الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المُلاك والمستأجرين قانون الإيجار القديم.. الحوار مستمر

أثار تقديم الحكومة لمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة، لمجلس النواب؛ جدلاً قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا؛ خصوصًا فى ضوء رفض نواب الأغلبية والمعارضة فى مجلس النواب للمشروع بشكله الحالى، مطالبين بضرورة تعديله بما يحقق التوازن بين المُلاك والمستأجرين.
ورفض ممثلو المستأجرين مقترح الحكومة الخاص بتحديد الحد الأدنى للإيجار المقدر بألف جنيه وفترة السنوات الخمس لإنهاء العلاقة الإيجارية، فى حين يطالب ممثلو المُلاك بزيادة المبلغ إلى 8000 جنيه وتخفيض المدة إلى 3 سنوات وبعدها تنتهى العلاقة الإيجارية وإخراج المستأجرين من الشقق وتسليمها للمُلاك.
وأكد مصطفى عبدالرحمن عطية رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، خلال اجتماع ضِمْن سلسلة اجتماعات الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة الإسكان فى مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، معاناة الُملاك الذين لا يزال بعضهم يحصل على إيجار قيمته 60 قرشًا، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وأوضح رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، أن استمرار قانون الإيجار القديم يساهم فى ضياع جزء كبير من الضرائب العقارية على الدولة فى ضوء الإيجارات الزهيدة التى يتم دفعها، مؤكدًا أنه فى حالة تعديل القانون، فمن المتوقع أن يساهم فى توفير 200 مليار جنيه لخزينة الدولة.
واعترض «عطية» على المقترح المقدم من الحكومة فى مشروع القانون الجديد والخاص بزيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه وإخلاء المستأجر بعد 5 سنوات، مطالبًا بأن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفَىّ جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية، وأن تكون فترة توفيق الأوضاع وإخلاء المستأجر بعد 3 سنوات وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وطالب النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب، الحكومة، خلال الاجتماع، بضرورة سحب مشروعها؛ لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الحكومة انحازت لطرف يدعى المظلومية وهم «المُلاك»، وأنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأى المُلاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيسبوك، لدرجة رفع سقف المَطالب لصالح المُلاك بتحرير العلاقة الإيجارية خلال سنتين أو ثلاث سنوات وليس 5 سنوات.
ومن جهته أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، موضحًا أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطى مع كافة المقترحات؛ للخروج بتعديل تشريعى متوازن يراعى كافة الأطراف.
من جانبه قال سعيد أبو النور المحامى بالنقض وممثلاً عن مستأجرى وحدات الإيجار القديم، خلال الاجتماع المشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية، لمناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل فى زيادة الأجرة، رافضًا نص (المادة 2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتى تنص على أنه «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة فى القرى.
وطالب «أبو النور» أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشيرًا أن المستأجرين يرفضون كذلك (المادة 3) والتى تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية»؛ لأن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة، مطالبًا بالغاء (المادة 5) من مشروع القانون التى تنص على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به وبعدها يتم طرد المستأجرين».
واستهل المحامى شريف عبدالسلام الجعار مؤسّس اتحاد مستأجرى عقارات الإيجار القديم، كلمته بالآية القرآنية «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ»، الأمر الذى اعترض عليه أعضاء مجلس النواب، معتبرينه استخدامًا للآية فى غير محلها.
واستكمل «الجعار» كلمته، بأنه يوجد حكم للمحكمة الدستورية يقضى بامتداد الإيجار لجيل واحد، رافضًا النص على أى مدة لإنهاء عقد إيجار؛ لأنه من المفترض ألا تكون مطروحة للمناقشة؛ لأن المحكمة الدستورية حكمت بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى، وأى تعارُض مع هذا الحكم للدستورية يعرض مشروع القانون لما يسمى عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
ومن جهته أكد محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، ولن يتم طرد أى مواطن من مسكنه.
وقدمت مروة يحيى فتوح حماد، وهى مُحاضِرة بجامعة عين شمس، خلال الجلسة نسخة ورقية من رؤيتها البحثية حول الحلول المقترحة لمشكلات الإسكان فى مصر.
1
2