عاجل- تعرف على محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة مع الممولين، ودعم مناخ الاستثمار، ومواصلة مسار الإصلاح الضريبي الشامل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض تفاصيل الحزمة الجديدة.
ملامح الحزمة الضريبية الثانية
صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على ملامح الحزمة الثانية التي تأتي تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، والتي تُعد جزءًا من استراتيجية متكاملة تشمل أربع حزم تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.
وتهدف الحزمة الأولى إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين وبناء الثقة، بينما تركز الحزمة الثانية على تحفيز الالتزام عبر إجراءات أكثر مرونة، واستمرار المساندة، وتبسيط الإجراءات، والميكنة الشاملة.
دعم الممولين الملتزمين وتوسيع قاعدة الامتثال
أكد وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية تدعم الممولين وتشجعهم على الاستمرار في الامتثال الطوعي، بما يعزز قدراتهم على النمو ويحافظ على السيولة المالية لديهم ولدى الشركات.
كما استعرض الوزير نتائج الحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا؛ حيث تم إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعًا، إلى جانب تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل، تضمن ضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه. كما تم تسجيل تريليون جنيه حجم أعمال إضافية كنتيجة مباشرة لتوسيع قاعدة الامتثال.
محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية
تشمل الحزمة الثانية عدة محاور رئيسية جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، ومن أبرزها:
تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة
يأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات رد الضريبة، بما يضمن دعم الشركات وتحسين تدفقاتها المالية.
تدشين مراكز متميزة لخدمات الدعم الضريبي
تعمل هذه المراكز على تقديم خدمات متكاملة للممولين، والإجابة على الاستفسارات، وتسهيل عمليات التسجيل والفحص، بأسلوب يرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
حزمة حوافز للممولين الملتزمين
تتضمن الحزمة مزايا ضريبية خاصة تهدف إلى مكافأة الممولين الملتزمين، وضمان حقوقهم، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.
إصلاحات هيكلية جديدة
تشمل معالجة عدد من التحديات الفنية والإجرائية وفق ما طالب به مجتمع الأعمال والمحاسبون وخبراء الضرائب، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار.
رؤية الدولة لتعزيز الإصلاح الضريبي
يأتي إطلاق الحزمة الثانية في إطار ما وصفه وزير المالية ب "شراكة الثقة" بين الدولة ومجتمع الأعمال، والتي تقوم على مبدأ التسهيل والشفافية، وتستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية رقمية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من تنافسيته.