المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: طفرة فى الفكر الضريبى فى عهد الرئيس السيسى

تحولنا من الجباية إلى تشجيع الإنتاج وتحفيز الاستثمار
التيسيرات الضريبية تحقق العدالة وتعيد بناء الثقة
مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية لألف شركة ناشئة مجانًا
نطالب برفع حد الإعفاء فى الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
المحاسب الضريبى شريك أساسى.. والمهنة تحتاج إلى تقنين
إلغاء «الأرباح الرأسمالية » ينعش سوق المال
ننتظر المجلس الأعلى ووثيقة السياسات الضريبية
%1.5 ضريبة قطعية سنويًا للمشروعات بين 10 إلى 20 مليون جنيه
%0.4 ضريبة مبسطة للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه
«يؤمن أن مصر تستحق أفضل النظم الضريبية العالمية: ويرى أن هناك تحولا جذريا فى فلسفة الإدارة الضريبية من الجباية إلى تشجيع الإنتاج وتحفيز الاستثمار، ويقدم بخبرته التى تتجاوز 40 عاما صورة متكاملة عن الوضع الضريبى فى مصر بمميزاته وعيوبه، وطرق تطويره من أجل مستقبل أفضل للوطن الذى يعشقه..
اقرأ أيضًا| الرئيس زاد الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف.. والإعفاء الضريبى 4 أمثال
إنه المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى رئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية، الذى يعد أحد أبرز خبراء الضرائب فى الوطن العربى، ومتحدثا رئيسيا فى منتديات الضرائب العالمية، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية التى أصبحت منبرا رئيسيا لمناقشة كل القضايا الضريبية فى مصر والوطن العربى.
يؤكد أشرف عبدالغنى أن التيسيرات الضريبية تساهم فى تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة، ويقترح إجراء حوار لتقنين دور المحاسب الضريبى فى ظل القوانين الجديدة، كما يطالب برفع حد الإعفاء فى الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وينادى بتفعيل قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى.. وفيما يلى نص الحوار مع المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى رئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية
اقرأ أيضًا| خاص| نصيحة هامة من الضرائب لليوتيوبر و البلوجر
الإصلاح الضريبى
كيف ترون مسيرة الإصلاح الضريبى فى مصر؟
الحقيقة أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد طفرة فى الفكر الضريبى، حيث تغيرت فلسفة الإدارة الضريبية من الجباية والسعى لتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج، وهناك رغبة من الإدارة الضريبية فى مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية والحياد التنافسى.. بالإضافة إلى ذلك هناك تطور كبير فى المنظومة الإلكترونية، كما أن أحمد كجوك وزير المالية أرسى عدة مبادئ جديدة، منها عدم إقرار اى تعديلات ضريبية جوهرية الا بعد حوار مجتمعى، وكذلك استقرار التشريعات، واليقين الضريبى، وتسهيل ووضوح الإجراءات، والتيسيرات الضريبية.
هل انعكس ذلك فى مجموعة قوانين التيسيرات الضريبية؟
بالقطع فإن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحقق العدالة وتعيد بناء الثقة، وتساهم فى تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومى، فالتيسيرات الضريبية شملت عدة محاور رئيسية، أولها إتاحة فرصة أمام شركات الاقتصاد الموازى للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أى سنوات سابقة، وذلك فى جميع أنواع الضرائب.
اقرأ أيضًا| حوافز جديدة لالزام الموردين بإصدار فاتورة الضرائب الإلكترونية
كما أتاحت التيسيرات الضريبية أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريا أو مستنديا مع التجاوز عن مقابل التأخير، وذلك يساعد فى استقرار المراكز الضريبية للممولين، والتخلص من نزاعات تعطل جزءا كبيرا من الاستثمارات فى صورة مخصصات، مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة فى شرايين الاقتصاد القومى.
وشملت التيسيرات الضريبية أيضا إتاحة فرصة للممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون فى تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسرى عليهم اية عقوبات.
كما أرست التيسيرات الضريبية كذلك مبدأ مهما، وهو الا يتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وهو مبدأ يحقق العدالة ويحل كثير من النزاعات القديمة.
المشروعات الصغيرة
ماذا عن موقف المشروعات الصغيرة؟
أتاحت القوانين الجديدة تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبى مبسط يشمل ضريبة 0.4 % للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه، و0.5 % للمشروعات من 500 ألف الى مليونى جنيه، و0.75 % للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين جنيه، و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه..
وإيمانا من جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أطلقت الجمعية مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية لألف شركة ناشئة مجانا، ويمكن للشركات الراغبة فى الانضمام إلى المبادرة التسجيل على الموقع الإلكترونى للجمعية.
دور المحاسب الضريبي
كيف ترون دور المحاسب الضريبى فى ظل القوانين الجديدة؟
المحاسب الضريبى شريك أساسى فهو الضلع الثالث فى مثلث المنظومة الضريبية وهو حلقة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين، ومهنة المحاسب الضريبى تطورت سريعا خلال السنوات العشرين الاخيرة، لكن لا تزال تحتاج إلى تقنين لتنقية المهنة من الدخلاء، ولإعادة الثقة فى المحاسب الضريبى.. ولذلك نقترح فتح حوار مع جميع الأطراف لوضع ضوابط للمحاسب الضريبى المعتمد، بحيث يكون حلا جذريا لحل مشكلة الفحص التقديرى الذى تلجأ اليه بعض المأموريات لعلاج النقص فى عدد الفنيين، بحيث يكون توقيع المحاسب الضريبى نهائيا ومعتمدا من مصلحة الضرائب.
مشاكل المنظومة الإلكترونية
هل حلت المنظومة الإلكترونية مشاكل المستثمرين؟
المنظومة الإلكترونية ساهمت كثيرا فى توفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين، ولكننا نواجه مشاكل فى التطبيق تتطلب حلولا جذرية سريعة لأن الأخطاء فى المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح، مما يؤثر على عملية الاستثمار ويعطل الإنتاج ويضر بالحصيلة الضريبية.
ما تأثير إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى البورصة؟
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى البورصة يمثل نقطة تحول فى السياسة المالية تجاه سوق المال، لان هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها، وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار فى البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.. كما أن تطبيق ضريبة الدمغة يحقق مزايا رئيسية أولها زيادة السيولة فى السوق، لأنها أبسط فى التطبيق من ضريبة الأرباح الرأسمالية، كما أن ذلك يدعم ثقة المستثمرين المحلى والأجنبى، ويزيد من تنافسية البورصة المصرية، كما أنه يساهم فى تهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية، فضلا عن مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة أضعاف، مما ينعكس على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ما هى مقترحاتكم لتعديلات الضريبة العقارية؟
بداية فإننا نرحب بقرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008 ونحن ننتظر إعلان التعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد فى البورصة المصرية.. ونحن نطالب برفع حد الإعفاء فى الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، كما نطالب أيضا بإعادة النظر فى آلية تشكيل لجان الحصر والتقدير لضمان الحيادية.
ما مطالب المجتمع الضريبي؟
نطالب بتفعيل المجلس الأعلى للضرائب الذى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم (87) لسنة 2024 بتشكيله، ليكون المجلس محامى الممولين ورمانة الميزان، ويتولى صياغة القوانين الضريبية، ووضع نظام ضريبى محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
كما نطالب أيضا بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى لتوضيح مسار الضرائب فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيعطى دفعة كبيرة للاستثمارين الأجنبى والمحلى، ويبعث رسالة طمأنة لرجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ويضع المنظومة الضريبية المصرية فى مصاف النظم العالمية.