لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة تبدأ اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين

قالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المهندسة نفيسة هاشم، إن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة ستبدأ اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين للاستماع إلى طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة الحلول في عضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها.
وأضافت أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جدا بفتح هذا الملف الشائك، وقد شكل لجنة عليا برئاسته تضم في عضويتها أساتذة التخطيط العمراني والقومي والإقليمي، وأساتذة في القانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء، وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن.
وستدرس اللجنة هذا الموضوع من خلال قاعدة بيانات الوزارة، التي تضم كافة المقترحات والشكاوى الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى ما نشر في الصحف من آراء حول هذا الموضوع، وصولا إلى حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفي العلاقة الإيجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.
ومن ناحية أخرى، قالت المهندسة نفيسة هاشم، إن الوزارة تجري حاليا دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تقريرا من التعبئة العامة والاحصاء صادر في عام 2006 كشف أن عدد الوحدات الخالية يبلغ 7.5 مليون وحدة، مؤكدة أهمية تحديث وتدقيق هذا الرقم لما له من مردود على سياسات الإسكان في المرحلة القادمة، والتي ستسجل بوثيقة الإسكان التي تعكف على أعدادها حاليا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومنها بطبيعة الحال كيفية التعامل مع الوحدات الخالية، وانعكاسها على سياسات الإسكان.
وتجرى الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبدعم من البنك الدولي دراسة لتدقيق وتحديث هذا المؤشر، وتحديد تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة، ووضع أسس للحصر الذي تم بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليتم تحديد تلك الوحدات ونوع الاستخدام وأسباب الغلق.