الحكومة تجهز إصدارًا جديدًا لوثيقة «ملكية الدولة» لتعظيم دور القطاع الخاص

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتى فى ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني، وأن تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، امس لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ود. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ود. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الاصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذى بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ تمهيدا لعرضها على الرئيس الجمهورية، ثم إقرارها.
وخلال الاجتماع، قدم د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تضمن عددا من المحاور تتمثل فى مستجدات العمل على الإصدار الثانى المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني، وكذلك الإطار المفاهيمى والهيكلى للإصدار الجديد، ثم المسارات المستقبلية المقترحة.
وأشار « الجوهري» إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة؛ حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التى سيتم الابقاء عليها، وكذا دمج فعلى للهيئات الاقتصادية التى سيتم الإبقاء عليها فى الموازنة العاملة للدولة.
كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التى سبقتنا فى إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.
فيما أوضح وزير المالية أننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح فى إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأى العام سنتلقى جميع التعليقات والملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة فى برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.
و أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الدولية فى إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من كل الخبرات الدولية فى هذا الشأن.