مصطفى حسن حسنا ما اقرته لجنة الاسكان بمجلس الشعب الاسبوع الماضي بالمطالبة بتعديل قانون الإيجارات القديمة.. رغم صرخات ملاك العقارات القديمة وطلبهم العدالة لكي يستطيعوا العيش وإيجاد ثمن الدواء والعلاج مع تقدم السن والصحة. وقبل الثورة ولمدة 05 عاماً تجاهلت الحكومة هذه القضية التي يعيش تحت قسوتها الملايين من اصحاب العقارات وطالبوا برفع الظلم الفادح الواقع عليهم وحفظ آدمية وكرامة ملاك العقارات القديمة. برلمان الثورة أحس بالظلم علي الملاك الذين لا يزيد ايجار الشقة من املاكهم علي 5 جنيهات أو 01 جنيهات ومع غلاء الاسعار اصبحوا لا يستطيعون مواجهة غلاء المعيشة وبعضهم اصبح يتسول اصحاب القلوب الرحيمة وينتظر شهر رمضان للذهاب الي موائد الرحمن.. وقبل الثورة اجهض الحزب الوطني المنحل أي اقتراح بمشروع قانون لتحريك ايجارات العقارات القديمة. وقدم احد اعضاء المجلس طلب احاطة عاجلا بضرورة الاسراع بتقديم وزير الاسكان مشروع قانون ينقذ ملاك العقارات القديمة من خلال تحريك ايجارات هذه العقارات بما يتمشي مع حالة التضخم السائدة في البلاد وطالب باعادة النظر بما لا يضر بمصلحة المالك والمستأجر. وهناك مقترحات لعدد من القراء الاعزاء يمكن الاسترشاد بها ومناقشتها ومنها. زيادة القيمة الإيجارية بواقع عشر مرات فإذا كان الإيجار 5 جنيهات يصبح الايجار المعدل 05 جنيها وهذا المبلغ لا يساوي ثمن كيلو لحم. كسر حدة التوريث لعقد الإيجار وأن يكون لجيل واحد من الورثة. مشاركة السكان الحاليين في تكاليف اجراء الصيانة للمبني ودفع الضرائب العقارية. حصر المنازل والعقارات القديمة والمتهالكة والسماح بهدمها واعادة بنائها وكثير من هذه العقارات تعدي عمرها 001 عام. تشجيع المواطنين علي الدخول مرة أخري في استثمار مدخراتهم في بناء المساكن للتأجير. لعل ما طالب به النواب في برلمان الثورة يعيد بعض الحق لاصحابه في ظل العدالة الاجتماعية التي كانت من مطالب ثورة 52 يناير.