سألني أحد ملاك العقارات القديمة: هل هناك أمل في إصدار قانون ينصفنا ويعيد الينا حقوقنا المسلوبة؟ قلت له: هذا أمر وارد مؤكد, فالمالك عاني القهر والظلم علي يد نواب للبرلمان لا تعنيهم تحقيق عدالة بقدر مايعنيهم مصالحهم الشخصية, والفارق واضح بين برلمان ماقبل الثورة وما بعدها, فنحن اليوم أمامنا نواب جادون لاتعنيهم أصوات مستأجرين يمثلون اغلبية بقدر ما يستهدفون العدالة يرفضون أن يظل مالك العقار القديم حقوقه ضائعة مسلوبة, واستشعرت من خلال احاديثي مع عدد من الملاك أن الامل مفقود رغم قدوم البرلمان الجديد وأن الوضع سوف يبقي علي ما هو عليه هذا ماكانوا يؤكدونه. لكن ما حدث في اجتماع لجنة الاسكان البرلمانية أكد حرص اعضائها علي اعادة هذه الحقوق المسلوبة الي اصحابها, حيث طالبت اللجنة بإعادة النظر في تلك الايجارات الهزيلة المجمدة الهزلية وطالبت بزيادتها علي نحو يحقق العدالة, وقال أحد أعضاء اللجنة إنه ليس معقولا أن يكون الايجار القديم عشرة جنيهات شهريا لشقة في أحد الأحياء بينما مثيلتها يبلغ ايجارها الجديد ألف جنيه. واذا كانت لجنة الاسكان قد بدأت اعمالها بهذه المطالبة العادلة الجادة فهذا سوف يعقبه بالطبع اصدار تشريع جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر علي وجه السرعة, تشريع يستند في مقامه الاول الي تحقيق عدالة وتعويض للمالك عما لحق به من اضرار, وهذا التشريع المزمع تقديمه في الفترة القريبة المقبلة لن يكتفي بزيادة الايجارات انما يمتد الي رحيل المستأجر عن الوحدة السكنية المؤجرة في العقار القديم, رحيله علي الفور طالما يمتلك وحدة سكنية أخري في نفس المحافظة واعادة كل وحدة سكنية في العقار القديم الي مالكها علي الفور مادامت قد أغلقت لفترة زمنية محددة, ويتبين ذلك من فواتير الكهرباء, بالاضافة الي مهلة ست سنوات يرحل بعدها المستأجر, ها هو مجلس الشعب الجديد يحرص علي تفعيل تشريع طال انتظاره, ها هو هذا المجلس يعيد الحقوق المسلوبة الي اصحابها بعد أن شاع الظلم والقهر, سوف تنتهي الي غير رجعة مهزلة التوريث للعقار القديم تماما مثلما نجحت الثورة في القضاء علي التوريث السياسي. المزيد من أعمدة شريف العبد
