كلام نواب

العلاقة المشبوهة

أعتقد أنه آن الآوان لأن تجد المساكن القديمة وأصحابها من ينظر إليهم نظرة منصفة‏..‏ فتلك القضية الشائكة التي احجم النظام السابق عن الاقتراب منها مكتفيا بوضع نسبة مئوية للزيادة الإيجارية علي الرغم من أنه قد اقدم دون تردد علي تحرير العلاقة الإيجارية في العقارات التجارية الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة إيجارات المحال التجارية والمكاتب مختلفة الاغراض بشكل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر بشكل نسبي إلا أن القائمين علي الأمر في ذلك الوقت رفضوا وبشكل قاطع تحرير العلاقة الإيجارية في العقارات السكنية باعتبار ان هذه القضية بمثابة القنبلة التي ستنفجر في وجه النظام إذا ما مااقدم علي فتحها.
ومع قيام ثورة25 يناير وتحقيقا لاحد أهم مبادئها والخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية بات من الضروري علي برلمان الثورة ان يفتح هذا الملف بشكل عاجل من اجل انصاف أصحاب الشقق السكنية الذين لايتقاضون من ممتلكاتهم إلا جنيهات معدودة شهريا برغم ان غالبية المستأجرين أصبح لديهم شقق جديدة أو فيلات في ارقي مناطق مصر ومازالوا يصرون علي توريث عقد الإيجار من الجد إلي الأبن إلي الحفيد دون ادني اعتبار لأصاحب العقارات واغلبهم بسبب هذا التشريع اصبحوا من فقراء المجتمع برغم امتلاكهم عقارات تقدر بالملايين إلا أنها محبوسة في إيدي المستأجرين ولايستطيعون فعل شيئا خاصة وأن القانون لاينصف أصحاب العقارات بالقدر الذي ينصف فيه المستأجرين.
وإذا كانت لجنة الاقتراحات قد بدأت في فتح هذا الملف بعد أن احال رئيس المجلس إليها مشروع قانون بإلغاء القانون رقم7 لسنة96 بشأن قانون الإيجارات القديمة.. فإن هذا يعني ان هناك توجها عاما بإعادة النظر في تلك العلاقة المشبوهة التي اغفلت الحكومة السابقة النظر إليها حفاظا علي مصلحتها خاصة إذا ما عرفنا أن رئيس المجلس السابق كان مستأجرا لفيلا بجاردن سيتي بإيجار شهري عبارة عن عشرات الجنيهات ولله في امره شئون!!
المزيد من أعمدة احمد البطريق