- لا للحشد المدفوع.. والرقابة الشعبية هى الحل - دعوات واسعة لمواجهة المال السياسي والنزول بقوة للصناديق في أجواء انتخابية تتجه نحو جولة إعادة حاسمة، وجّه عدد من النواب الذين يخوضون المنافسة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 رسائل مباشرة للمواطنين دعوا خلالها إلى مشاركة واسعة وواعية في هذه المرحلة، مؤكدين أن حضور الناخبين بكثافة هو الضمان الحقيقي لنزاهة الاستحقاق الديمقراطي، والدرع الأقوى لمواجهة المال السياسي والحشد الانتخابي المدفوع. تأتي هذه الدعوات في ظل تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي شدد فيها على رفض شراء الأصوات وحماية الإرادة الحرة، وعلى ضرورة اختيار المرشحين على أساس الكفاءة، لا النفوذ المالي. وفي هذا السياق أكد النائب محمد عبد العليم، عضو مجلس النواب الحالي والمشارك في جولة الإعادة، على أهمية المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات التي وصفها بأنها "استحقاق دستوري وواجب وطني لا يمكن التهاون معه". وأوضح أن التصويت الإيجابي لا يُعد حقًا فحسب، بل هو واجب وطني يحمي المسار الديمقراطي ويعبر عن إرادة الشعب، مشددًا على أن أداء هذا الدور مسؤولية جماعية تتعلق بمستقبل البرلمان والدور التشريعي والرقابي المقبل. وأشار عبد العليم إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يمثل السلاح الأقوى لمواجهة المال السياسي، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة تمنح المواطنين القدرة على اختيار ممثليهم على أساس النزاهة والخبرة، بعيدًا عن أي ممارسات تهدف إلى التأثير على القرار الشعبي من خلال استغلال الظروف الاقتصادية أو شراء الأصوات. وأضاف أن الاستحقاقات الانتخابية تعد حصنًا للدولة المصرية، وأن المشاركة الواسعة هي الرد العملي على أي محاولات للتشكيك أو التأثير على حرية الاختيار. كما دعا المواطنين في محافظات المرحلة الأولى إلى النزول بكثافة إلى اللجان، معتبرًا أن استكمال مسيرة البناء والتنمية يتطلب برلمانًا قويًا ينبع من إرادة شعبية حرة. من جانبه، شدد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب الحالي والمرشح في جولة الإعادة، على ضرورة مواجهة ظاهرة الحشد الانتخابي المدفوع بكل حزم، مؤكدًا أنها تمثل "تهديدًا مباشرًا لنزاهة العملية الديمقراطية ولحقوق الناخب المصري". وطالب الشرقاوي الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، ورصد نقاط الحشد المشبوهة، ومنع ممارسات جمع بطاقات الرقم القومي أو أي تحركات تستهدف فرض توجهات انتخابية مقابل مبالغ مالية. اقرأ أيضا مدير صندوق مكافحة الإدمان يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 وأكد أن دائرته شهدت خلال المرحلة الأولى "تجاوزات خطيرة" استُغلت فيها احتياجات بعض المواطنين لإجبارهم على التصويت مقابل مبالغ مالية، مشددًا على أن هذا السلوك يسيء لكرامة المواطن ويقوّض الثقة العامة. كما حذر من تحويل العملية الانتخابية إلى ما وصفه ب"سوق مدفوع"، تُمنح فيه الشعبية لمن يملك المال لا لمن يستحق تمثيل المواطنين، قائلاً: "صوت المواطن أمانة لا يجوز المتاجرة بها". وأكد النائب أحمد بلال على ضرورة أن يكون اختيار الناخبين قائمًا على تقييم موضوعي لبرامج المرشحين وقدرتهم على التشريع وخدمة مصالح المواطنين. وشدد على أن البرلمان المقبل يحمل ملفات تشريعية ورقابية واسعة، خصوصًا في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة، وتمكين الشباب، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ودعا بلال المواطنين قائلاً: " أنتم شركاء في صناعة المستقبل وصوتكم أمانة، وبه تُبنى المؤسسات وتُصنع القرارات، فلا تترددوا في التوجه إلى اللجان والمشاركة في هذا الواجب الوطني المهم". وأضاف أن إرادة الناخبين هى التي تجلب النائب الحقيقي، وليس الأموال ولا الحملات الضخمة، مؤكدًا ثقته في وعي المواطنين ووعي أبناء دائرته القادرين على حماية أصواتهم وإرسال الرسالة الحقيقية بأن "الصوت الحر هو الذي يصنع النتيجة".