مصر: استقرار السودان ضرورة إقليمية لتجنب انتشار الفوضى والسلاح

شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الخميس، على أن استقرار السودان "ضرورة إقليمية ملحة" لتجنب انتشار الفوضى والسلاح.
جاء ذلك في كلمة أثناء ترؤسه جلسة مشاورات غير رسمية بشأن التطورات في السودان، عقدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان للخارجية المصرية.
وفي 27 أكتوبر 2021، قرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية السودان، وذلك بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "إجراءات استثنائية" منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.
وتستضيف أديس أبابا، أعمال الدورة 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية يومي 11 و12 فبراير الجاري، تمهيدا لانعقاد القمة الإفريقية التاسعة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المقررة في 14 و15 من الشهر ذاته.
وبحسب بيان الخارجية، أشار عبد العاطي إلى أن الجلسة التي تسبق الاجتماع الرسمي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تمثل "منصة مهمة" لتعزيز الحوار المباشر بين الاتحاد الإفريقي، والحكومة السودانية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المشاورات في "بلورة رؤية مشتركة تدفع نحو إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار المنشود بالسودان".
وشدد على أن استقرار السودان يعد "ضرورة إقليمية ملحة لتجنب انتشار الفوضى والسلاح وتصاعد التهديدات الإرهابية".
واستعرض "ثوابت" الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدا "رفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته".
وجدد عبد العاطي إدانة مصر للانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر شمال إقليم دارفور غربي السودان، وكردفان جنوبا.
وأكد أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وبدء مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع تهيئة الظروف لعملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة، مع دعم جهود الآلية الرباعية الدولية وتعزيز التنسيق بين مختلف المسارات الإقليمية والدولية.
وخلال الجلسة، أطلع وزير خارجية السودان محيي الدين سالم، أعضاء المجلس على آخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في بلاده، مستعرضًا التحديات القائمة والجهود المبذولة للتعامل معها.
ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا بسبب خلاف بشأن دمج "الدعم السريع" بالمؤسسة العسكرية، خلّفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.