الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025

في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد وضع مصر دورياً في المؤشرات الدولية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التي يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، واقتراح سبل تحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات، أصدر المركز تقريرًا تناول من خلاله وضع مصر وتطوره في "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة".
أوضح التقرير أن الشركات الناشئة تُعرف بأنها مشروعات ذات تاريخ تشغيلي قصير أو حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها والتوسع في السوق لذلك تتسم بأنها شركات سريعة النمو وعالية المخاطر، ويعد "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" أداة تحليلية شاملة تصنف وتقيس قوة وتطور منظومات الشركات الناشئة في مختلف الدول باستخدام أكثر من 40 معيارًا، بهدف توفير معلومات مجانية عالية الجودة لمؤسسي الشركات الناشئة، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة بشأن الانتقال واختيار المكان المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة، كما يُعد أداة أساسية لمقارنة أداء بيئات الشركات الناشئة، والكشف عن الفجوات والفرص المتاحة مما يسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه السياسات بشكل فعّال، من خلال إبراز نقاط القوة والضعف في النظام البيئي الريادة الأعمال في منطقة معينة.
ويقيس "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" أداء بيئات ريادة الأعمال في نحو 118 دولة و1473 مدينة عام 2025، وتعتمد المنهجية على بيانات مجمعة من منصات دولية، مثل: Statista Crunchbase، بالإضافة إلى منصة Startup Blink التفاعلية، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية وهي مجموع ثلاث نتائج فرعية تقيس الكمية والجودة وبيئة العمل، 1- مؤشر الكمية: ويقيس عدد الشركات الناشئة والمكونات الريادية، مثل الحاضنات والمستثمرين، 2- مؤشر الجودة: ويُقيم أداء الكيانات الريادية من حيث التمويل وعدد الموظفين وعدد اليونيكورن -وهي شركة خاصة تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي-، 3- مؤشر بيئة الأعمال: ويقيس جاهزية البيئة من حيث البنية التحتية الرقمية والقوانين والتعليم، وتمنح المؤشرات الثلاثة أوزانا نسبية محددة لضمان تقييم متوازن.
أوضح تقرير مركز المعلومات أن مصر تقدمت 16 مركزًا خلال 5 سنوات في "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" بعد أن حققت المركز 65 عالميًا ضمن أفضل 100 دولة بقيمة 2.132 نقطة خلال عام 2025، وذلك مقارنًة بالمركز ال 81 عالميًا خلال عام 2020 بقيمة قدرها 0.358 نقطة.
ويعد قطاع الشركات الناشئة في مصر من أبرز القطاعات في شمال إفريقيا وقد حافظت الدولة المصرية على صدارتها في شمال إفريقيا عام 2025 وذلك بشكل مستمر منذ عام 2021، وهذا العام حققت مصر ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة.
وقد تصدرت القاهرة المشهد الإقليمي، حيث تضم 510 شركات ناشئة بما يمثل نحو 90% من الشركات الناشئة في مصر، وتعد القاهرة أعلى بيئة ناشئة تصنيفًا في مصر، منها 96 شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة عام 2025.
تقدمت القاهرة إلى المركز ال 90 عالميًا من بين 1473 مدينة في عام 2025، بعد أن كانت قد دخلت قائمة أفضل 100 مدينة في العالم عام 2024، محتلة حينها المركز 97 مما يعزز مكانتها كأهم مركز لريادة الأعمال في مصر، كما تصدرت القاهرة مدن إفريقيا في عدة قطاعات رئيسة أبرزها "قطاع تكنولوجيا الأغذية والنقل، والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024" مما يعكس تطور بيئتها الريادية في هذه المجالات.
وتتفاوت مراكز المدن المصرية الكبرى في التصنيف العالمي مما يعكس التنوع والاختلاف في بيئات ريادة الأعمال داخل البلاد حيث تقدمت الإسكندرية مركزًا، لتحتل المركز 669 عالميًا في المؤشر خلال عام 2025 مقارنًة بعام 2024، وذلك بعد خروجها من تصنيف أفضل 1000 مدينة خلال عامي 2022 و 2023، وقد انضمت الإسكندرية إلى المؤشر في عام 2020 لتحتل المركز 996 من بين أفضل 1000 مدينة، وتعد الإسكندرية ثاني أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في مصر حيث تضم 21 شركة ناشئة، ما يمثل نحو 4% من الشركات الناشئة في مصر، منها 9 شركات ناشئة في مجال البرمجيات والبيانات عام 2025.
واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أبرز التطورات في مصر وفقًا ل "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" ففي عام 2021 قفزت مصر 11 مركزًا لتصل إلى المركز 70 عالميًا من بين أفضل 100 دولة وجاءت في المركز الخامس أفريقيًا والأول في شمال إفريقيا، وتعد القاهرة أعلى مدينة مصرية تصنيفًا حيث تقدمت 21 مركزًا لتأتي في المركز 180 عالميًا، كما جاءت القاهرة بالمركز الأول في شمال إفريقيا والخامس إفريقيًا، والمركز 73 عالميًا في تكنولوجيا النقل وهي نشطة في معظم القطاعات المصنفة، وبالمثل قفزت الإسكندرية ثاني أعلى مدينة مصرية تصنيفًا 22 مركزًا لتصل إلى المركز 974 عام 2021، واستمرارًا في اتجاهها التصاعدي منذ عام 2021 قفزت مصر 5 مراكز إلى المركز 65 عالميًا في عام 2022 وجاءت في المركز الرابع إفريقيًا، واستمرت مصر كأعلى دولة تصنيفًا في منطقة شمال إفريقيا وصعدت إلى المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت القاهرة قفزة قدرها 20 مركزًا لتحتل المرتبة 160 عالميًا والرابعة في أفريقيا، وخرجت الإسكندرية من أفضل 1000 مدينة عالميا هذا العام تاركة القاهرة المدينة المصنفة الوحيدة في مصر، واحتلت القاهرة المركز 89 في قطاع صناعة النقل.
واتصالًا، في عام 2023 كانت القاهرة هي المدينة الوحيدة المصنفة في مصر داخل المؤشر، حيث جاءت بالمركز الثاني في أفريقيا والثانية في العالم العربي بعد دبي، هذا، وتتفوق القاهرة بشكل كبير على أي نظام بيئي آخر في شمال إفريقيا كواحدة من أفضل 50 مدينة عالمية في قطاع تكنولوجيا الأغذية، وبين عامي 2020 و2024 قفزت مصر من المركز 81 إلى المركز 66 وحافظت على مركزها الخامس في أفريقيا، وضمت الدولة المصرية مدينتي القاهرة والإسكندرية ضمن أفضل 1000 مدينة كما انضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا بقفزة 27 مركزًا ولا تزال في المركز الثاني في إفريقيا، واحتلت القاهرة المركز الأول في إفريقيا في قطاعات تكنولوجيا الأغذية، والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024.
أما في عام 2025 فقد احتلت مصر المركز 65 عالميًا وتصدرت دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة وصعدت مصر مركزين إلى المركز الثالث إفريقيًا مسجلة أعلى تصنيف إقليمي لها منذ انضمامها إلى أفضل 5 دول في إفريقيا في عام 2021 وسجلت مصر ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة عام 2025، كما جاءت بالمركز 45 عالميًا في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عام 2025، ولا تزال القاهرة بالمركز الثاني إفريقيًا منذ عام 2023، وعلى مستوى شمال إفريقيا حافظت القاهرة على المركز الأول منذ عام 2020، ولا تزال الإسكندرية في المركز الخامس في شمال إفريقيا عام 2025 للعام الثاني على التوالي، هذا، وقد صنفت منصة Startup Blink نحو 563 شركة ناشئة كأبرز الشركات في مصر عام 2025 معتمدة في ذلك على معايير متنوعة مثل حجم التمويل وتوزيع الموظفين.
واستعرض تقرير مركز المعلومات مشهد تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر والتي تعد أولى الدول العربية التي أنشأت حاضنات الأعمال ففي عام 1995 تأسست الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتولى تأسيسها الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي حل محله جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2017، وقد شهدت ريادة الأعمال وتمويل رأس المال المخاطر والسياسات المتعلقة بالشركات الناشئة تزايدًا في السنوات الأخيرة مما جعل مصر دولة جاذبة للاستثمار، وقد كان لحاضنات التكنولوجيا والمُسرعات العالمية تأثير إيجابي مما أدى إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا وخصوصًا شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، وتوجد في مصر العديد من شركات رأس المال المخاطر ومبادرات الدعم الحكومي التي تقدم تمويلًا للشركات الناشئة، بما في ذلك "إيجيبت فينتشرز" وهي شركة رأس مال مخاطر مدعومة حكوميًا وتساعد الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تسهم في بناء منظومة ابتكارية، كما يوفر "نكلود" -أحدث صندوق للتكنولوجيا المالية بدعم من أكبر البنوك المصرية و "جلوبال فينتشرز"- تدفقًا إضافيًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا في البلاد.
وارتباطًا، تسير مصر بخطى واسعة نحو تحسين النظم البيئية للشركات الناشئة حيث توفر سوقًا محلية واسعة ذات إمكانات واعدة للاستثمار في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الهيدروكربونات والتصنيع، وتتمتع مصر بمكانة متميزة تمكنها من تعزيز دورها كشريك تجاري رئيس بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وتمثل مصر بيئة واعدة لنمو الشركات الناشئة إذ يشكل الشباب دون سن الثلاثين أكثر من 63% من سكانها مما يوفر قاعدة كبيرة من رواد الأعمال والمستهلكين المحتملين، ويُعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر -عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا وعلى مقربة من الأسواق الإفريقية- مكانتها كمحور رئيس في سلاسل الإمداد العالمية مما يسهم في تحسين كفاءة تدفقات التجارة الدولية ويتيح فرصًا أكبر للتكامل التجاري والاقتصادي مع عدد واسع من الشركاء التجاريين والمستثمرين المحتملين، كما تعد مصر اقتصادًا ناشئًا رئيسًا وعضوًا في الاتحاد الإفريقي ومجموعة البريكس، وُموقعًا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يعزز روابطها الهيكلية في التجارة والاستثمار.
وتناول المركز خلال تقريره وضع الشركات الناشئة في مصر، مشيراً إلى أن الإصلاحات الإيجابية للمستثمرين مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته لسنة 2023، وإطلاق أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية عام 2022 على الإطلاق، سيعزز جاذبية البلاد للاستثمار، وسيسهم تحرير العملة في تعزيز جاذبية مصر للمصدرين على المدى البعيد ويفتح المجال تدريجيًَا لتخفيف القيود المفروضة على حركة رأس المال، وتضم مصر 10 شركات ناشئة في برنامج "Combinator Y" (مسرعة أعمال) للمساعدة على بدء نشاط الشركات الناشئة، ويعد وجود مجموعة وزارية لريادة الأعمال في مصر نقطة قوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتنسيق الجهود الحكومية لتمكينها وتذليل العقبات أمام توسعها، كما تسهم السياسات الاقتصادية وقوانين الاستثمار المواتية في مصر في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين مستفيدين من مجموعة متنوعة من الحوافز تشمل تسهيل الإجراءات وتوفير التأسيس الإلكتروني وتقليل الرسوم والضرائب وغيرهم، ومن شأن التركيز المتجدد على الخصخصة إذا ما تم تنفيذه بنجاح أن يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم توافر العملات الأجنبية مما يسهم في تقليص مخاطر نقصها.
وأشار مركز المعلومات إلى جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الشركات الناشئة وجاء من أبرزها:
- إنشاء مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في يونيو 2023 بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال تمكين الشباب المصري من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة ريادية ممكنة تساعد على تسريع النمو الاقتصادي في مصر.
-إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2024، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وتشمل الوحدة ممثلي الجهات كافة المعنية بريادة الأعمال، وتختص بالتواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بينما تعرض المنصة الإلكترونية الخدمات كافة التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال كما تتضمن المعلومات جميعها عن بيئة الشركات الناشئة في مصر.
-أطلقت الحكومة في نوفمبر 2023 المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية المنظومة الرخصة الذهبية، ووفقًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ووفقا للمادتين 42 و43 من لائحته التنفيذية، فإنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
-وتيسيرًا على المستثمرين أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تأسيس الشركات والمنشآت عبر البوابة الإلكترونية للهيئة عام 2023، ويستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد الرسوم كافة، والتوقيع إلكترونيًا على مستندات التأسيس عبر البوابة الإلكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.
- هذا، ويمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، أصحاب المشروعات مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية.
-وفي عام 2024 أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار مع التركيز على دعم الشباب ورواد الأعمال.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ختام التقرير إلى أبرز التوقعات بشأن مستقبل الشركات الناشئة في مصر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركات الناشئة في مصر مستقبلًا إيجابيًا للغاية وأن تشهد السنوات المقبلة توسعات للشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
كما من المقرر إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، هذا الميثاق بمثابة خارطة طريق واضحة السياسات تحفز بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة وأطر قانونية وإجراءات مبسطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
فضلاً عن ذلك وضعت مجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5 آلاف شركة في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص.