اقتراح لتعديل قانون الإيجارات القديمة

تبحث لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة فى المساكن أسوة بالتعديل الذى تم على العلاقة الإيجارية فى الأرضى الزراعية .
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب السلفيين، حزب الحرية والعدالة ومنهم النائب صابر عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات من حيث المبدأ .
حيث أوضحوا فى المذكرة أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة يحمل كثيرا من الظلم لأصحلب العقارات كما أنه أدى إلى تهديد الثروة العقارية وتعرض العديد من العقارات لخطر الإنهيار بسبب عدم الصيانة لأن أصحابها لايستطيعوا صرف جنيه واحدا على الصيانة بل ويتمنون أن ينهار العقار لان العائد منه لا يتجاوز ثمن كيلو لحمة .
وكشف النواب أن هناك ما يزيد على مليون عقار تضم أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية تنتظر فى لهفة من برلمان الثورة الإنصاف والعدالة ،مؤكدين أن العدالة الإجتماعية كانت وستبقى أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير .
وأشاروا إلى أن البرلمان في عهد النظام السابق كان يخشى الإقتراب من هذا القانون خشية غضب المستأجرين المستفيدين من هذا الوضع الغريب ولكن برلمان الثورة يجب ألا يخشى شيئاً طالما أنه يحقق العدالة .
وأوضحوا أن العدالة تقتضى أن يتوصل برلمان الثورة إلى صيغة توافقية للعلاقة بين المالك والمستأجر تحفظ للطرفين حقوقهما مؤكدين أن كثيراً من الوحدات السكنية فى مناطق راقية جداً لايتجاوز إيجارها الشهرى 20 جنية ، وأن عدد من المستأجرين يأجرون هذه الوحدات مفروشة ويتقاضون الآلآف ، وتبقي الحسرة فى نفوس الملاك.
على جانب آخر يواجه التعديل المقترح معارضة من جانب عدد غير قليل من النواب الذين يعتبرون أن قيمة الإيجار كانت عادلة عند توقيع عقد الإيجار ، وأن التضخم الذى حدث بمرو الزمن لايعنى أن نطرد السكان من مساكنهم ، وإن كان ولابد من التعديل فيجب أن يكون معلوماً أن هناك الكثير من المستأجرين يعانون الفقر والبطالة ويجب مراعاة ظروفهم .