«الإسكان»: حل مشكلة «الإيجار القديم» خلال 6 أشهر

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بوزارة الإسكان، إن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة، ستعقد اجتماعاتها الأسبوع الحالى، وتتضمن جلسات استماع لطرفى العلاقة من الملاك والمستأجرين، وكذا لممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، متوقعةً انتهاء اللجنة من صياغة الحلول فى غضون 6 أشهر من تاريخ بدء انعقادها.
وقالت «نفيسة» إن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شكل لجنة عليا برئاسته، تضم فى تشكيلها أساتذة من التخطيط العمرانى، وأساتذة فى القانون العام والدستورى والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن، ونخبة من الخبراء والمختصين، لتتولى اللجنة دراسة الموضوع، من خلال قاعدة بيانات الوزارة، التى تضم كافة المقترحات والشكاوى الواردة للوزارة، من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى المنشور بالصحف من آراء بشأن هذا الموضوع، للوصول إلى حلول تشريعية تُحدث توازناً بين طرفى العلاقة الإيجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.
وكشفت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن أن الوزارة تجرى حالياً دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك تقريراً من التعبئة العامة والإحصاء صادر عام 2006، كشف أن عدد الوحدات الخالية 5٫7 مليون وحدة، وأوضحت أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد وثيقة الإسكان لتحديد كيفية التعامل مع الوحدات الخالية وانعكاسها على سياسات الإسكان، كما تُجرى الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم من البنك الدولى دراسة لتدقيق وتحديث هذا المؤشر ووضع تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة، ووضع أسس للحصر الذى يُجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ليتم تحديد تلك الوحدات ونوع الاستخدام وأسباب الغلق.