مجلس في خدمة التوريث

مجلس الحزب الوطني، مجلس اللا مجلس، مجلس بدون معارضة، مجلس انتقالي، أبرز الألقاب التي أطلقتها القيادات السياسية البارزة علي المجلس الجديد. في إشارة منهم للقضاء علي المعارضة وصوت الشعب تحت قبة البرلمان.
أرجع السياسيون والحزبيون الهدف من قتل صوت المعارضة وذبح رموزها تمرير فكرة التوريث في هدوء تام ودون إزعاج من المعارضين، إضافة لتمرير جميع القوانين التي تخدم مصالح أصحاب رجال الأعمال المسيطرين علي السلطة بالبلاد.
وحذر السياسيون من خطورة الفترة القادمة وصعوبة الأحداث التي سوف تشهدها باعتبارها ستحدد مصير مصر وستكتب اسم رئيسها القادم، والذي سيختاره مجلس الشعب.
أكد الدكتور عبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير وعضو حركة »9 مارس« أن ما شهدته البلاد الأحد الماضي ليست انتخابات بعدما شهدته من تزوير منهجي علي يد الحكومة، مشدداً علي كونه مجلسا منزوعا الشرعية لا قيمة له.
ووصف »مصطفي« المجلس الجديد باللعبة التي تتحكم الحكومة في تحريكها كيفما تشاء، لتشرع رغبات الحكومة وتوافق علي كل ما تشاء، متهماً إياه بالمجلس الزائف، مجلس الحزب الوطني وليس الشعب.
وشدد »مصطفي« علي أن الحكومة أرادت هذا التشكيل ليصبح المجلس طبعاً بصدد التشريعات التي تحقق مصلحة الحكومة ابتداء بنهب وسرقة أموال الشعب وانتهاء بتوريث الحكم في البلاد.
مهزلة غير مسبوقة
ووصف البدري فرغلي القيادي السابق بحزب التجمع الانتخابات البرلمانية بالمهزلة التي لم تحدث في تاريخ البلاد من قبل، فالتزوير كان أمرًا عادياً يحدث علي مرأي ومسمع من الجميع.
واتهم »فرغلي« الحكومة بذبح المعارضة للقضاء علي الصوت العالي، فلا يريد النظام سماع الرأي الآخر لأنه نحي الشعب جانباً ولم يعد يعتمد عليه نهائياً وأصبح يعتمد فقط علي أجهزة الأمن، مؤكداً أن النظام أوشك علي الانهيار وخسر خسارة فادحة جراء ما شهدته الانتخابات من مخالفات وتزوير.
ووصف »فرغلي« المجلس الحالي بمجلس الحزب الوطني والذي أختير لتمرير صفقات رجال أعمال الحزب، مؤكداً أن المجلس الجديد لا يمكن اعتباره مجلسا للشعب لاعتماده علي حفنة من المستفيدين في تشريع القوانين قائلاً »حالياً لا يوجد ما يسمي بالبرلمان، فقد انتهي دوره في مصر«.
وحذر »فرغلي« من خطورة الوضع الحالي، وقضائه علي دور مصر القيادي والريادي في الداخل والخارج.
الديمقراطية المزورة
وقال السفير السابق عبدالله الأشعل إن الحزب الوطني حريص علي تشكيل مستقبل مصر وفقًا لرؤيته بعد القضاء علي المعارضة والتي تسببت في صداع كبير ودائم للحكومة الفترة الماضية.
وأضاف أن الحكومة تحتاج إلي هدوء وروية لتتم أعمال نقل السلطة علي ما يرام دون إزعاج.
وأشار »الأشعل« إلي اعتماد النظام علي البلطجة والتزوير لإنهاء الانتخابات لصالحها، مؤكداً أن التزوير في عهد »مبارك« أسهم بشكل مباشر لتكريس نظرية الديمقراطية المزورة.
ووصف »الأشعل« الديمقراطية الحالية بديمقراطية تقليم أظافر المعارضة والتي تؤثر علي الإنجازات الوطنية وتسيء للبلاد، مشدداً علي تعمد النظام تقليم أظافر المعارضة التي علت صوتها خلال الدورة البرلمانية الأخيرة.
وقال »الأشعل«: الهدف من ذلك انفراد الحزب الوطني بالمجلس ليكون الصوت الأوحد في مجلس الشعب، مؤكداً أنه مريض بمرض التوحد مع السلطة.
واتهم »الأشعل« بالتخطيط لتشكيل مجلس يقوم بنقل السلطة بسلاسة، مؤكداً أن الفترة القادمة أخطر ما يمكن، فالنظام يسعي للانقضاض علي ما تبقي من معارضة سياسية وإعلامية لتصبح مصر دولة الحزب الوطني.
وكشف »الأشعل« أن ما يحدث الآن ليس الهدف منه مجلس الشعب وإنما الانتهاء من الانتخابات الرئاسة دون أحداث مشاكل أو التشكيك في شرعية النظام.
ووصف »الأشعل« المجلس الحالي بمجلس الحزب الوطني بامتياز، مؤكداً أن الدولة رفعت شعار »الله واحد، الرئيس واحد، المجلس واحد، والحزب الوطني واحد، والقضاء واحد«.
واعتبر الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير مركز التاريخ بمركز الأهرام للدراسات السياسية مجلس الشعب الجديد مجلسا مؤقتا وانتقاليا تم تشكيله ريثما تتم مرحلة الانتخابات الرئاسية وسيتم بعدها الإطاحة به ليشكل مجلسا جديدا بعد التوصل لصيغة توافقية مع القوي البارزة للمعارضة مطلقا علي المجلس اسمه »المجلس الانتقالي«.
وقال عبدالفتاح إن ماشهدته البلاد خلال الانتخابات البرلمانية أعاد مصر لثقافة الانتخابات المصرية المعروفة خلال الفترة الماضية والتي تعتمد علي العنف والبلطجة والتدخل من قبل الأجهزة الإدارية في الدولة لصالح الحزب الوطني وحكومته والاعتماد علي الرشاوي الانتخابية مؤكدا أن كل هذه المؤشرات المتكررة تشير الي أن الانتخابات الأخيرة الأسوأ علي مدار ال3 عقود الأخيرة.
ورفض عبدالفتاح فكرة أن تكون الأحداث الحالية خطوة في مشروع التوريث مؤكدا أن الذي سيترشح عن الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية وفقا لحديث العناصر الرئيسية في الحزب »حسني مبارك«.
مسخرة
وانتقد سامح عاشور أمين عام الحزب الناصري أداء الحزب الوطني خلال انتخابات مجلس الشعب التي عقدت يوم الأحد الماضي وما شهدته من تزوير وانتهاكات لكونها غير متكافئة الفرص بين كافة الأحزاب السياسية، وأشار الي أن الحزب الحاكم أدار المعركة بمنتهي السوء والنتيجة كانت محددة مسبقا.
وأكد عاشور أن الحزب الحاكم رسخ سياسة الحزب الواحد الذي اعتادت عليها الحياة السياسية في مصر فضلا عن تمكين رموز الحكومة من اقتناص مقاعد مجلس الشعب علي حساب باقي الأحزاب المعارضة وتأكيدا منه علي تهميش دورالمعارضة وتقليص دورها في أعين الشعب المصري.
وأطلق عاشور علي سيد قراره مسمي مجلس في أسوأ حالاته نظرا لخلوه من أية معارضة في حين اكتسح الحزب الوطني معظم مقاعد المجلس.
وأوضح عاشور أن النوعية المختارة لإدارة مجلس الشعب القادم قادرة علي التخطيط السليم للمشاريع التي تفيد مصالح الحزب الحاكم ولا توجد أية حواجز تعارضهم في تنفيذها علي أرض الواقع خلال المجلس القادم.
ووصف الدكتور صبحي صالح مرشح الإخوان المسلمين بدائرة الرمل بالإسكندرية انتخابات مجلس الشعب ب»المسخرة« وأن ما حدث جريمة سطو علنية وسرقة بالإكراه في وضح النهار لإرادة 08 مليون مصري ودولة بأكملها ورفض إطلاق مسمي الانتخابات عليها لأنها لم تكن بهذا المعني مطلقا.
وأضاف أنها مغامرة من جانب الحزب الحاكم بمستقبل مصر وتاريخها لقيامه بإقصاء واستئصال المعارضة من المجلس القادم في إطار تهيئة الأجواء لتسليم مصر للوريث جثة هامدة علي حد تعبيره وأن انتخابات مجلس الشعب هي عربون لجمال مبارك.
وقال: إن ما شاهدناه من بلطجة وتزوير فاضح للعملية الانتخابية التي أجريت ما هي إلا حلقة من مسلسل أرادوا أن يطلقوا عليه اسم »دعونا نقتلكم في هدوء«.
وأكد صالح أن المجلس القادم باطل ولا يعترف بشرعيته وأنه جاء سفاحا من بلطجة وانتهاكات فاضحة ولا تحتاج لأي مجهود لكشفها لأنها معلنة أمام الجميع.
وأضاف أن ما تم خلال الأيام الماضية هي جريمة كبري للتهيئة لجريمة أكبر وأشار الي أن قمع رموز المعارضة من الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والإخوان المسلمين وتحويل مجلس الشعب الي مجلس بلا معارضة هي خطة في إطار تنفيذ أهداف موضوعة من جانب الحزب الوطني ويسعي الي اضفاء الشرعية عليها من مجلسه المزور.
وأكد المهندس يحي حسين منسق حركة »لا لبيع مصر« أن انتخابات مجلس الشعب ما هي إلا تزويرات لا انتخابات كما يطلق عليها، وأنها قامت علي باطل بعد إصرار الحكومة علي القوائم الانتخابية الممتلئة بالموتي، وعدم إتاحة الفرصة لكافة المتقدمين للترشح علي مقاعد المجلس وقال: لم تكن بداية التزويرات والانتهاكات يوم الأحد الماضي بل جاءت منذ أن تولي الحزب الحاكم وسيطر علي الحياة السياسية في مصر.
وأضاف حسين أن إصرار الرفض للرقابة الدولية بالرغم من الاعتراف بها دوليا وأنها لا تمثل مساسا بكيان الدولة أثار الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات وأنها خطوة مسبقة في نعش الحرية والإرادة الناخبة فضلا عن تحجيم دور الرقابة المحلية من جانب منظمات المجتمع المدني، وساهم في خلق انتخابات مزورة وهي لا تمثل لأي مصري مفاجأة.
ووصف حسين الحزب الوطني ب»المتسلط« الذي أراد العبث بالبرلمان القادم كما عبث بمواد الدستور وتلاعب بها لتفصيل القوانين علي مقاسات حكمه.
وأضاف أن الحزب الحاكم استطاع السيطرة علي السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال هذه الانتخابات.
وقال: إنه يريد قمع »الدوشة« من قبل رموز المعارضة المعروفة بصوتها العالي تحت القبة حتي لا تزعج رموزه الحكومية ووزرائه للتمكن من تمرير قوانين كارثية دون إتاحة أي فرصة للصراخ الذي كانت تزاوله المعارضة داخل المجلس فضلا عن تأكيد فكرة التوريث المعدة لهاسلفا.
وحذر حسين من ثورة الشعب المصري قائلا: إن الجريح إذا لم يصرخ من الألم ستتولد لديه ثورة في يوم من الأيام فلابد أن يكون هناك اعتبار للكتلة الشعبية الصامتة، وقال: إن المجلس القادم باطل وغير معترف به لأن ما بني علي باطل فهو باطل.