انطلاق مهرجان فوز البرادعي بجائزة نوبل في الصحف المصرية .. وكتاب الحكومة يحذرون من تمرد المستبعدين على الحزب الوطني .. ومخاوف من فشل الدعوة إلي قيام جبهة موحدة للمعارضة .. وروز اليوسف تبرير تنصل النظام المصري من مسئوليته العربية !!

احتفت الصحف المصرية الصادرة اليوم (السبت) بفوز المصري "محمد البرادعي" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجائزة نوبل للسلام ، ليكون المصري الرابع على قائمة نوبل بعد السادات ومحفوظ وزويل .. والمتوقع أن يحتل هذا الموضوع مساحات واسعة في الصحافة المصرية وخاصة الحكومية منها في الأيام التالية ، وسنرى حملات صحفية مبالغ فيها تتحدث عن الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق في عصر مبارك ، (رغم أن مبارك ليس له دخل في الموضوع من قريب أو بعيد !!) . اهتمت صحف القاهرة أيضا بموضوع الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة ، وتناولت الخطر المتوقع الذي يجابه الحزب الوطني من قبل أعضائه المستبعدين من الترشيح ، والذين قرروا خوض الانتخابات كمستقلين ، وهو ما رأته بعض الصحف الخطر الأكبر الذي يهدد حظوظ الحزب الوطني لنيل الأغلبية التي يسعى إليها داخل المجلس القادم . وتحدثت الصحف أيضا عن نشوب أزمة سياسية ومواجهة قادمة بين القاهرة والدوحة ، بسبب حادث الأمير القطري الهارب ، الذي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 19 مصري على طريق المطار الدولي ، وقد استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال القطري وطلبت منه معلومات كاملة عن مرتكب الحادث . وبمناسبة الانشقاقات العربية ، ألمحت مجلة روز اليوسف التي أصبحت المتحدث الرسمي للحزب الوطني ولسان حال الحكومة المصرية ، إلى تنصل مصر من المسئولية في حال إدانة النظام السوري في نتائج تحقيق (ميلس) في قضية اغتيال الحريري ، وهو ما يشير إلى تخلي النظام المصري عن سوريا ولبنان إذا ما تعرضتا لعدوان أميركي جديد أو فرض عقوبات من أي نوع (حقا عظيمة يا مصر .. كما هتف المستشار مرعي بعد إعلانه فوز مبارك في الانتخابات!!) من جانب آخر استمرت روز اليوسف في لعب دورها في خدمة الاستبداد لدرجة تحذيرها في احد الموضوعات المنشورة اليوم من كارثة الإسراع بالتحول الديمقراطي في العالم العربي ، وضربت أمثلة مغلوطة من لبنان والجزائر والعراق .. أرادت من خلالها تخويف الناس من الديمقراطية (!!) . ومن الأخبار والموضوعات المهمة التي تناولتها صحف اليوم : تحديد مصير تحالف المعارضة بعد اجتماع بمقر الوفد للاتفاق على قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية .. ونواب الإخوان في البرلمان يحرجون الحكومة ويكشفون تناقضها في مسألة اعتقال العريان ورفاقه من دون أسباب ، والإفراج عن عماد متعب ومحمد عطية في قضية الاعتداء على الشرطة !!. واشتعال الصراع بين الإخوان وسامح عاشور في نقابة المحامين بسبب استقالة منتصر الزيات من مجلس النقابة .. وبدء تنفيذ الهاتف الإسلامي للفتوى "المجاني" في يناير المقبل .. وردود فعل غاضبة في الكنائس المصرية بعد تشكيك الكنيسة الرومانية في تحريف الكتاب المقدس وعدم صحة بعض أجزاء منه .. وفشل انعقاد مؤتمر أقباط المهجر يكشف صراع المصالح بين الصقور والحمائم داخل الأقباط (على الطريقة الإسرائيلية) . البداية من روز اليوسف حيث تناول "كرم جبر" موضوع ما أسماهم (المتمردين في الحزب الوطني) وهم الأعضاء المستبعدين من الترشيح ، وقال أنهم يمثلون أهم جناح يواجه الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية . فهؤلاء المتمردون من قيادات الحزب الذين سيخوضون الانتخابات ضد مرشحي الحزب ، سوف تتحدد قوتهم ونفوذهم عقب إعلان أسماء مرشحي الحزب يوم الثلاثاء القادم ، والمؤشرات الأولية تؤكد أن عددهم سيكون كبيرا ولا يقل - في بعض التقديرات - عن 40% من مرشحي الحزب . وقد عزز هذا الخطر كما أوضح جبر سقوط عدد كبير من رموز الحزب في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة ، والذي ألقى بظلاله على الانتخابات الحالية ، خصوصا بعد أن لوحظ أن صراع بعض القيادات الكبيرة كان السبب وراء سقوط هؤلاء وأن الحزب ترك رموزه يسقطون ولم يفعل لهم شيئا . وثمة اعتقاد لدى كثير من المرشحين هو أن الحزب لم يقف وراءهم ولم يحمهم من الألاعيب والضرب تحت الحزام من عناصر قيادية في الحزب نفسه ، وهناك مخاوف كبيرة من أن يتكرر نفس الموقف في الانتخابات البرلمانية ، ولا يحمى الحزب مرشحيه من مكائد بعض أعضائه . وأكد جبر أن التحدي الأصعب الذي يواجه الحزب الوطني هو فصل المتمردين والمنشقين على الحزب ، وأن يكون القرار نهائيا ولا رجعة فيه . وقد بذلت محاولات مضنية في الفترة الأخيرة لعودة المفصولين إلا أنها جميعا باءت بالفشل . وبحرارة شديدة قال جبر : "سوف ينجح الحزب في هذا التحدي الأصعب في تاريخه إذا حصل على أغلبية مريحة تضمن له السيطرة على التصويت في البرلمان بالحصول على 75% من المقاعد.. وإذا حدث ذلك فسوف يغلق كل الطرق على عودة المتمردين . لكن ماذا يحدث إذا لم يحصل الحزب على أغلبية مريحة في البرلمان؟ كل السيناريوهات في هذه الحالة صعبة ، فإما أن يقبل الحزب الكفاح البرلماني المرير إذا زادت مقاعد المعارضة على 25% أو 30% وعندها سوف يكون مضطرا لإعلان حالة التأهب القصوى باستمرار وحشد نوابه وحثهم على حضور الجلسات والسيطرة عليهم .. وإما أن يفتح الباب مواربا لعودة بعض المتمردين وهو ما يرفضه الآن بشدة وإصرار . البديل الأول مر والثاني أكثر مرارة .. والخروج من المأزق يتطلب أن يبذل الحزب في الأيام القادمة قصارى جهده وأن يقف وراء برنامجه ومرشحيه بأقصى قوة حتى لا يقع تحت رحمة المنشقين والمتمردين" . الجناح الثاني الذي يمثل خطرا على الوطني حسب كلام جبر ، هم الإخوان الذين بدأوا اللعب في الخفاء بتقديم مرشحين غير معروفين من الشباب .. وقد بدأ بعضهم بالفعل في الذهاب إلى الخطاطين لإعداد لافتات لونها أزرق مع ترك اسم المرشح خاليا لكتابته في آخر لحظة. والجناح الثالث هم جبهة المعارضة إذا نجحت في توحيد صفوفها للوقوف خلف قائمة موحدة للمرشحين في بعض الدوائر .. صحيفة الوفد تناولت الموضوع أيضا في صفحتها الأولى ، وأشارت إلى فشل محاولات احتواء أزمة المستبعدين من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في صفوف الحزب الوطني . ورفض المستبعدون الإغراءات التي عرضها عليهم الحزب . وقررت أكثر من 1200 شخصية خوض الانتخابات مستقلين ضد مرشحي الوطني في جميع الدوائر الانتخابية . فيما حاولت قيادات الحزب الوطني التهوين من قوة المستبعدين . وأوردت تعليق كمال الشاذلي أمين التنظيم قائلا: "ما يهمناش أمر ترشيحهم" . واقتراح الدكتور مفيد شهاب أمين المهنيين شطبهم من عضوية الحزب . وأبرزت الوفد تحذير التقارير الأمنية التي وردت إلي الحزب الوطني من المحافظات من تحول المستبعدين إلي خطر يهدد حصول الحزب الوطني علي الأغلبية في البرلمان الجديد . أوضحت التقارير ان خوض المستبعدين للانتخابات يؤدي إلي تفتيت الأصوات ، ويهدد بسقوط بعض مرشحي الحزب الوطني ودخول معظمهم مرحلة الإعادة غير المضمونة . واقترحت التقارير احتواء المستبعدين وإقناعهم بعدم التقدم للترشيح . لكن المستبعدين رفضوا الامتيازات التي عرضت عليهم ، منها التعيين في مجلس الشورى بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي القادمة ، وتقلد مناصب حزبية في المحافظات أو المجالس المحلية . وأكد المستبعدون في مبررات إصرارهم علي خوض الانتخابات ان خروجهم من المجمعات الانتخابية إهانة لهم لأن الاختيارات لم تتم علي أسس موضوعية . وقالوا إنهم سوف يكشفون في دعايتهم الانتخابية القواعد التي حكمت اختيارات الحزب الوطني ومنها ما يدعو إلي المساءلة الحزبية . وأشاروا إلي ان بعض الذين اختارهم الحزب الوطني لم يستوفوا شروط الترشيح مثل التجنيد والجنسية المصرية. وهدد المستبعدون بتكرار تجربة عام 2000 التي حصلوا فيها علي أغلبية المقاعد . إزاء ذلك اضطر الحزب الوطني إلي وضع خطة جديدة لمواجهة المستقلين منها التنبيه علي مجلس الشورى بعقد جلسة واحدة عند بدء الدورة البرلمانية الجديدة للشورى قبل الخميس الثاني من الشهر القادم . ومنح الأعضاء تفرغا للمشاركة في الحملة الانتخابية لزملائهم في الحزب الوطني المرشحين لمجلس الشعب . وكلف الحزب الوطني أعضاءه في الشورى بالمرور علي الدوائر الانتخابية للدعاية لمرشحيه ومشاركة زملائهم في الندوات . كما طلب الحزب من المحافظين والمحليات وقف التعامل نهائيا مع المستبعدين سواء من النواب الحاليين أو الشخصيات الأخرى التي خرجت عن الالتزام الحزبي . على الجانب الأخر اهتم كتاب المقالات بموضوع التحالف بين الأحزاب والقوى المعارضة ، ففي الأهرام كتب‏ محمد سيد أحمد قائلا : " .. قوي المعارضة تواجه في مصر معادلة صعبة ..‏ إنها متنوعة أيديولوجيا ..‏ متعددة تنظيميا ..‏ ومنقسمة فيما بينها‏ ..‏ وللانقسام مصادر عديدة ,‏ منها التباينات بسبب الدين‏ ،‏ ومنها بسبب الموقف السياسي ,‏ ومنها بسبب الموقف الاجتماعي‏ ..‏الخ . وقد قررت المعارضة أن ترفع شعار الجبهة الوطنية سبيلا للحد من تناقضاتها الداخلية ..‏ وعلي اعتبار ان ثمة شيئا يجمعها‏ ,‏ هو العداء للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم‏ ..‏ وانه بالامكان جعل ما يجمع بين أطرافها أكثر قوة ومتانة مما يفرق بينها ..‏ ولكن السؤال المطروح أمام المعارضة هو‏:‏ من أين نبدأ ؟‏..‏ وكيف نتحرك ؟ .. إن التنوع الأيديولوجي يولد الشك في استقامة الغير الفكرية‏ ..‏ والتعدد التنظيمي يزيل الشفافية في التعامل مع الأطراف الأخرى ..‏ والانقسام يقف عقبة في وجه تبادل الرأي الخالص‏ ..‏ فكيف مع مثل هذه التناقضات بناء جبهة ؟‏ ..‏ وكيف جعلها أكثر متانة من كيان تنظيمي مؤلف من حزب واحد بقيادة مركزية؟ ..‏ إلى أي حد للديمقراطية دور في حل هذه المعادلة الصعبة ,‏ سواء كان ذلك في صفوف المعارضة‏ ,‏ أو حتى في الحزب الحاكم ؟‏..‏ إلى أي حد من الممكن ان يكون للديمقراطية فضل في إزالة التناقضات ,‏ إذا طبقت تطبيقا صحيحا ؟‏..‏ وأضاف الكاتب : "يبدو من الأسهل ,‏ في ظروف كثيرة ,‏ الظهور بمظهر احترام الديمقراطية‏ ,‏ بينما يجري انتهاكها بشكل أو بآخر‏ ,‏ ملتو أو فج‏ ..‏ ولكن ما يبدو محققا لمكسب في الأمد القصير ,‏ إنما ينتهي بعكس المراد في الأمد الأبعد‏ .." . نعود إلى الوفد مجددا لنطالع رأي رئيس تحريرها "عباس الطرابيلي" وإعرابه عن خشيته من فشل قيام التحالف فيقول : " في رأيي أن فشل الدعوة إلي قيام جبهة موحدة للمعارضة في مصر الآن ، يمثل نكسة للديمقراطية ، وضربة لليبرالية التي نحلم أن تعود ، وتسود حياتنا السياسية الآن .. ذلك أن انفراد الحزب الحاكم بمصر الآن يجعلنا نسير في نفس الطريق الذي سارت فيه البلاد منذ أكثر من نصف قرن ألا وهو طريق الحكم الشمولي الذي يقوده حزب الدولة ، أو الدولة الحزب . ولأنه يعني أن ما يقال عن التعددية ، إنما هو مجرد كلام ، أو كما يقول إخواننا الشوام"طق حنك" وهذا يجعل البلاد لا تتقدم للأمام ، بل تتأخر إلي الوراء ، ويجعل من الأحزاب مجرد ديكور يتجمل به الحزب الحاكم ، وهو يدير ويتحكم في كل أمورنا .. وأضاف : "نحن لا نستبعد وجود أصابع تلعب في الخفاء ، لا تريد لهذا التنسيق ، أو التحالف أو الجبهة أن يري النور .. لأن في قيامه ضربة موجهة إلي قلب الذين ظلوا يتحكمون في مصائرنا . والجبهة الوطنية للمعارضة وهذا هو أفضل مسمي هدفها إخراج النظام السياسي من الركود ، أو سيطرة حزب واحد علي مصائر الناس والبلاد والعباد .. ونعتقد أن قيام جبهة وطنية إنما يستهدف التصدي للشمولية التي يريدها الحزب الحاكم ، ويراها كل أطرافه من حرس قديم كتم الأنفاس أحقاباً طويلة .. ومن حرس جديد يريد أن يرث كل ما كان للحزب الواحد. وأكد طرابيلي أن قيام الجبهة الوطنية للمعارضة ، إنما يعني وجود قوتين أساسيتين في العمل السياسي ، وإن كانت لا تلغي دور أي حزب آخر ، أو أي تيار آخر .. ولكنها توجد قوة ما قادرة علي المستوي العاجل علي خوض انتخابات برلمانية قوية تحصل علي حصة عادلة من المقاعد في البرلمان ، تكسر من شوكة الوطني وتسلطه علي البرلمان ، وتمنع ما يدعيه من أنه يمثل الأغلبية .. ولكنها أغلبية مصطنعة لا تمثل الواقع السياسي في مصر علي الإطلاق .. الهدف إذن حصول المعارضة علي أصوات .. وعلي مقاعد تستطيع أن تقول للحزب الحاكم لا عندما يجب أن تقال .. وأن تطرح أفكارها الإصلاحية بكل حرية ، وأن يكون صوتها مسموعاً .. لا صوت التابع الذي يتركونه يتكلم ، دون فعالية ، أو تأثير .. وخلص طرابيلي إلى أن فشل فكرة الجبهة الوطنية يمكن أن يعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد .. لأن كل المقدمات تشير إلي
استمرار تحكم "الوطني" في حياتنا وفي قراراتنا .. وبات واضحاً أنهم يريدون ذلك . والحل هو في سرعة الاتفاق علي الحد الأدنى من التنسيق لخوض معركة انتخابية دخلت مرحلتها الحاسمة هذه الأيام .. وأي تأخير في قيام هذا"التنسيق الانتخابي" سيضعف من فرص حصوله علي المقاعد التي نحلم بها من أجل التغيير الحقيقي ، لا من أجل ما يتحدث عنه الحزب الحاكم .‏ نبقى مع الوفد لنتعرف على وجهة نظر مختلفة عن الموضوع نفسه ل "صلاح عيسي" الذي قال: "أضع يدي علي قلبي خشية أن ينتهي دون اتفاق الاجتماع الذي تعقده اليوم أحزاب وجماعات المعارضة لاتخاذ موقف مشترك من معركة الانتخابات التشريعية الوشيكة ، خاصة بعد أن قرر المؤتمر السنوي الثالث للحزب الوطني ، الذي انعقد في الأسبوع الماضي ، أن يتقدم بمرشحين له في كل الدوائر الانتخابية ، وعلي المتضرر أن يضرب رأسه في حائط البيت الأبيض الذي لا ينفع في اليوم الأسود . وحتى الآن ، فإن كل التصريحات والتسريبات المنسوبة إلي الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات تشير إلي جود تباين لا يستهان به ، في وجهات النظر ، بشأن المسائل الثلاث المحورية ، في أي عمل مشترك بين أحزاب وقوي سياسية ، وهي: صيغة العمل المشترك والأطراف التي تشارك فيه والبرنامج الذي تسعي لتطبيقه. فهناك من يرون أن الصيغة المناسبة ، هي تشكيل جبهة الإصلاح السياسي والدستوري لتسعي لإصلاح ديمقراطي جذري ، وهو ما يعني أن هناك عملاً مشتركاً ومتنوعاً وطويل المدى نسبياً بين أحزاب وجماعات المعارضة ، قد يكون أو لا يكون التحالف في الانتخابات أول تجليات قيامها ، بينما يري آخرون أن الصيغة الممكنة الآن ، هي تحالف انتخابي واسع تخوض بمقتضاه أحزاب وجماعات المعارضة ، الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة ، لا تتنافس فيما بينها ، بل تتحد في مواجهة مرشحي الحزب الوطني ، في كل أو معظم الدوائر . في حين يري الاتجاه الثالث أن الممكن والعملي هو أن تتواضع أهداف هذه الصيغة ، إلي مجرد "تنسيق انتخابي" بين مجموعة أحزاب أو جماعات تتفق علي ألا تنافس بعضها البعض في الانتخابات ، وأن تتعاون في الدعاية لمرشحيها . وفيما يتعلق بأطراف هذا العمل المشترك ، فهناك تباين كذلك في تحديدها ، ففي حين يتصور البعض إمكانية مشاركة كل الأحزاب والحركات المعترف بها أو المحجوبة علي الشرعية في أي صيغة يتم الاتفاق عليها ، يتحفظ آخرون علي مشاركة الأحزاب التي لا تأثير لها ، أو المتحالفة مع الحزب الوطني ، أو التي تشكلت نتيجة لانشقاقات علي أحزابها الأم !.. ويأتي التباين حول برنامج العمل المشترك ، لكي يكون العقدة الرئيسية التي لو توصلت أحزاب المعارضة إلي حل لها ، لأمكن تقريب وجهات النظر بشأن صيغة هذا العمل وأطرافه ، وهو تباين نشأ نتيجة لإصرار الإخوان المسلمين ، علي خوض المعركة الانتخابية تحت شعارات دينية وإضرار أطراف أخري علي أنها معركة سياسيات لا يجوز إقحام الدين فيها ، وهي عقدة حلها الإخوان بإعلانهم أنهم مستعدون للمشاركة في جبهة للإصلاح الدستوري ، لكنهم ليسوا مستعدين للمشاركة في تحالف انتخابي شامل ، اكتفاء بالتنسيق مع جناح مجدي حسين من حزب العمل المجمد ، ومع حركة الكرامة تحت التأسيس اللذين وافقا فيما يبدو علي خوض الانتخابات تحت شعار "الإسلام هو الحل"!. ليس هناك ما يمنع إذن من أن ينتهي اجتماع اليوم بالعودة إلي فكرة التنسيق بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة ، الوفد والتجمع والناصري ، ويمكن أن تنضم إليهم حركات أخري ، مثل كفاية والحملة الشعبية للتغيير والتجمع الوطني للتغيير لتدور الانتخابات بين ثلاثة معسكرات واضحة ، اليسار الليبرالي ويضم الوفد والتجمع والناصري وحلفاءهم ، والوسط ويضم الحزب الوطني الذي يخوض المعركة ببرنامج مبارك للإصلاح الدستوري ، واليمين الذي يسعى لإقامة جمهورية برلمانية إسلامية ويضم الإخوان والعمل والكرامة!. أما المؤكد ، فهو أن هناك ألف سبب يمنع اجتماع اليوم من أن ينتهي دون اتفاق!. نتحول إلى روز اليوسف مجددا لنطالع مقال مشبوه وخطير فيما يرمي إليه ل "عبد الله كمال" وكان بعنوان : (لماذا يدفع كل العرب ثمن أخطاء بعض العرب) حاول فيه تبرير تنصل مصر (النظام) من مسئوليتها العربية ، من منطق عدم تحمل أخطاء الآخرين ، مثل صدام والقذافي سابقا ، والأسد ولحود لاحقا (!!) وكأن البلاد العربية ملك مشاع لرؤسائها وحكامها ، من أخطأ منهم أو تهرب من المسئولية .. أما الناس والبلاد فلا سعر لهم ولا وزن . يقول العبقري كمال بأسلوب يذكرنا بالمأسوف عليه "إبراهيم سعده" : " .. لنفترض أن هناك مسئولا أو أكثر في دولة ما قد تخطى حدود دوره .. وتجاوز القانون .. ما الذي يجعل دولته تتحمل وزر أفعاله .. ولنفترض أن شخصا ما صار قيد الاتهام .. ما الذي يمكن أن يجعل منطقة بالكامل تدفع ثمن رعونته! ومن ثم فإن على العقلاء في العالم العربي أن يهيئوا المناخ حتى لا تحدث فرقعة مدوية .. وبحيث يتحمل كل شخص مسئولياته دون صياح أو صخب.. وبحيث يأخذ القانون مجراه.. وبدون أن يحاول طرف ما أن يصطدم بالقواعد الواضحة للنظام الدولي الجديد . العالم اختلف ، وتغير ولم تعد الدنيا هي تلك التي كان عليها الوضع في الخمسينيات والستينيات . لكن البعض - أفرادا ولا نقول دولاً - لم يزل يتخيل أنه يمكن أن يتعامل مع مفردات العصر الحالي بأدوات زمن مضى وتبدل. كان من الممكن في ظل مناخ الحرب الباردة أن تعبث دولة ما، وأن توظف فريقا من المنظمات السرية، وأن تستضيف مطلوبين للمحاكمات الدولية، وأن تأمرهم بعمليات من أنواع مختلفة، وأن تكون هناك دولة ما في المقابل تمارس عبثا مناقضا ، عبر منظمات سرية مختلفة وأفراد عصابات آخرين . لقد كان هذا خطأ ، لكن مساحات النظام الدولي القديم كانت تتيح القيام به ، وحين لم يعد هناك في العالم سوى قوة واحدة عظمى .. وانتهى التنافس القطبي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .. تغيرت المعايير وتبدلت القواعد .. وصار للعبة قانون جديد لا يمكن أن يسمح بأفعال تمر دون عقاب. مساحة المناورة في نظام انتهى لم يعد لها وجود، ومن لم يستطع استيعاب هذه الحقائق ، تدوسه آلية القوة الضخمة .. خاصة حين لا يجد أحدا يمكن أن يسانده في مواقف غير قانونية وأدت إليها دوافع ذاتية، وتمت في إطار حسابات ضيقة بلا أفق وبلا إدراك للعقبات والعواقب والنتائج الوخيمة . ليس على الأمة أن تدفع ثمن عدم انتباه البعض لمتغيرات العصر . ولا تنقصنا فاجعة جديدة".. عبد الله كمال يريد ان يقول بصريح العبارة (مصر مالهاش دعوة) .. حتى إذا ضربت لبنان واحتلت سوريا .. المهم أن يهنأ كمال بمقعد رئيس التحرير ويظل في منصبه حتى نرى جنود المارينز الأمريكيين في شوارع القاهرة .