خبراء: رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال.. وتسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

كشف الملامح الأولية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

كتبت :أسماء ياسر
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه وزير المالية من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيا، لأن ذلك يساهم فى زيادة الامتثال الضريبى، وتعزيز الالتزام الطوعى.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية أن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالى الإيرادات الضريبية، ولذلك طالبنا بتقديم حوافز ومزايا لهم، وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدا لنهجه فى مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج.
اقرأ أيضًا | «جمعية الخبراء»: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل و «القيمة المضافة» على «المصنعية»
وأكد عبدالغنى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة، وساهمت فى ارتفاع الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2024/2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة، مضيفا أن المستثمرين و المجتمع الضريبى فى انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعى قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وقال أن الجمعية تطرح 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وهى رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث اى تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، وخفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة فى البورصة لتتراوح بين 0.5 فى الألف إلى 1.25 فى الألف، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة فى البورصة هناك غموض وخلافات شديدة حول حساب « تكلفة الاقتناء «ونطالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
وطالب عبدالغنى برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات، وتزايد معدلات التضخم، داعيا إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح، منعا للازدواج الضريبى، وكذلك اعادة النظر فى الغرامات والضريبة الإضافية، لأن التأخير فى فحص الملفات فى كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأمورى الضرائب لفحص الملفات.
ويؤكد د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن الإعلان عن ملامح حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية يأتى استكمالًا للنجاح الكبير الذى حققته الحزمة الأولى، والتى نجحت فى إنهاء النزاعات المتعلقة بالعديد من الملفات الضريبية، وعززت الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من خلال إيجاد آلية عملية لتسوية الخلافات بعيدًا عن أروقة المحاكم، موضحًا أن هذه الأجواء الإيجابية أرست قاعدة صلبة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات، باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس مرونة السياسة المالية للدولة وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
وأشار فوزى إلى أن التيسيرات الجديدة تمثل أيضًا أداة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على دعم النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الضريبية، مضيفًا أن هناك مطالبات واسعة بأن تتضمن الحزم المقبلة حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، منعًا لشعورهم بالتمييز لصالح غير الملتزمين، مؤكدًا أنه من المتوقع أن نشهد شكلًا جديدًا لهذه التيسيرات يوسع دائرة الاستفادة ويمنح جميع شرائح المجتمع إجراءات أكثر بساطة وشفافية، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات المرتقبة سيكون لها صدى طيب لدى مجتمع الأعمال، خاصة مع طرحها للنقاش المجتمعى بمشاركة الجمعيات العلمية والمهنية والنقابات، بما يضمن معالجة أى سلبيات ظهرت فى تطبيق الحزمة الأولى وتفادى تكرارها مستقبلًا.
وأوضح د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن التيسيرات الضريبية تلعب دورًا محوريًا فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تستخدمها الدولة كأداة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تساهم فى توسيع قاعدة الشمول الضريبى، إذ يجد الممول نفسه أمام حوافز مثل الإعفاء من الغرامات أو تخفيض مقابل السداد المبكر، وهو ما يشجعه على الدخول إلى المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى أنها تحفز الالتزام الطوعي، مثل مبادرات إنهاء المنازعات الضريبية أو الإعفاء من مقابل التأخير عند السداد خلال فترة محددة، وهو ما يسرع من إنهاء النزاعات ويعزز الثقة فى النظام الضريبى.
ويقول أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية لا ينبغى النظر إليها فقط باعتبارها خطوات إجرائية لتحسين الخدمات الضريبية، بل كجزء من رؤية أشمل لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن ما يميز هذه المرحلة أن الحكومة لم تكتفِ بالاستماع لمطالب مجتمع الأعمال، بل بدأت فى ترجمتها إلى قرارات عملية مثل تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز الدعم الضريبى فى المحافظات، وهى إجراءات تعكس إدراك الدولة لأهمية استقرار السياسات المالية بالنسبة للمستثمرين.
وأشار عوض إلى أن المكسب الحقيقى من هذه الحزمة ليس فى الإعفاءات أو الحوافز وحدها، وإنما فى بناء جسور من الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، فكلما شعر المستثمر أن القوانين واضحة والآليات مستقرة كلما زاد استعداده لضخ استثمارات جديدة، قائلا أن التحدى الأهم الآن سرعة التطبيق والشفافية فى التنفيذ، لأن نجاح التجربة سيحدد ما إذا كانت هذه المبادرة ستُسهم بالفعل فى زيادة الاستثمار وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى المستدام.