«خبراء الضرائب» تقترح 6 إجراءات للحزمة الثانية من التسهيلات

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيا.
وقالت الجمعية في بيان صحفى، الأربعاء، إن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي، وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية ولذلك طالبنا بتقديم حوافز ومزايا لهم وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدا لنهج أحمد كجوك في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج.
أضاف عبدالغنى أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة وساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
أوضح أن المستثمرين والمجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أعلن أن الجمعية طرحت 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
أشار أشرف عبدالغنى إلى أن المقترح الثاني خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف.
أضاف أنه بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة هناك غموض وخلافات شديدة حول حساب «تكلفة الاقتناء»ونطالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم ثقة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة وتهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
دعا عبدالغني إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي وكذلك اعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية لان التأخير في فحص الملفات في كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأموري الضرائب لفحص الملفات.