رغم بدء المرحلة الثانية…انتخابات مجلس نواب السيسي تخبط وعشوائية غير مسبوقة والإلغاء هو الحل

تشهد انتخابات مجلس نواب السيسي حالة من التخبط والعشوائية ما دفع بعض المراقبين إلى المطالبة بالغائها محذرين من تكرار سيناريو انتخابات 2010 التى تسببت فى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والإطاحة بالمخلوع حسنى مبارك .
كانت المحكمة الإدارية العليا قد بدأت نظر 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس نواب السيسي ، في خطوة ينتظرها المرشحون لمعرفة مصير مقاعدهم الانتخابية، وذلك بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني الرسمي.

3 سيناريوهات

وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون غيّر احتمالية تأجيلها :
1) تأييد النتيجة المعلنة
السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات
وهو السيناريو الأقل حدوثًا، ولا يُلجأ إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها بالكامل.
أحكام نهائية وواجبة التنفيذ
وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.
يشار إلى أن الطعون المقدمة تضمنت مطالب مختلفة، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج لوجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
توزيع الطعون على المحافظات
قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا في محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنان

الإدارية العليا
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.

تهديدات للأحزاب

فى نفس السياق وخوفا من المطالبة بإعادة الانتخابات تمارس حكومة الانقلاب ضغوطا على أحزاب المعارضة وتوجه لها تهديدات صريحة بعدم رفع دعاوى قضائية تطالب بالغاء الانتخابات بعد إلغاء 19 دائرة في المرحلة الأولى، وهو الحدث الذي وصف ب "زلزال الانتخابات" .
هذه التهديدات دفعت أحزاب المعارضة التى كانت تنوى رفع دعاوى لإلغاء الانتخابات إلى نفي انسحابها من سباق الانتخابات واعتبار ذلك مجرد شائعات

المصري الديمقراطي الاجتماعي

فى هذا السياق نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، صحة ما تردد عن انسحاب الحزب، مؤكدًا استمراره بكامل قوته في خوض غمار السباق الانتخابي. وقال زهران فى تصريحات صحفية إن مشاركة الحزب في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت للدفاع عن حق المواطنين في إجراء انتخابات نزيهة وفق تعبيره.
وطرح الحزب ملاحظات جوهرية بشأن خروقات المرحلة الأولى، وأكد زهران أن تمكين المندوبين أو توسيع حضور الوكلاء أثناء الفرز يُعد خطوة أساسية لبناء الثقة في العملية الانتخابية مشددا على أن الحزب سيظل صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تنتقص من حق المواطن.

حزب الدستور والوفد

فيما نفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، صحة ما أثير حول اتفاق أحزاب المعارضة على الانسحاب، مؤكدة أن الحزب يشارك لأول مرة منذ 12 عامًا انطلاقًا من قناعة بأهمية التواجد السياسي الفعّال.
وقالت جميلة إسماعيل فى تصريحات صحفية إن الحزب قرر الاستمرار حتى نهاية المعركة، برغم الخروقات التي حدثت في المرحلة الأولى، بهدف ترسيخ مبدأ المشاركة والتفاعل مع المواطنين وفق تعبيرها .
كما نفى الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، طرح خيار الانسحاب من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية وُجدت للمنافسة وليس للانسحاب، حتى في ظل وجود خروقات.
وطالب الهضيبي فى تصريحات صحفية الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تتعامل مع أي مخالفات في المرحلة الثانية بما يحافظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.