طقس سيئ يسود البلاد وتجمد حراك المياه السياسية

في ضوء نتائج الانتخابية البرلمانية الاخيرة والتي اسفرت عن برلمان بلا معارضة يلعب فيه الحزب الوطني منفرداً متسائلين خلال دخلت مصر في حزام دول الحزب الواحد بعد استحواذ الحزب الوطني علي 79% من مقاعد البرلمان؟ وما مصير العمل الأهلي الفترة القادمة؟ البعض أكد أن هناك حالة من الطقس السيئ تسود البلاد تتعذر معها الرؤية المستقبلية لمستقبل مصر السياسي، حيث تشهد الشوارع موجة شديدة من الغضب الشعبي وسخط الأحزاب واحتقان الأقليات ودرجة حرارة قد تجمد حراك المياه السياسية المصرية.
وهناك من رأي انه لايمكن أن يكون مستقبل مصر كلها في يد الحزب الوطني الذي يمثل أعضاؤه 5% من تعداد السكان وان ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في الانتخابات الأخيرة من بلطجة وتزوير ليس ثقافة خاصة بالحزب الوطني ولكنها نتاج صراع منذ ثلاثة عقود بين الحزب الوطني الحاكم والتيار الإسلامي السياسي في مصر وهذا الصراع والاستقطاب اضعف معه الأحزاب الأخري، خاصة وأن الحزب الوطني حريص علي وجود الإخوان لأنها الفزاعة التي يبرر بها عدم تداول السلطة وقمع الحريات وقانون الطوارئ والإخوان أيضا يناسبها هذا الوضع والوطن أصبح رهينة السلطتين.
جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان "علي ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قراءة في مستقبل الحزب الوطني الديمقراطي بين القوي السياسية في مصر" والتي نظمتها وحدة الدراسات الديمقراطية لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني والتي أكد المتحدثون فيها من الخبراء علي أن الحزب الوطني كيان قائم علي النظام الحاكم بحيث يجد المواطن العادي صعوبة في أن يفرق بين قيادات الدولة والسلطة وبين قيادات الحزب القائم، فالحزب الوطني غير مستقل عن الهياكل التنظمية للسلطة الحاكمة وهي كيانات تنظيمية تعتمد أساسا علي التعيين يقوم بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحزب مثل أمناء اللجن المركزية المكتب السياسي. أعضاء الأمانة العامة.. كما أن كيان الحزب الوطني قائم علي توافق الآراء أو الحاكم للرئيس وليس الأغلبية وهذا الأمر ينعكس علي إدارة الحزب حيث يؤدي إلي تماسك الأعضاء داخل الحزب علي حساب بالحزب الوطني يشكل لجنة تقصي الحقائق أو يطلب استجواباً إلا نادراً وما حدث في الانتخابات الأخيرة أسفره عن برلمان اقل ما يقال عنه انه هيئة برلمانية من الحزب الوطني ونتج عنها مجموعة من الأمور منها دخول 94 ضابط شرطة كأعضاء للبرلمان لديهم القدرة علي القفز بمخالبهم في أي أمور خاصة بالسياسة الأمنية أو الأمن كذلك وجود 9 وزراد داخل مجلس الشعب بجانب 6 وزراء في الشوري أي نصف الهيئة الوزارية داخل المجلسين وأصبح لا هو رئاسي أو برلماني هذا بجانب وجود حالة من تطويع القانون الانتخابي لمصلحة الحزب الحاكم.
رأي الكاتب خالد الكيلاني أن البحث في مستقبل الحزب الوطني هو بحث في مستقبل مصر كلها، فالحزب يذكر أن لديه 3 ملايين عضو ورسمياً به مليون عضو وهم يشكلون 5% من نسبة المصريين.
ولا يجوز أن تكون نسبة ال 5% هي التي تقرر وتحدد مصير ومستقبل 58 مليون مصري في هذا المجتمع.
وأشار إلي أن هناك صراعا قويا ما بين التيار الإسلامي السياسي الممثل في الإخوان المسلمين وبين السلطة الحاكمة الممثلة في الحزب الوطني، وكل التيارات حريصة علي وجود بعضها البعض، فالإخوان حريصون علي استمرار السلطة في القمع وكبت الحريات حتي يظهر الإخوان في مظهر الشهداء، ويستطيعوا استقطاب الشارع جانبهم، كما أن السلطة هي الأخري حريصة علي تواجد الإخوان، وذلك لمبررات دولية وداخلية.
وقال الكيلاني: نرحب بالإخوان كنشطاء سياسيين وندعوهم إلي إنشاء حزب خاص بهم، ولكن عليهم ألا يقدموا أنفسهم علي أنهم هم الممثلون الوحيدون للإسلام ولله فيما عدا ذلك، فمرحباً بأي قوي سياسية تعمل في إطار الشريعة وتحت أي حزب له برنامجه السياسي وقواعده في إدارة الحياة الديمقراطية.
وأكد الكيلاني أنه ضد أي تعديل دستوري في ظل هذا المناخ السيئ، حيث إننا علي حد قوله في حاجة إلي عقد اجتماعي جديد نحتاج فيه إلي هيئة تأسيسية تؤسس دستوراً جديداً، فيجب انتقاء فقهاء دستوريين وسياسيين من كل أطياف المجتمع المصري من تيارات اليمين واليسار، ويجب عمل دستور جديد، لكن أي تعديل أو ترقيع للدستور الحالي سيكون للأسوأ.
وأشار إلي أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو الحزب الوطني، فما حدث في الانتخابات ليس من مصلحة الحزب الوطني ولا مصلحة النظام ولا المجتمع بأكمله.
وتساءل عن كيفية تقبلنا كمصريين لبرلمان مزيف كهذا؟
من جانب آخر رأي د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن أي وسيلة لمناقشة وإصلاح الحزب الوطني "الحزب الحاكم" تبدأ بإصلاحه من الدخل لأنه هو القاطرة التي تقود الحياة الحزبية في مصر، حيث إن الوظائف الأساسية لأي حزب سياسي غير موجودة في الأحزاب المصرية وغير موجودة بالحزب الحاكم بالتحديد. متسائلاً ما إذا كانت الأحزاب السياسية قائمة علي كيانات وهياكل تنظيمية سليمة أم أن هناك حالة خلط ما بين الهياكل الإدارية وهياكل أخري تعتمد علي السلطة بشكل كبير؟
وأكد ربيع أن الحزب الوطني به درجة مبالغ فيها من التماسك الحزبي تصل إلي معارضة مواجهة المصلحة العامة، فلا يوجد عضو في الحزب الوطني قد قدم دعوي تشكيل لجنة تقصي حقائق وقد قدمت بالفعل دعاوي استجواب مرة أو اثنين، ولكن ذلك يعتبر خروجاً عن المألوف. مؤكداً أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة يدل علي محاولة لتغيير كل مؤسسات المجتمع المدني عن العملية الانتخابية للخشية من افتضاح العملية الانتخابية فلابد أن يكون لدينا برلمان يقوم بوظيفته الرئيسية و التشريع والرقابة، فالبرلمان لدينا هو هيئة برلمانية للحزب الوطني.
وقال ربيع الآن في الحزب الحاكم هناك حالة من التطويع لقانون الانتخابات أي تطويع الدستور لمصالح سياسية. بحتة، حيث تم تكييف الدستور لمصلحة الحزب الحاكم، وذلك في تعديلات مارس 7002 فالدستور به إجازة لكل شيء.
وقالت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع: إن نتائج الانتخابات كارثية بكل المعاني السياسية منذ عودة التعددية الحزبية عم 67 وحتي الآن، وفي هذه الانتخابات بالتحديد هي حياة ثنائية الصراع بين التيار الإسلامي السياسي وبين الحزب الحاكم، وهو الحزب الوطني وهذه الثنائية أضرت بالتطور السلمي الديمقراطي في المجتمع المصري.
وهذه الانتخابات أسفرت عن العديد من عمليات التزوير التي تمت لإسقاط الإخوان وإبعادهم عن الحياة السياسية.
كما أن القوي المدنية والمنظمات الحقوقية التي تدافع عن الديمقراطية، تؤكد أن نتيجة هذا اللون من التصدي للتيار الإسلامي والرغبة في استئصاله نهائياً وطريقة إقصاء أي تيار سياسي بغير طريق ديمقراطية تأتي بنتيجة عكسية ومحكوم عليها بالفشل.
واشار الناشط الحقوقي حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان هذه الانتخابات بها عنصر جديد يختلف عن الانتخابات السابقة حيث تم تهميش المعارضة والقوي السياسية الاخري وانتصر الحزب الوطني وذكر انه ضد فكريتن اساسيتين الاولي هي ان هناك انتصارا كاسحا للحزب الوطني وانه اعد ورتب أوضاعه لينتصر في المعركة الانتخابية وهذا زائف وغير صحيح، لان الحزب الوطني وباعتراف من اعضائه قام بتزوير الانتخابات بواسطة موظفي الدولة المعنيين كرؤساء للجان الفرعية.
وبالتالي هذه النتيجة ليست نتيجة عمل وجهد لجنة السياسات لا لجهد الحزب ولا الامين العام له.
اما الفكرة الثانية ان العيب في احزاب المعارضة والقوي السياسية وانها غير قادرة علي المنافسة وغير فاعلة وهذا غير صحيح، وذلك لان الاحزاب غير ضعيفة لكنها وجدت في بيئة تشريعية وسياسية لا تسمح للحزب بالخروج والتفاعل مع الشارع مثل مظاهرة حزب التجمع التي رفضها الامن ووقف امام المتظاهرين وامام خروجهم من بوابة الحزب.
وقال ان احزاب المعارضة لا تملك سوي صحيفة تتواصل بها مع الناس وظل حالة الطوارئ الجديدة ضعفت هذه الألية في التواصل مع الجماهير.
وقال ابو سعدة ان المطالبة بالحقوق السياسية اصبحت واسعة النطاق كما ان المجتمع الدولي لم يعد يشاهد ما يحدث من ظلم وعسف للقوي السياسية والشعوب ولم يعد مقبولا ان يكون هناك استبداد لشعب او لامة او لمجتمع.
ورأي الناشط السياسي سامح مكرم عبيد ان احزاب المعارضة لم تجهيز نفسها لهذه الانتخابات رغم انها كانت معلومة للجميع فحزب الوفد بالتحديد حدثت به تغييرات داخلية بتغيير رئيس الحزب ودخول الحزب في جدل سياسي منعته هذه الظروف من التحضير للانتخابات ولكن لم يتم التركيز علي الشارع من قبل جميع الاحزاب السياسية الاخري ايضا ومنهم الحزب الناصري والتجمع والوفد.
واكد علي امتلاك الحزب الوطني لسيف المعز وماله فعلي الرغم من ان حزب الوفد اغني الاحزاب وله 88 مقرا علي مستوي الجمهورية بينما يمتلك الحزب الوطني 700 مقر فجيمع اعضاء الحزب الوطني يشتركون به من اجل "سيف المعز وماله".
وختم حديثه بأن الاحزاب لن تستطيع الاصلاح من نفسها الا إذا عرفت عيوبها جيدا.