حملة الاتهامات الموجهة للحزب الوطني ورجاله:ممارسة "البلطجة السياسية" ..سرطنة الشعب المصري .. رفع نسبة الغلاء 2000%.. وبرامج مرشحي الرئاسة أكثر من‏80‏ %منها لا صلة لها بمفهوم البرامج الحزبية ..ومطالبة مبارك بعزل نائبه في الحزب الوطني ومحاكمته

شنت صف القاهرة اليوم هجوما مركزا علي الحزب الوطني وسياساتة عبر فترة حكمه والتي كان من أولها ممارسة "البلطجة السياسية" فالحزب ورجاله يدلون بالتصريحات الكاذبة ويعلنون الإنجازات الوهمية ويعدون بالوعود الزائفة ولا توجد سلطة واحدة تستطيع البحث وراء حقيقة ما يقال أو ما ينفذ. الحزب أيضا هو المتهم الأول في قضية المبيدات المسرطنة حيث لا يزال يحتضن المتهم الأول فيها ويعتبره رجله الثاني وليست قضية غلاء الأسعار ببعيدة عنهم حيث التزم سياسة الإفقار المنظمة لإذلال الشعب. أما القضية الأخرى التي شغلت الصحف اليوم هي الجدل حول الديمقراطية من تعريفها إلي كيفية الوصول إلي تطبيقها في مصر واستغلال فترة الانتخابات لترسخها وتحميل الإعلام دورا أساسيا فيها. نبدأ جولتنا اليوم من جريدة "المصري اليوم " المستقلة حيث بداية الهجوم علي الحزب الحاكم من د.طارق الغزالي حرب والذي حذر من خطورة ممارسته ل "البلطجة السياسة " موضحا ذلك بقوله " قد يخرج عليك قادة الحزب الحاكم ومنظروه بشعار الصدق والشفافية هما أحد أهم ملامح المرحلة الحالية وعندما يحاول أحد كائنا من كان مواطناً أو صحفياً أو باحثا الحصول علي أي معلومات عن أي شيء في مصر المحروسة فإن نجوم السماء أقرب له من هذا لن أبالغ في طموحاتي فلا أقصد بالطبع نشر ثروات السادة المسئولين الحقيقية وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لكن مجرد الحصول علي بيانات ومعلومات موثقة ومعتمدة في مجالات الصحة والتعليم أو الإعلام أو الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو غيرها يعد ضرباً من ضروب الخيال فكل شيء في هذه الدولة هو سري للغاية ولا يجوز الإطلاع علية إلا بعد أخذ رأي معالي الوزير أو المسئول الكبير في الوقت نفسه الذي يريدوننا أن نقر ونعترف بالعافية بأننا في عصر الصدق والشفافية بالله عليكم ماذا يسمي هذا؟!. ويستدرك الغزالي بقوله " شيء واحد لم تفلح سياسة فيه البلطجة بل وفضحها ألا وهو " صفر المونديال " الشهير حين ملأ الكذابون والمدعون والمنافقون وسائل الإعلام كلاما كأنه حقائق عن عظمة مصر واستعداد مصر ودور مصر ووزنها وانخدع ملايين الشباب بالمهرجانات الفارغة والحفلات التافهة وراودهم بعض الأمل لكن فات علي السادة المسئولين الكبار أن سياسة البلطجة هذه لا تنجح ولا تفرض إلا علي الضعفاء من عامة الشعب المصري وبالتالي لم تؤثر هذه الدعاية الفارغة قيد أنملة علي القرار العالمي بحجب جميع الأصوات عن مصر بل والاستهزاء ببجاحتها في دخول المنافسة وليست لديها أي مقومات لها. يومها قلت في نفسي هل لا يدرك هؤلاء السادة أن البلطجة لا تصلح إلا علي المستوي المحلي حيث يوجد شعب أغلبيته مغيبة بالجهل والخوف وإرادته مسلوبة؟" ثم يتساءل "هل نأمل في ظهور اتجاه عاقل داخل الحزب الحاكم يدرك خطورة ما يحدث وعواقبه الخطيرة التي منها : انقلاب علي جميع المستويات بدأت مظاهره واضحة للعيان؟" ونتحول إلي جريدة "الأهالي" المعارضة ولكننا نستكمل حملة التشهير بالحزب الوطني عارضين للاتهامات التي وجهها د.جودة عبد الخالق للحزب الوطني بسرطنة الشعب المصري قائلا "الحزب الوطني متهم صراحة وبحكم قضائي بسرطنة المصريين، ومع ذلك فقد سد الحزب «ودن بطين وودن بعجين»! وهذا في تقديري سلوك سياسي يرقي في حد ذاته إلي مستوي الجريمة.. جريمة أخري في حق الشعب المصري تضاف إلي جريمة السرطنة؛ فالمتهم هو وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطني سابقا، الدكتور يوسف والي بارتكاب جرائم في حق ملايين المصريين الذين أصيبوا بالسرطان والعديد من الأمراض الخطيرة بفعل السياسات التي تبناها طوال 22 عاما قضاها في منصبه الحكومي «المحصن» ومازال عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ونائب رئيس الحزب للآن. لذلك فإن صمت الدكتور والي والحزب الوطني ومرشح الحزب للرئاسة عن هذا الموضوع أمر غير مقبول علي الإطلاق، ويثير التساؤلات حول موقف الحزب من الفساد. وأضاف عبد الخالق " أن القضية المثارة أكبر وأخطر من أن تمر مرور الكرام، وكأن شيئا لم يكن؛ فنحن أمام جريمة محددة المعالم ثابتة الوقائع، ونحن أمام متهم ظل لأكثر من عشرين عاما يحتل موقعا متميزا في الحكومة بعيدا عن التغييرات الوزارية المتلاحقة؛ كما أننا أمام متهم كان الشخصية الثانية في الحزب الحاكم ومهندس التطبيع مع إسرائيل والمتهم مازال يتمتع بعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني والأنكي من كل ذلك أن المتهم هو الآن نائب رئيس الحزب الوطني؛ أي أنه الرجل الثاني مباشرة بعد رئيس الحزب ولكل هذه الأسباب كنت أتصور أن يبادر الدكتور والي فيتقدم إلي النيابة ويضع نفسه تحت تصرف القانون والعدالة ولكنه لم يفعل وفي النهاية يوجه عبد الخالق رسالة إلي الرئيس مبارك قائلا "سيادة الرئيس إن نائبك في الحزب الوطني متهم باتهامات خطيرة، ونحن لذا نؤكد أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، فإننا نطالبك سياسيا باتخاذ ما يلزم لتقديم نائبك للعدالة حتي يتبين وجه الحق؛ بهذا يمكنك فعلا أن تكتسب ثقة كل واحد منا". ونستكمل جولتنا في الصحافة المعارضة من جريدة الوفد حيث تستمر سلسلة الاتهامات الموجهة إلي الحزب الوطني حيث يتهمه عباس الطرابيلي هذه المرة بأنه السبب الرئيسي وراء الغلاء قائلا " إن موجات الغلاء ضربت العالم كله ولكن ليس بهذه النسب الرهيبة التي ضربت مصر.. ولن يجادل وزير مصرى فى أن نسبة الغلاء تجاوزت 2000% مما كانت عليه الأسعار قبل عام 1980.. ولا حتى وزير التموين ينكر ذلك.. ولا وزير الاقتصاد، حتى فى غياب أو وجود وزارة للاقتصاد عندنا.. فلا أحد يعرف لماذا يلغون وزارة الاقتصاد.. ولماذا يعيدونها.. أو حتى يغيروا مسماها!! ويوجه الطرابيلي تساؤلاته للحكومة قائلا: "هل تجرؤ أن تقدم لشعب مصر دراسة عن تطور الأسعار طوال ربع القرن.. بشرط أن تذكر الحقيقة.. ثم تتطرق تلك الدراسة إلى أسعار الملابس وكم يدفع المصرى ثمناً لقميص وبنطلون للولد.. ومريلة وجزمة البنت ونحن على أبواب بدء عام دراسى جديد.. وماذا فى المقابل فى الأجور والمرتبات وهل زادت بنفس المعدل خصوصاً أن فى مصر أكثر من خمسة ملايين موظف ويعيش على رواتبهم حوالى 25 مليون مصرى. ولكن الطرابيلي يطرح هنا أيضا قضية الدعم قائلا " خير للحكومة أن تسيطر على الأسعار من المنابع من أن تهدر عشرات المليارات تذهب إلى الدعم العينى فى بطاقة التموين وسلعها المضروبة التى تعافها الأفواه، ويضطر المصرى إلى التنازل عنها لتذهب إما إلى التجار أو إلى مزارع الدواجن والأقفاص السمكية ننتقل إلي جريدة "الأخبار" الحكومية حيث يقرر د.إبراهيم البحراوي " أن ترسيخ الثقافة الديمقراطية بين جماهير الشعب بجميع شرائحها قد اصبح مهمة رئيسية للشعب. ويستشهد البحراوي قائلا " دعونا نتذكر معا الدور الذي قامت به وسائل الاعلام في مصر عندما استقر خيار النظام السياسي في الستينيات علي النموذج الاشتراكي في الاقتصاد وعلي النموذج الشمولي في اسلوب الحكم اعتمادا علي التنظيم الأوحد وهو الاتحاد الاشتراكي في مرحلة الخيار الاشتراكي الشمولي قامت جميع اجهزة الاعلام سواء في مقالات الكتاب او الصفحات الاخبارية او صفحات الحوار والتحقيقات بتوفير جميع المعلومات النظرية اللازمة عن التجارب الاشتراكية في العالم وعن الثقافة المرتبطة بها وعن نسق الحقوق والواجبات المتصلة بتلك التجارب ونظامها السياسي المسمي ديكتاتورية الطبقة العاملة وتعلم ابناء جيلي الذي كان في شرخ الشباب في ذلك الوقت من صفحات الصحف والمجلات المملوكة للشعب ما هي النظرية الماركسية وما هي الاضافات التي ساهم بها لينين زعيم الثورة البلشفية في روسيا في تطوير هذه النظرية ليبلور التجربة الروسية التي عرفت باسم الماركسية اللينية وكذلك علمتنا الصحف والمجلات القومية ما هي الطبيعة الفكرية المختلفة للتجربة الاشتراكية الصينية التي قادها ماوتسي تونج والتي اصبحت متبلورة في اتجاهها الخاص باسم الماركسية الماوية." ويستنتج البحراوي " اذن قام الاعلام بدوره في حدود الخيار السياسي الاقتصادي لنظامنا في الستينيات ثم فتح ابوابه لاجتهادات المفكرين العرب المختلفة مع التجارب الاخري في قضيتين الأولي قضية التأكيد علي القومية العربية حيث ان النظرية الماركسية تعادي القوميات وتدعو الي العولمة من خلال تحالف الطبقات العاملة لكسر الحدود بين القوميات.. والثانية قضية الايمان بالاديان السماوية حيث ان النظرية الماركسية كانت في عداء فلسفي وايديولوجي مع الأديان". وأضاف البحراوي إضافته الأخيرة قائلا "اعتقد ان هذا الاستذكار للماضي كفيل بتنبيه القراء الي القيمة الكبري التي يقوم بها اعلامنا اليوم لزرع ثقافة الديمقراطية والاعتراف بتعدد التيارات الفكرية في مصر وتعزيز حق المواطن في المشاركة في تكوين الحزب الملائم لأفكاره ومصالحه او الانضمام لأحد الاحزاب القائمة.. لقد كانت الحزبية مجرمة ومحرمة في التجربة الشمولية وكان الشعار هو تحالف قوي الشعب في تنظيم سياسي واحد خاضع للحكم وهنا تظهر قيمة الدور الجديد لصحفنا.. لتغيير ثقافة المجتمع السياسي". وننتقل إلي جريدة "الأهرام" حيث ما زال الكتاب والمفكرون يدورون في مضمار الديمقراطية حيث يعرض د.حسن أبو طالب رؤيته في التحول إلي الديمقراطية قائلا " الحالة غير المسبوقة التي تشهدها مصر الآن‏،‏ حالة انتخابات تعددية تنافسية رئاسية‏،‏ تثبت أن ما تمر به مصر هو تحول تدريجي من حال إلي حال‏،‏ والتحول يعني فترة انتقالية تموج فيها الظواهر ونقائضها‏،‏ وتبرز فيها الطموحات والمطالب المختلفة والمتصارعة فكريا وفلسفيا ومصلحيا‏.‏ فإلي جانب المنادين بالانخراط والمشاركة في هندسة حالة التحول الديموقراطية الراهنة‏،‏ هناك أيضا من ينادي بالمقاطعة ويرفع سقف المطالب إلي السماء ويعتبر أن ما يحدث نوعا من الخداع والمظهرية‏.‏ وبالرغم من اختلاف منطلقات كل طرف‏،‏ فكلاهما يسهم في تأكيد حالة التحول ووجودها علي الأقل‏،‏ فهي التي سمحت للجميع بالوجود في الساحة نفسها وفي اللحظة ذاتها‏.‏ وفي حين يبدو البعض من هذه الطموحات والمطالب متبلورا يمكن الأخذ به لكونه منطقيا ومتماسكا داخليا‏،‏ وقائما علي حساب التكلفة الاجتماعية والعائد المؤكد‏،‏ فإن البعض الآخر يبدو هامشيا وعابرا أدعي إلي الطرفة منه إلي القول الحكيم‏.‏ ونظرة تأمل عابرة علي برامج المرشحين الرئاسيين العشرة تفصح عن حقيقة أن اكثر من‏80‏ في المائة منها لا صلة لها بمفهوم البرامج الحزبية لا علميا ولا سياسيا‏.‏ وأنها تفتقد إلي الجدية ويغيب عنها التماسك الداخلي‏،‏ وان كاتبيها هم من الهواة الوافدين علي الحياة السياسية‏،‏ ولايقدرون طبيعة المنصب الرفيع الذي أتاح لهم التعديل الدستوري المادة‏76‏ فرصة التنافس عليه‏.‏ وأضاف أبو طالب " أنه بالرغم من ذلك يمكن أن يجد المرء ملمحا إيجابيا في تعدد ما يسمي ببرامج المرشحين الرئاسيين‏.‏ فالتعدد يعني وجود اكثر من رؤية واكثر من تصور لمستقبل مصر‏،‏ وهو أمر لم يكن معتادا بالنسبة للمواطن المصري العادي‏،‏ الذي لم يتصور من قبل أن هناك من يفكر في حكم البلاد بطريقة تختلف عن الطريقة التي تحكم بها النخبة الحاكمة بالفعل‏،‏ وانه مسموح لهذه الرؤي أن تعلن عن نفسها بل وتطالب المواطنين بتبنيها وتأييدها حتي يتم تحويلها إلي سياسات تنفيذية‏.‏ وفي ذلك نوع من التدريب المجتمعي والجماعي علي ممارسة حق أصيل في النظم الديمقراطية هو حق منح أو حجب الشرعية عمن يقود الوطن ويصنع مصيره‏،‏ عبر التأييد أو الامتناع‏.‏ فالتنوع يقود إلي التأمل والتفكير ثم الاختيار وفقا لمعايير يشكلها الفرد لنفسه‏،‏ ويختار علي أساسها حاكمه المقبل‏،‏ وهو ما يشكل لبنة أساسية في تشكيل ثقافة الاختيار بصورة عملية‏،‏ ومن ثم التخلي عن ثقافة الطاعة العمياء‏.‏ لكنه يستدرك قائلا " إن هذه اللحظة بما فيها من جانب مضيء نسبيا بحاجة إلي المزيد من الجهد والممارسات التي ترسخها لاحقا في وجدان المجتمع ككل وفي ضميره الجمعي‏.‏ ولذلك فإن ممارسات بعض أبناء البيروقراطية الذين اعتادوا ثقافة الطاعة بحاجة إلي وقفة حاسمة‏.‏ إذ من غير المقبول أن يمتنع بعض موظفي الدوائر المحلية أو منسوبي الأمن عن إعطاء تصريح برفع لافتة أو أكثر لمرشح غير مرشح الحزب الوطني‏،‏ أو لا يسمحون لمرشح أو آخر بعقد مؤتمر انتخابي هو في الممارسات الديموقراطية حق أصيل له‏،‏
أو أن تضع مؤسسات عامة امكاناتها لخدمة مرشح معين وبما يخالف القانون ومبدأ الحياد الانتخابي‏.‏ والمفارقة هنا أن يقبل الرئيس بوجود منافسين له علي منصب الرئاسة‏،‏ وأن يرفض ذلك صغار الموظفين والاداريين خوفا من عقاب يتوهمونه‏،‏ أو يلوح به أحد ما‏.‏ وسواء كان هناك خوف ذاتي أو ضغط حقيقي أو متصور‏،‏ فإن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تطرح تساؤلات حول شرعية المرحلة المقبلة‏،‏ وتعطي إشارات سلبية‏،‏ وهو ما لا يرغب فيه أحد‏.‏ ولعل توجيها قويا بمنع هذه السلوكيات قد يقلل من حدة وحجم الاشارات السلبية المحتملة لاحقا‏.‏ ويضيف أبو طالب قائلا " إن من سمات مراحل التحول ألا يرضي أحد عما يجري بالكلية‏،‏ فالرضاء الجزئي هو السمة الغالبة‏،‏ والطموح إلي المزيد هو السائد‏.‏ ويتساوي في ذلك من هم في السلطة ومن خارجها‏،‏ ومن هم يمثلون الأجيال القديمة التي تري فيما يجري نزعا لسطوتها وجبروتها‏،‏ ومن يمثلون الأجيال الجديدة الذين يرنون إلي تجسيد رؤيتهم في التغيير والتجديد بصورة سلمية‏.‏ وانطلاقا من وضعية الرضاء الجزئي تحدث المساومات بين أنصار نفس الاتجاه والتيار السياسي لتحديد سقف وطبيعة المشاركة في هندسة الحالة الديموقراطية الجارية‏،‏ سواء كانت انخراطا كاملا أو جزئيا‏،‏ ولكل مبرراته‏،‏ لكن الواضح أن الذين اختاروا مبدأ المشاركة رغم كل التحفظات التي طرحوها من قبل هم في تزايد‏،‏ وان الذين يتمسكون بالانزواء والاكتفاء بتوجيه النقد اللاذع والشديد لما يجري هم في تناقص‏.‏ وهو ما يعكس إدراكا آخذ في الانتشار لدي تيارات وقوي سياسية مؤثرة بأن ثمة عجلة تدور بالفعل‏،‏ وان المشاركة في توجيه دورانها ولو بصعوبة وببعض التضحيات أفضل كثيرا من مجرد النظر إليها وانتقاد مدي سرعتها أو بطئها‏".‏ وعودة لجريدة "الأهالي" المعارضة وما زال الحدث مستمرا عن الديمقراطية حيث يعرف نبيل زكي لمبادئها قائلا " إن الديمقراطية التي تطمح إليها شعوب نصف الكرة الجنوبي يجب أن تجمع بين التأكيد علي احترام استقلالية المبادرة الشعبية وعلي البعد الاجتماعي الإصلاحي في الوقت نفسه والديمقراطية حكم لا يسلم لنخبة محدودة - دون سواها - احتكار الحكم كذلك فإن الذين ينسبون إلي أنفسهم أنهم ممثلو الله علي الأرض لا يملكون أن ينصبوا أنفسهم أوصياء علي الناس يقررون لهم حدود الصواب والخطأ.والديمقراطية تنطلق من أن كل صاحب رأي عليه أن يسلم بأن لآراء المواطنين غيره مشروعية لا تقل - من حيث المبدأ - عن مشروعية رأيه.. هو.والديمقراطية مع نظام الحكم الذي يعترف للرأي الآخر بحقه في أن يحظي بحصانة وشرعية.ومعني ذلك أنه لا يجوز لأي مواطن أن يزعم - ابتداء - أن رأيه هو وحده الصائب أو الوحيد الصحيح أو وحده الجدير بالترويج له والدفاع عنه" وأضاف زكي " أن قيمة الديمقراطية أنها تزود المواطن بإمكانات مقاومة التسلط والطغيان والاحتكار والاستغلال بما تقيمه من أجهزة للرقابة الشعبية ووسائل للتعبير المستقل في مواجهة السلطة. واختتم زكي بقوله " إن مهمة القوي الشعبية هي العمل علي الحد من التأثيرات الخارجية علي القرار الوطني ورفض الأخذ بنموذج معين مفروض للتطور بحجة غياب أو ضعف التشكيلة الاقتصادية- الاجتماعية البديلة القادرة علي تحقيق الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية ومن خلال النضال الديمقراطي يمكن التصدي لقوي اجتماعية في السلطة تسعي إلي تقاسم الثروة الوطنية مع الاحتكارات الدولية وإلحاق البلاد بالتكتلات الأجنبية0" ونعود إلي صحيفة "المصري اليوم" حيث يحمل د.سعد الدين إبراهيم علي لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا " إن اللجنة التي عينها الرئيس محمد حسني مبارك للإشراف علي الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ممدوح مرعي وعضوية عدد من رجال القضاء والشخصيات العامة من المفروض أن تقوم لاحقا بالمهمة التي نص عليها الدستور والقانون بالإدارة العادلة لأول انتخابات تنافسية في تاريخ مصر ولكن أيضاً أن تفعل ذلك بما يشعر كل الناس بأن قراراتها منزهة عن الهوى فهل فعلت اللجنة ذلك؟ الإجابة علي هذا السؤال للأسف الشديد هي لا حيث لم تنجح اللجنة المصرية للإشراف علي الانتخابات الرئاسية في إعطاء معظم المصريين الإحساس بأنها حقيقة محايدة عادلة ونزيهة". ويضيف إبراهيم "وقد ضاعف من هذا الإحساس عند معظم المهتمين والمهمومين بالشأن العام أن القانون أعطي هذه اللجنة سلطات واسعة لا تحدها حدود فقراراتها نهائية وباتة ولا تخضع للمراقبة أو الاستئناف أو النقض إنها سلطات شبه إلهية". واستشهد علي ذلك ب " تصريح رئسيها في المصري اليوم بتاريخ 16 / 8 / 2005 انه لن يسمح لا لمندوبى المجتمع المدني ولا لممثلي المرشحين بدخول لجان الاقتراع يوم الانتخابات واستنكرت 24 منظمة مدنية صدور هذا التصريح من رئيس اللجنة وكتبت له في أعقاب النشر مباشرة ولكنه رفض استلام رسائلها كما درج عليه في رسائل أخري تطلب منه التنسيق والمتابعة ومن الواضح أن المستشار ممدوح مرعي وقد تقمص دوراً القاضي الجليل الذي مارسه في الماضي فدور القاضي والقضاة ليس فقط في الحكم علي الناس بالعدل وإنما إعطاء كل الناس سواء المتخاصمين أو غيرهم الإحساس بالعدالة والإنصاف ولهذا حرص القضاء في كلل أنحاء العالم علي علانية جلسات المحاكمات وأن تتسم جميع إجراءات التقاضي بالشفافية ولهذه الأسباب نفسها يطالب شعبنا المصري وكل قواه المنظمة حزبية نقابية ومدنية برقابة القضاة علي الانتخابات في كل مراحلها فشعبنا لم يعد يثق إلا في السلطة القضائية بعد أن خاب أمله في السلطتين التنفيذية مبارك والتشريعية فتحي سرور / كمال الشاذلي / صفوت الشريف، وحتى لا يظن القراء أو السيد المستشار رئيس اللجنة أننا نتجنى عليه فليقرأ ما سجله نادي القضاة كمأخذ علي أداء عبد العزيز لتجاهل اللجنة استفسارات ومكاتبات النادي ورغم ذلك استمر النادي في تقديم المقترحات الكفيلة بتمكين اللجنة من أداء المهام التي أوكلت إليها وإبرام لذمة القضاة أمام الله والشعب". ونختم من الصحيفة نفسها حيث يشكك إبراهيم عبد المجيد في وعود المرشح والرئيس مبارك قائلا " في برامج المرشحين للرئاسة موضوعات كثيرة يعدون بإنجازها بعد الانتخابات وإذا كان هذا طبيعيا في حالة المرشحين فهو ليس طبيعيا في حالة الرئيس حسني مبارك صحيح إنه لا يستطيع أن ينفذ كل برنامجه قبل الانتخابات لكن هناك في البرنامج موضوعين مؤجلان بينما هما في يده في التو والحال الموضوع الأول هو إلغاء قانون الطوارئ المسألة لا تحتاج انتظار انعقاد مجلس الشعب لأنه من ناحية يوجد عشرات القوانين تقوم محل هذا القانون ومن ناحية أخرى فإن الانتخابات تجري تحت قانون الطوارئ تكون ناقصة تكون أشبه بانتخابات تجري تحت الاحتلال كنت أتصور أن الرئيس وهو يعلن برنامجه ويتحدث عنه كل يوم يقوم بإلغاء هذا القانون فوراً لكن هكذا ففي الأمر ريبة أو بالضبط هناك مبادلة مشكوك فيها أن يتم إلغاء القانون بعد أن تنتخبوني يعني أعطوني ما أريد أولا". ثم يعلق قائلا "موضوع بسيط وصغير لكنه وحده يكفي دليلا علي جدية برنامج الرئيس لكن حملة السيد الرئيس وهي تزداد وتتسع نسيت شيئا مهما جدا أن الرئيس في السلطة وعلي رأسها ويستطيع للأسف قادة حملة الرئيس يتصورون أنه خارجها وهذا عجيب".