مجلس النواب يوافق على نظام ضريبى متكامل للشركات الصغيرة

خبراء: خطوة استراتيجية لدعم المشروعات وتحفيز الاستثمار والنمو

كتبت :أسماء ياسر
وافق مجلس النواب على نظام ضريبى متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، حيث يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافى الأرباح بالإضافة الى تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن لا يتجاوز حجم إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.
كما يتضمن النظام آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، كما سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، وكذلك السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير.
اقرأ أيضًا | خبير أجنبى: مصر فى وضع جيد لجذب المزيد من الاستثمارات
تسوية المنازعات
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية فى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على ان تستفيد من هذه المزايا الشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة فى تشجيعهم على الإنتاج فى ظل المنظومة الرسمية، فبموجب هذا التعديل يحق للشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبى مبسط، يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافى الأرباح، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية، ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبى بعد 5 سنوات.
وأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، موضحا أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث تسرى على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة، باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانونا مؤقتا ينتهى بانتهاء الغرض منه، بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم، مضيفا أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين و مصلحة الضرائب.
وأضاف عبدالغنى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير، وقال إنه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح فى المخالفات التى ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح فى الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التى يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التى ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر فى تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد عبدالغنى أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعا لصغار المستثمرين، وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادى من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
حلول للمشكلات
ويقول د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذى وافق عليه مجلس النواب بناءً على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى مراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يعتمد على حجم رقم الأعمال لضمان استفادة الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القانون يمنح هذه الفئة حزمة من الإعفاءات الضريبية، تشمل إعفاءً من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلى جانب الإعفاء من رسوم الشهر العقارى، كما اختصهم القانون بمحاسبة ضريبية مبسطة لا تتجاوز 1.5% من رقم الأعمال، مما يخفف الأعباء المالية عليهم، مضيفًا أن هذه الحزمة تتضمن تخفيف الالتزامات الضريبية الملقاة على عاتق الممولين، حيث تم إعفاؤهم من نظام الخصم والدفعات المقدمة، كما حرص المشرع على إيجاد حلول للمشكلات القائمة من خلال عدم تجاوز الغرامات لأصل الضريبة، فى خطوة تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل القضايا العالقة.
وشدد فوزى على أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تسهيل الإجراءات الضريبية، وحل المشكلات التى تعوق المستثمرين، مؤكدًا أن هذه التيسيرات ستساهم فى تعزيز الثقة بين المستثمر والإدارة الضريبية، وتؤكد أن الضرائب ليست عائقًا أمام المستثمرين، بل وسيلة لتنظيم النشاط الاقتصادى، كما أن القضاء على البيروقراطية الضريبية وتخفيف الالتزامات المالية على هذه المشروعات سيساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج القطاع غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
تحفيز الاستثمار
وفى نفس السياق يؤكد د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التيسيرات الضريبية الجديدة ليست مجرد تخفيضات مالية للممولين، بل تمثل استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ودعم النمو، وخلق فرص عمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مضيفًا أن هذه التيسيرات ستؤدى على المدى الطويل إلى اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، حيث يتم تعويض الانخفاض الأولى فى الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن التيسيرات الضريبية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أنها تشمل نظاما ضريبيا مبسطا، وإعفاءات ضريبية، مما يقلل التكلفة الضريبية على صغار المستثمرين، وتبسيط الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات سيكون لها تأثير كبير على جذب الاستثمارات، من خلال تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، فتقليل الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات يجعل بيئة الأعمال فى مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث إن تشجيع المشروعات غير المسجلة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، مما يزيد الشفافية ويعزز الإيرادات الضريبية للدولة.
دعم المشروعات
وأوضح السيد أن إقرار التيسيرات الضريبية الجديدة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصرى، تشمل دعم النشاط الاقتصادى وتحفيز النمو، فتخفيف الأعباء الضريبية سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إعادة استثمار أرباحها فى التوسع والإنتاج، بالإضافة إلى تحفيز الطلب المحلى عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد المصري، وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالى نتيجة مباشرة لتوسع الأعمال وارتفاع معدلات الإنتاج، كما سيساهم أيضًا فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فالبيئة الضريبية المحسنة تجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات، وبالتالى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية مثل سهولة ممارسة الأعمال، ومن التأثيرات الإيجابية أيضًا خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الشفافية المالية والاستقرار الاقتصادى عبر تقليل التهرب الضريبى وزيادة الامتثال.
وأضاف أن التأثيرات الإيجابية تتضمن أيضًا تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتقليل التضخم، فتخفيف العبء الضريبى على الشركات قد يؤدى إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالى للدولة، قد تؤدى التخفيضات الضريبية إلى انخفاض مؤقت فى الحصيلة الضريبية، لكن مع نمو الاقتصاد وتوسع القاعدة الضريبية ستتراجع الحاجة إلى الاقتراض الداخلى والخارجى.