السودان يدعو إلى إنهاء تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي

دعت الخرطوم، الخميس، الاتحاد الإفريقي إلى إعادة تفعيل عضويتها المعلقة منذ قرابة 5 سنوات على خلفية الأزمة السياسية في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف، بمقر المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وفي 27 أكتوبر 2021 جمّد الاتحاد عضوية السودان بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "إجراءات استثنائية"، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.
وأعرب سالم عن رغبة السودان في مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي لتجاوز المرحلة الراهنة ودعم جهود السلام، بعد انقطاع دام 5 أعوام.
وأوضح أن الأوضاع في بلاده تتجه نحو الاستقرار، مشيرا إلى عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم مطلع العام الجاري بعد 3 أعوام من الغياب، وذلك بسبب الحرب مع "قوات الدعم السريع".
ودعا وزير الخارجية الاتحاد الإفريقي إلى إنهاء تعليق عضوية السودان، عقب استيفاء الشرط الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة مدنية، التزاما بمبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة وتحقيق مبادرة "إسكات البنادق".
وبالتزامن مع المطلب، تصدرت الأزمة السودانية أجندة مباحثات أجراها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية في أديس أبابا.
وأدان المجلس الخميس "التدخل الخارجي" في الشئون الداخلية للسودان، داعيا الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج الصراع، في ظل استمرار القتال في أجزاء من البلاد.
كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لافتا إلى ضرورة تطبيق "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى وقف إطلاق النار.
ودعا المجلس ختامًا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وإعادة النظام الدستوري.
ونقلت الوكالة السودانية تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد للسودان "في مسيرته نحو السلام الشامل والتنمية المستدامة".
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.