حددت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، ضوابط العمرة الجديدة للعام الهجري الجديد 1447، والتي تستهدف تنظيم رحلات العمرة ورفع كفائتها وتعزيز آليات الرقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين. في بيان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجموعة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة في موسم 1447. ضوابط رحلات العمرة 1447 شملت الضوابط ما يلي: – إلزام شركات السياحة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية، من بينهم ممثل قانوني، بدلًا من مشرفين إثنين، مع وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا. – يمكن لشركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة، على ألا يتضمن السعر قيمة وسيلة السفر؛ حتى لا تحدث خلافات بي الشركات والعملاء في حال تغير قيمة تكاليف السفر. – تنفيذ رحلات العمرة يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، ما يمنع تلاعب السماسرة والكيانات غير الشرعية، ويحافظ على حقوق المواطنين. – الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة للتأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة. – يجب أن يكون السكن في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة معتمدًا من جانب السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر. – توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوزت المسافة بين السكن والمشاعر المقدسة 1250 مترًا فأكثر. – يمكن التسكين في المدينةالمنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر. – يلزم أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة. – في حالة رحلات العمرة البرية يجب ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، والتأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين. – الالتزام بالقواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران. – الالتزام بضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، و ذلك من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية. – التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة. – إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه. – تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط. – تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر. – عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة. – التشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من قبل السلطات السعودية والمصرية. وفي ختام البيان، شددت وزارة السياحة والآثار على جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود الضوابط المشار إليها أعلاه.