جمعية خبراء الضرائب تطالب حكومة الانقلاب بالغاء ضريبة الدمغة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية حكومة الانقلاب بالغاء ضريبة الدمغة أو أن تكون مبالغ بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول فى البورصة.
وحذرت الجمعية من أن يكون لضريبة الدمغة تأثير سبلي على المستثمرين فى البورصة مثلما كان الحال مع ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى الأوراق المقيدة فى البورصة المصرية التى وافق مجلس وزراء الانقلاب على الغائها واستبدالها بضريبة الدمغة

حزمة تعديلات

وأكدت أن مجتمع الأعمال خاصة مستثمرى البورصة فى انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد فى البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس وزراء الانقلاب على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى الأوراق المقيدة فى البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة

الضريبة العمياء

وأضاف عبدالغنى فى تصريحات صحفية ان المستثمرين يطلقون علي ضريبة الدمغة لقب «الضريبة العمياء»، لأنه يتم تحصيلها فى حالتى المكسب والخسارة. مطالبا بأن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول.
وأعرب عن أمله فى أن يمثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نقطة تحول فى السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاماً لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار فى البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

4 فوائد

وتوقع عبدالغنى أن يحقق استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة فى السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يؤدى إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
وأشار إلى أن الفائدة الثانية هى دعم ثقة المستثمر المحلى والأجنبى ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات فى الأسهم خاصة فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وتراجع معدلات التضخم.
وقال عبدالغنى إن الفائدة الثالثة هى تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات فى البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وكشف أن الفائدة الرابعة تتمثل فى مضاعفة حصيلة خزانة دولة العسكر عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فرضت عام 2013 حققت لخزانة العسكر 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل فى البورصة 500 مليون جنيه يومياً ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنوياً فى ظل ارتفاع حجم التعامل إلى 8 مليارات يومياً.