لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديمة تبدأ اجتماعاتها هذا الأسبوع

صرحت المهندسة "نفيسة هاشم"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بوزارة الإسكان، بأن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة ستعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع وسوف تعقد جلسات استماع لطرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وكذا ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان والمرافق أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة الحلول في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها.
وقالت المهندسة "نفيسة هاشم": إن الدكتور "طارق وفيق"، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جداً بفتح هذا الملف الشائك، وقد شكل لجنة عليا برئاسته تضم في تشكيلها أساتذة من التخطيط العمراني والقومي والاقليمي وأساتذة في القانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين لتتولي هذه اللجنة فتح هذا الملف الهام والشائك ودراسة الموضوع من خلال قاعدة بيانات الوزارة التي تضم كافة المقترحات والشكاوي الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين اضافة إلي المنشور بالجرائد من آراء حول هذا الموضوع، وذلك للوصول إلي حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفي العلاقة الايجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.
من ناحية أخرى أعلنت المهندسة "نفيسة هاشم" أن الوزارة تجرى حالياً دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ان هناك تقريرا من التعبئة العامة والإحصاء صادر عام 2006، كشف أن عدد الوحدات الخالية 5,7 مليون وحدة، ولأهمية تحديث وتدقيق هذا الرقم لما له من مردود علي سياسات الإسكان في المرحلة القادمة والتي ستسجل بوثيقة الإسكان التي تعكف علي إعدادها حالياً وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومنها بطبيعة الحال كيفية التعامل مع الوحدات الخالية وانعكاسها علي سياسات الإسكان، تجري الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم من البنك الدولي دراسة لتدقيق وتحديث هذا المؤشر وتحديد تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة ووضع أسس للحصر الذي يتم بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليتم تحديد تلك الوحدات ونوع الاستخدام وأسباب الغلق.