"الشعب": مطالب بالتدخل لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب بتدخل الدولة فى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة عدة عوامل عند تحديد القيمة الإيجارية منها سنة الانشاء وسنة التعاقد وحالة المنشأ وموقعه ومعدل التضخم ومعدل زيادة الدخول.
وقال مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان خلال اجتماعها امس لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الايجارات القديمة إن هناك ظلما واقعا على المالك، وان اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا مع عدد من المتخصصين وفى المحافظات حتى يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر.
وطالب بتخفيض القيمة الايجارية فى المبانى الجديدة، مشيرا الى ضرورة النظر فى مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا ان هناك مقترحات لحل الازمة منها عمل زيادة على مرحلتين، اوانعقاد لجنة للايجارات كل فترة لتحديد قيمة الايجار فى اطار الدخل والتضخم.
بينما أوضح النائب محمد مطر ان المالك الذى بنى فى الستينيات تم بدعم من الدولة ووقتها كانت اجور العمالة منخفضة وعلينا ان نأخذ فى الاعتبار نسبة الايجار وتكلفة المبنى، وكذلك نسبة الايجار الى رواتب الموظفين خاصة نحن بصدد وضع حد ادنى واقصى للاجور كما يجب ان تقوم الدولة ببناء عدد من المساكن لحل المشاكل القائمة بين الملاك والمستأجرين كما يجب وضع العمر الافتراضى للمبنى فى الحسبان.
أوضح النائب محمد عوف ان بعض الايجارات يصل قيمتها الى 3 و6 جنيهات، والهدف من جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة هى الوصول لحالة عادلة ومستقرة مطالبا بتشكيل لجنة حكماء من عدد من الخبراء تضم رجال دين ومهندسين وممثلين للملاك والمستأجرين تقوم بعمل نموذج لشكل العقود الايجارية على عدد من الوحدات السكنية مع وضع مدة زمنية محددة، فاقترح النائب مجدى قرقر ان يتم الاستعانة بخبراء مثل حسب الله الكفراوى وصلاح حجاب وممثلى الاحزاب السياسية وممثلى الملاك والمستأجرين .
وقال مخلص بسام وكيل وزارة التنمية المحلية إن رفع قيمة الايجار بأضعاف لابد ان يراعى البعد الاقتصادى خاصة ان هناك شققا لايزال ايجارها 150 قرشا، كما يجب مراعاة المستوى الاجتماعى للمستأجر، ولابد من العمل على ايجاد حل للمشكلة فى المناطق القديمة والعشوائية لتحقيق التوازن المطلوب .