دراسة لرصد عدد الشقق الخالية

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بوزارة الإسكان، أن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة ستعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع وسوف تعقد جلسات استماع لطرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.


وتوقعت أن تنتهى اللجنة من صياغة الحلول فى غضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها، وقالت: إن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جدا بفتح هذا الملف الشائك، وقد شكل لجنة عليا برئاسته تضم أساتذة للتخطيط العمرانى والقانون العام والدستورى والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثلين للجمعيات الأهلية المعنية بالسكن، لتتولى فتح هذا الملف من خلال قاعدة بيانات الوزارة التى تضم جميع المقترحات والشكاوى الواردة من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى المنشور بالصحف حول هذا الموضوع.


وأضافت نفيسة أن اللجنة تهدف للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفى العلاقة الايجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.


من ناحية أخرى تجرى وزارة الإسكان حاليا دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، للتأكد من الرقم الذى أورده تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2006، والذى كشف أن عدد الوحدات الخالية 5.7 مليون وحدة.
الدراسة تجريها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم من البنك الدولي، وتهدف لتحديد تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة ووضع أسس للحصر الذى يتم بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ليتم تحديد تلك الوحدات ونوع استخدامها وأسباب غلقها.