بسبب الفوائد وأسعار الصرف.. البرلمان يوافق على 170 مليار جنيه اعتمادا إضافيًا في موازنة 2024-2025

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بقيمة 170 مليار جنيه، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع فتح الاعتماد الإضافي، على أن يُعرض المشروع على مجلس النواب في جلسة عامة الأسبوع المقبل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ومادة إصدار، حيث تنص (المادة الأولى) على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85 مليار جنيه في الباب الثالث (الفوائد).
فيما تنص (المادة الثانية) على زيادة الباب الأول من الإيرادات (الضرائب) بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي قدره 85 مليار جنيه.
(المادة الثالثة) تقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرتبطة بقانون ربط الموازنة للعام المالي 2024/2025 وفقًا للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي في المادتين الأولى والثانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب) لتعكس الأثر المالي لارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وتحسن الأداء الضريبي، لضمان استقرار المالية العامة وتنفيذ مستهدفات السياسة المالية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، الذي صدر بالقانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي، وفائض أولي يبلغ 3.5%.
وأضافت المذكرة أن تطورات العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وتأثرت بها الموازنة، خاصة في بند خدمة الدين، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، وتغير استراتيجية التمويل لتمديد عمر الدين وتخفيف الأعباء قصيرة الأجل.
كما أشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى افتراضات تضمنت متوسط فائدة 25% على أدوات الدين، وسعر صرف 45 جنيهًا مقابل الدولار، إضافة إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية لدعم الإنتاج، وحماية المتضررين، وتحسين البنية التحتية والخدمات.
وفي هذا السياق، شهد العام المالي 2024/2025 تطورات غير متوقعة، أثرت على تكلفة خدمة الدين، أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأفادت المذكرة الإيضاحية أنه رغم خفض الفائدة لاحقًا في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة خلال 10 أشهر، بزيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة في الموازنة.
ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي دون فرض أعباء جديدة، تضمنت تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة، تسوية المنازعات، ترشيد الإعفاءات، وتوسيع الفاتورة الإلكترونية وربط أنظمة التحصيل.
وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، في أعلى معدل نمو ضريبي منذ سنوات.
وفي ضوء تلك المتغيرات، رأت الحكومة ضرورة تدبير اعتماد إضافي لتغطية الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام خلال العام المالي الجاري.