«خبراء الضرائب»: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برئاسة أشرف عبدالغني، أهمية التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس النواب في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح «عبدالغني» في بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة، كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين، ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
وقال، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط، يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
وأضاف، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها، مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح، أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار، وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأضاف، أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.قال انه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية وتشجيعا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.