رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات

خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي انطلق اليوم برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة: بناء نظم صحية مستقرة ومستدامة للمستقبل"، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم.
مستشار رئيس الجمهورية

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال كلمته أن الربط بين السياسات الصحية والاستدامة المالية يمثل ركيزة أساسية لضمان قدرة النظم الصحية على التطور دون أعباء إضافية على المواطنين، وأكد أن وضع سياسات فعّالة يتطلب رؤية متوازنة تستوعب احتياجات المواطنين، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز من بناء نظام صحي قادر على الصمود والتكيف مع التحديات الصحية والاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي في كلمته الافتتاحية للجلسة أن استدامة التمويل الصحي هو الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أهمية الربط بين الابتكار المالي والسياسات الصحية الرشيدة، بما يعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على التطور المستمر والاستجابة لمتطلبات التنمية الصحية في مصر.
وزير الصحة بجنوب إفريقيا

فيما ألقى باكيش آرون متسواليدي، وزير الصحة بجنوب إفريقيا، كلمة في مستهل الجلسة أكد فيها أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة استراتيجية في بناء نظم صحية مرنة وقادرة على التكيّف أمام الصدمات الصحية والاقتصادية، مشددًا على أن تعزيز الشراكات العابرة للحدود مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص أصبح عنصرًا حاسمًا في تطوير نماذج التمويل الصحي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليل فجوات عدم المساواة في الحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الحوكمة الصحية والتكامل الإقليمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنظمة الصحية، وأن الدول التي تُحسن استثمار التعاون الدولي هي الأكثر قدرة على حماية شعوبها وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل تعكس نموذجًا ناجحًا يجمع بين العدالة الاجتماعية وكفاءة التمويل عبر سياسات واضحة ترتكز على الحوكمة والتحول الرقمي، وشدد على أن تعزيز الكفاءة المالية وجودة الخدمات يمثل الطريق لضمان استدامة النظام الصحي ورفع قدرته على الاستجابة للتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات المواطنين باستمرار.
واستعرض السيد ستيفان غيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، دور الشراكات الدولية وتوسيع الحيز المالي للصحة، مؤكدًا أن الاستدامة الصحية تتطلب نماذج تمويل مبتكرة، ومنها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على النتائج، وتوظيف أدوات مالية تعزّز الحوكمة والكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات الصحية، وأشار إلى أن الدول التي تنجح في دمج هذه الأساليب في سياساتها الصحية هي الأكثر قدرة على تحسين جودة الخدمات، وضمان الاستمرارية، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية للتحديات المستقبلية.
المستشار الرئاسي للصحة في كينيا

كما استعرض الدكتور دانيال مواي، المستشار الرئاسي للصحة في كينيا، تجربة بلاده في تطوير نظام التمويل الصحي، موضحًا أهمية اعتماد نماذج لتنظيم المساهمات لدعم الفئات غير المنتظمة بما يعزز الشمول المالي دون تحميل النظام أعباء غير مستدامة، وشدد على ضرورة الربط بين الصناديق التمويلية لضمان استمرارية الرعاية الصحية من مستوى الرعاية الأولية وصولًا إلى المستشفيات المتقدمة، بما يعزز تكامل الخدمات وجودة النتائج الصحية للمواطنين.
كما تحدث الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، خلال الجلسة، عن إصلاحات التحول الصحي السعودي، مركزًا على فصل دور الوزارة عن المشتري الموحد للتمويل الصحي، وأوضح أن هذا النموذج يهدف إلى تعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودفع مقدمي الخدمة نحو تقديم قيمة حقيقية مقابل التمويل المخصص، كما بيّن آليات تعديل المدفوعات وفقًا لمستوى المخاطر لضمان تمويل عادل ومستدام، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يسهم في تحقيق كفاءة أكبر للنظام الصحي وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين باستمرار وبشكل مستدام.
فيما استعرض الدكتور ريستو مييتونن، رئيس مجلس إدارة شركة Auctor & Consiliarius Ltd والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF)، أفضل الممارسات العالمية في تمويل المستشفيات، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للنظم الصحية يرتبط بقدرتها على دمج المستشفيات ضمن شبكات للرعاية الأولية، والاعتماد على أساليب دفع قائمة على القيمة الفعلية للخدمة المقدم، وأوضح أن هذه النماذج تسهم في تقليل الاستخدام غير الضروري للخدمات المتقدمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق نتائج صحية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تكامل المستشفيات مع منشآت الرعاية الأولية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة وجودة النظام الصحي على المدى الطويل.
فيما اختتم الدكتور سامح السحرتي، الخبير الدولي في سياسات الصحة بالبنك الدولي ومدير الجلسة النقاشية رفيعة المستوى، بالتأكيد على أن التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة يشكل المعادلة الأساسية لمستقبل النظم الصحية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين دول إفريقيا والعالم العربي يمثل فرصة استراتيجية لتسريع مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق استدامة طويلة الأمد للنظم الصحية.
هذا؛ وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.