شئون سياسية

لا لتوريث ا لمسكن كنا قبل سقوط نظام مبارك يتعذر علينا رفض التوريث أو كتابة أي مقال يحمل من قريب أو بعيد هذا المعني حتي لو كان علي المستوي العقاري وليس السياسي.. لكن اليوم وبعد الثورة الأمور اختلفت تماما فأصبح يمكننا أن نعلن بأعلي صوت أن التوريث مرفوض وبناء عليه لابد أن نشير الي أن توريث المسكن في العقارات القديمة وضع عفا عليه الزمن ويتعين اعادة النظر فيه علي الفور ودون انتظار..
القضية لم تعد مقصورة علي زيادة الايجارات انما الأصل هو الغاء التوريث والواقع المرير يكشف أنه لا يوجد عقار قديم إلا ونصف وحداته السكنية مغلقة وكيف لا تغلق طالما ايجارها هزيل ومجمد فنجد شقة ايجارها الشهري ثمانية جنيهات بينما مثيلتها في المساحة والموقع لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه.. لابد من القضاء علي هذه المهزلة.. والمستأجر كيف يورث ابنه وهو ليس مالكا للمسكن؟.. لابد من اعادة هذه الشقق المغلقة الي مالكها وعلي الفور وليس معقولا أن يبقي هذا الوضع علي ما هو عليه بينما المالك في أشد الاحتياج الي كل شقة مغلقة في مسكنه.. هذه الثورة هدفها العدالة والعدالة هي اعادة تلك الحقوق المسلوبة الي ملاك العقارات القديمة الذين أغلبهم لقي ربه كمدا نتيجة هذا الظلم والقهر أو أصيب بأمراض السكر وضغط الدم والأزمات القلبية.. وقد تبين أن كبار مسئولي الدولة في ظل النظام البائد يغتصبون وحدات سكنية في عقارات قديمة بايجارات هزيلة والنواب السابقون يعرقلون أي قانون يعيد العدالة والعرقلة من أجل المستأجرين الذين يمثلون أغلبية وهم أصحاب الأصوات الانتخابية..
لنتحرك قريبا ونجعل الحد الأدني للايجار الشهري مائة جنيه مع زيادة تصاعدية وفي نفس الوقت يرحل المستأجر بعد فترة انتقالية لتكن خمس سنوات أما الشقق المغلقة بموجب فواتير الكهرباء فيتم اعادتها للمالك علي الفور, هذه هي العدالة, التي غابت في ظل النظام السابق الفاسد والتي يتعين علي ثورة يناير تحقيقها من أقصر الطرق وآن الآوان أن يستعيد هؤلاء الملاك حقوقهم المسلوبة بعد أن طال انتظارهم ونفد صبرهم..
المزيد من أعمدة شريف العبد