تأكيدات بأن النظام فاقد الشرعية لا يملك منحها أو سحبها من الإخوان .. وعودة التحذيرات من بطش حكومي وشيك بالمعارضين .. وانتقادات حادة لوجود جوانتانامو أمريكي في مصر .. ومقارنة بين ديمقراطية مصر وديمقراطية إيران .. ومطالبة بتحقيق عاجل بالدوائر المسروقة

واصلت صحف القاهرة اليوم الأربعاء متابعة وتحليل نتائج الانتخابات البرلمانية ، التي أجريت جولة الإعادة لمرحلتها الثالثة والأخيرة اليوم ، وكان واضحا اتساع حجم الهوة بين الصحف الحكومية ، التي اصطفت بشكل كامل خلف الموقف الحكومي المؤكد على نزاهة وشفافية الانتخابات ، والصحف المعارضة والمستقلة ، التي رصدت وانتقدت العديد من الظواهر السلبية التي شابت الانتخابات . صحف اليوم ، استمرت أيضا في نشر المزيد من التعليقات حول مبررات وأهداف حشد الحزب الوطني لكافة طاقاتها وإمكانيات أجهزة الدولة من أجل ضمان الحصول على نسبة الثلثين من أعضاء البرلمان الجديد ، وذلك من أجل تمرير ما تريده من تعديلات دستورية والحصول على تفويض لرئيس الجمهورية بعقد صفقات وإصدار قرارات بعيدا عن رقابة أو مساءلة البرلمان . الإخوان كيف نجحوا وماذا سيفعلون ، كان لهم نصيبا كبيرا من تعليقات صحف اليوم ، ففيما أكد البعض أن النظام الحالي ، الذي هو امتداد لانقلاب عسكري غير شرعي ، لا يملك أن يمنح أو يمنع المشروعية عن جماعة الإخوان ، بينما ذهب البعض الآخر للمطالبة بإتاحة الفرصة للجماعة ونوابها داخل مجلس الشعب من أجل طرح برامجهم داخل البرلمان ، ثم الانتظار للحكم على النتائج . صحف اليوم ، واصلت التعليق على المخاوف التي أطلقها بعض المثقفين الأقباط تجاه الصعود القوي لجماعة الإخوان في الانتخابات ، حيث اعترض البعض على هذه المخاوف ، مشددا على أن الإخوان تم انتخابهم عبر صناديق الانتخاب وأنه يجب احترام إدارة الناخبين ، وفي المقابل على الجماعة أن توضح سياساتها وتطرح برامج تفصيلية للشعارات التي خاضت تحت الانتخابات . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن رئيس تحريرها إبراهيم عيسى هجوما حادا على الحزب الوطني وإصراره على الحصول على نسبة الثلثين في البرلمان القادم بكافة الأساليب والطرق القانونية وغير القانونية ، قائلا " اشبعوا بيها .. إذا كانت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب هي التي ستريح قيادات الحزب الوطني وتبرد نارهم ، خلاص يا سيدي ، أشبعوا بيها ، مطرح ما يسري يهري . نحن نعلم طبعا أن الغرض الأساسي من هذا السعي المحموم والمهووس من قيادات الحزب الوطني ، قديمه وجديده ، لنسبة الثلثين في مجلس الشعب هو إطلاق يد الرئيس وتفويضه في عقد صفقات واتفاقيات لا يجرؤ أحد على سؤاله عنها ولا مناقشته فيها ولا معرفة أية تفاصيل لها لتظل سرا مخبوءا في قصر العروبة لا يطلع عليه أحد ولا يقدر ممثل للأمة أن يسائل فيه وعنه رئيس الأمة وهي تلك الصفقات التي يفوضه فيها المجلس بأغلبية الثلثين تحت شعار ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . الحزب الوطني يريد أن يفوض سيد الحزب في عقد تلك الصفقات منفردا ومنزها عن السؤال والمساءلة كأنه تفويض للرئيس بالفرعنة ، أن يكون فرعونا في قراراته ورئيسا وق المحاسبة ، سواء من الكهنة أو من الرعية ، وهو أمر لا شبيه له ولا نظير سوى في البلاد الديكتاتورية المستبدة ومصر والحمد لله تاج على رأس دول الاستبداد ونظم الطغاة . ليكن ، وليوقع الرئيس ما يوقعه وليفعل ما يفعله وحده دون سؤال ولا استفسار ولا معرفة ولا إطلاع من ممثلي الأمة ، فلتنسحق الأمة كلها إذن تحت وطأة التزوير والبلطجة وإرهاب الدولة حتى يتم هذا التفويض وليرتاح ويهنأ النظام في مصر وينام قرير التفويض . ولكن أسوا ما يكشف عنه هذا الإجرام السياسي الذي يمارسه الحزب الوطني من تزوير وتضليل وكذب وعنف وترويع وتهديد الناس ومنع الناخبين من الوصول للجان الانتخابية ، أسوأ من هذا كله أنه يكشف عن حزب فاشل منقوع في الفشل ، هو فاشل لأنه للدورة التالية على التوالي يضرع ويركع للمستقلين مطاريد الوطني كي ينقذوه ويحموه من فقدان أغلبية الثلثين ، هذا ما حدث في انتخابات قادها الحرس القديم عام 2000 ، وهو منقوع في الفشل لأن ها هو يحدث بحذافيره مكررا في 2005 ، حين قاد المسيرة التي تحولت إلى مسخرة الحرس الجديد بنفسه ، فإذا لم يكن هذا هو الفشل ، فما هو تعريف الحزب الوطني وتابعيه وأتباعه للفشل " . وانتقل عيسى للتعليق على ما يردده أنصار الحزب الوطني حول عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " ثورة التي كانت يوم قامت انقلابا عسكريا انتزع السلطة من الملك ، كانت نظاما يفتقد إلى الشرعية ، فسحبها عن الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان ، فمن ذا الذي يمنح ويمنه ؟ سلطة انقلابية وحكم ديكتاتوري ؟ تماما مصب الآن حين يتحدث حكام النظام وببغاواته عن عدم شرعية الإخوان . لهذا أقول إن جماعة الإخوان شرعية أو غير شرعية حين تكون هناك ديمقراطية في البلد ، تأتي بحاكم منتخب بنزاهة وحكومة معبرة عن أغلبية الشعب ساعتها يمكن أن تقول شرعية أم غير شعبية ، لكن أن يتولى ذلك من لا شرعية له ، فيتحكم في أعناق التيارات السياسية وأعماق ضمائر الناس ، فهذه والله لمسخرة تمسخرنا عليها الأمم . ما حدث من الحكم والنظام والحزب الوطني في هذه الانتخابات لم يكن سقوطا سياسيا أو قانونيا فقط حين وزر وزيف ودلس وضلل وحاصر وقتل وكذب وبلطج ليغتصب سلطة وينتزع حكما ، بل كذلك سقط أخلاقيا ، سيظل هؤلاء يحكمون مثر كما حكمها المماليك ولكن من قال إن من يحكم الأجساد يملك القلوب والعقول والأرواح ، ولكي تتأكد من أن هذا الحكم لا يملك قلب أحد ولا عقل مواطن أنظر لهذه الحشود من قوات الأمن التي تشبه قوات الاحتلال تماما وهي تمنع مواطنين من عبور الحواجز للوصول إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، تأمل الصور التي التقطت في المحطات الفضائية أو في الصحف ، سوف يتشابه عليك الأمر لحظات ودقائق ، هل ما تراه من جنود وخوذات وبنادق ومتاريس هو حاجز أمني محصن في غزة أو في المنصورة ، هل هؤلاء جنود يعتدون على مواطنين متظاهرين في رام الله أو في الزقازيق . هل هذه العربات المصفحة تمشي في المنطقة الخضراء ببغداد أم في ميدان الكباس بدمياط ، هل تيقنت ؟ هل تأكدت ؟ أليست قوات احتلال " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث سخر سليمان جودة من الأصوات التي تلوح بإمكانية حل البرلمان المقبل بسبب ارتفاع عدد النواب المعارضين ، قائلا " الذين يراهنون علي البرلمان المقبل، الذي تتشكل صورته الأخيرة، هذه الأيام، وتجري آخر جولاته الانتخابية اليوم، عليهم أن يتأملوا ما يدور في بعض برلمانات العالم، أولاً حتى يروا الحقيقة عارية، قبل أن يستغرقهم التفاؤل دون مبرر!.. فليس صحيحاً، علي أي مستوى، أن ارتفاع عدد النواب المعارضين، في البرلمان الجديد، سوف يجعل أداءه مختلفاً، أو يؤدي إلي نتيجة غير التي أدي إليها البرلمان، أو حتى البرلمانات التي سبقته، من عام 1952 إلي هذه الساعة.. فالعبرة دائماً، بقدرة البرلمان، في إطار النظام السياسي القائم، وفي ظل نصوص الدستور، علي العمل، وعلي ممارسة الرقابة الحقيقية، علي أعمال الحكومة، وانتهاج التشريع الجاد، الذى لا ينحرف عن الطريق القويم. ففي إيران، علي سبيل المثال، تدور معركة عنيفة، هذه الأيام، بين رئيس الجمهورية، وبين البرلمان.. وسببها أن الدستور الإيراني، يمنح رئيس الدولة الجديد، ثلاثة أشهر، حداً أقصى، لتشكيل حكومته، فإذا تأخر الرئيس عن هذه الفترة، جاز للبرلمان أن يتخذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وربما من الرئيس نفسه، فيما بعد، كما حدث من قبل، مع الرئيس الحسن بن صدر، الذي حكم البلاد لمدة 15 شهراً، باعتباره أول رئيس بعد قيام ثورة الخمينى، ثم كان مصيره الطرد من قصر الرئاسة، بقرار من البرلمان!! وحين تقدم نجاد، بأسماء أعضاء حكومته، إلي البرلمان، قبل شهرين تقريباً، رفض أعضاء البرلمان، أربعة وزراء منهم، فأعاد الرئيس تسمية آخرين، فوافق البرلمان علي ثلاثة منهم، ورفض الاسم الرابع المرشح لوزارة البترول، فحاول الرئيس، من جديد، ورشح اسما آخر، لوزارة البترول للمرة الثالثة، فرفضه البرلمان أيضاً، ولأن الوقت أصبح ضيقاً، فإن الرفض الثالث، جاء مقروناً بتحذير شديد اللهجة، من أعضاء ورئيس البرلمان، إلي رئيس الجمهورية، بأن بقاء وزارة البترول، بغير وزير، لعدة أيام أخرى، معناه أن يجري سحب الثقة من الوزارة كلها، وأن تجد نفسها، بكامل أعضائها، علي الرصيف، وأن يلحق بها الرئيس، بقرار من البرلمان أيضاً، في مرحلة تالية!! " . وأضاف جودة " السؤال هو: أين نحن مما يجرى في طهران؟! وهل يملك مجلس الشعب، أن يناقش، وحتى يراجع رئيس الدولة، في أي شأن من الشئون، فضلاً عن أن يرفض وزيراً سماه الرئيس؟!، وهل يملك، إذا وجد أنه على وشك الوقوع في مأزق، إلا أن ينتقل إلي جدول الأعمال؟!.. فلا ترهقوا أنفسكم، في الضرب والطرح، حول مستقبل البرلمان الجديد، فهو برلمان للموافقة مثل كل البرلمانات التي سبقته، وإذا حدث وقام الإخوان، أو غير الإخوان، واعترضوا علي الأيادي المرتفعة بالموافقة، من نواب الحزب الوطني، وكأنها علامات النصر، فعند الحكومة أغلبية تتيح لها أن تفرض ما تراه.. بالديمقراطية!! ، كما كان الرئيس السادات يردد دائماً، عبارته الشهيرة، ويقول: إن للديمقراطية أنياباً، أشرس من الديكتاتورية!! " , نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث علق الدكتور يحيي الرخاوي ، على الانتقادات العنيفة التي توجهها الأبواق الإعلامية الحكومية لجماعة الإخوان المسلمين ، وكتب يقول " أتساءل : لمن يتوجه هؤلاء الناس بهذا الخاطب ؟ ليتحقق ماذا ؟ إن كانوا يوجهونه إلى الذين انتخبوا الجماعة ، فهم يزيدونهم تمسكا بها ، وأن كانوا يوجهونه لخصوم الجماعة ، فخصومها يعرفون كل ذلك وأكثر ، أما إن كانوا يوجهونه إلى الذين هم ليسوا مع الجماعة وليسوا ضدها ، فهو حطاب سطحي معاد لا يقنع الفريق المنسحب غير الانتخابي ، كما أنه لا يقنع الفريق الآمل في الله والبشر وما هو أبعد فأبعد من الجماعة واللا جماعة ، الأرجح أنهم يتكلمون مع أنفسهم مثلما هو الحال منذ أكثر من نصف قرن . اعرف تماما أن الإخوان ، مثلهم مثل أي أناس ، منهم المجتهدون ومنهم المبدعون ومنهم الكذابون ومنهم المغرضون ومنهم عشاق السلطة ، ومنهم الطيبون ومنهم الخائفون ليس فقط من أعدائهم وإنما أساسا من تفكيرهم الشخصي ، يستعيذ الواحد من هذا الفريق الأخير من فكره شخصيا باعتبار أن أي فكر غير ما هو مخطوط جاهز في مخه هو من عمل الوسواس الخناس ، هذا الذي يخاف منه أفكاره شخصيا ، كيف نأمن له أن يكون أمينا على فكر غيره ؟ ، ومع ذلك ، فالواقع واقع وما هكذا تكون المواجهة " . وأضاف الرخاوي " لا مفر من مواجهة الواقع وحمل مسئولية الوجود أمام أنفسنا وأمام الله سبحانه ، الواقع هو الجمود على الجانبين ، جمود يدعمه على ناحية ، الفساد والبقاء للأرخم ، وجمود على الناحية الأخرى : تبدو معالمه تحت سقف تفسيرات جاهزة (..) ومواجهة الجمود على الناحيتين هي بالتحرك الفعلي لوعي الناس سعيا إلى وجه الحق تعالي إبداعا طول الوقت ، حتى لو انتهى الأمر إلى أن تعملها وحد ، فكلكم آتيه يوم القيامة فردا ، وأعلم أن أي عمل فردي هو ليس من السياسة في شيء ، لكن إن لم يكن أمامك غيره مرحليا فلتبدأ به : تستخرج بطاقتك الانتخابية ، وتأمل في نظام انتخابي يقلل من احتمالات إصابتك بعاهة أمام الصناديق أو تشتري سنجة ( احتياطي ) " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف" ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث تحفظ المفكر القبطي جمال أسعد على التصريحات الغاضبة التي أطلقها عدد من المثقفين الأقباط تجاه الفوز الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات ، قائلا " لست مع الخوف والفزع والإحباط ، كما أني أختلف جذريا مع تصريح الدكتور ميلاد حنا ذلك التصريح المتسرع والذي لا يخضع لأي منطق . أولا ، فإن الأقباط خاصة غير أصحاب الملايين القادرين على المغادرة والذين يخافون على ملايينهم ، هؤلاء الأقباط لا أرض لهم غير مصر ولا مكان لهم في غير مصر ، إذن تلك الهجرة لن تكون بسبب ديانة الشخص ، ولكن إذا حدث ستكون بسبب المال والأعمال وهؤلاء ليسوا حجة على إجماع الأقباط . ثانيا، فإذا صح التصريح المنشور في الصحف وآخرها في صوت الأمة يوم الأحد 4/12 بأن قيادة الكنيسة قد أبلغت لمسئولين تخوفها ، هنا أقول إن هذا لا يصح ولا يجوز حيث إن ذلك تلك القيادة تصر على أنها المسئولة عن الأقباط ، وهذا خطأ كل الخطأ حيث إن هذا يصدر
للدولة أن تفض يديها عن مواطنيها من الأقباط ، كما أنه يؤكد للأقباط أنهم رعايا دولة الكنيسة ، كما أن هذا لا تملكه ولا تقدر عليه الكنيسة ، والأهم أن هذه قضية سياسية تناقش وتحل بالطرق السياسية وليس بالطرق الدينية . وأضاف أسعد " هنا نقول إنه لا يوجد في السياسة خوف أو فزع ، ولكن يوجد التوقف عند الحدث ودراسته وتحليله وتوصيفه بشكل علمي وسياسي موضوعي وسليم حتى يمكن أن نضع الحلول لمواجهة ذلك الواقع الجديد ، فإذا كانت الساحة خالية للإخوان ، كيف يتم التواجد السياسي والحزبي للأحزاب جميعها ، وكيف تنتشر وتنزل للجماهير وتلتحم معهم ، وتحس بمشاكلهم وتعمل على تحقيق آمالهم حتى تكسب مصداقيتهم كما فعل الإخوان ، وكيف يتم تفعيل المجتمع المدني للتحرك وسط الجماهير لكي يلعب دورا مكملا للأدوار السياسية والحزبية وعلى أرضية المواطنة المصرية لكل المصريين ، وكيف نعمل على فك عزلة الكتلة الصامتة والتي تشكل بكل آسف 75% من المصريين حتى تنزل وتشارك ، حتى تكون النتائج غير ما كانت وستكون . وهنا لا بد من فكل الارتباط السياسي الخاطئ بين الأقباط والكنيسة والنزول إلى الشارع للمشاركة السياسية والحزبية والاجتماعية في المجتمع ، حيث إن الصامت وغير المشارك والمقوقع والذي يطالب بحقوق من وراء الجدران ، لا حق له ولا صوت له ، كما أن حالة الفزع هذه غير مبررة حيث إن الإخوان قد وصلوا عن طريق الانتخابات بالرغم مما شاب الانتخابات من بلطجة وأساليب غير مسبوقة ، ومع ذلك فأنا لست مع الذين يطالبون الإخوان بإبداء الرأي في كذا وكذا ، فالجماهير لا تستجدي والشعارات والتصريحات النظرية غير الممارسة العملية ، فالحل في الدستور وفي الاحتكام إلى القانون مهما كانت نتيجة الانتخابات ، فهذه هي التعددية والدستور والقانون " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث شدد المستشار زكريا شلش على ضرورة أن إعلان الحقيقة فيما يتعلق بتزوير الانتخابات في دائرة دمنهور ، وكتب يقول " تناقلت الصحف ووسائل الإعلام بل والفضائيات أخبارا تفيد أنه تم تعديل نتيجة انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب بدائرتي الدقي ومدينة نصر‏ ودائرة دمنهور في المرحلة الثانية لمصلحة مرشحي الحزب الوطني‏,‏ وأن تعديل النتائج تم من خلال العبث في رصد النتائج المدونة بمحاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية لتلك الدوائر وتجميعها بمحضر فرز اللجنة العامة وأن تلك التعديلات التي تخالف حقيقة ما تم رصده بمحاضر اللجان الفرعية أجريت بمعرفة رئيس اللجنة العامة‏,‏ بعد تدخل أو ضغط من جهات معينة‏.‏ ولما كان ما تناقلته وسائل الإعلام يعد اتهاما صريحا لبعض القضاة في التلاعب بنتيجة الانتخابات في تلك الدوائر‏,‏ وعدم التصدي لمثل هذا الاتهام يضر ضررا بليغا بالسلطة القضائية وينال من الثقة والسمعة التي كثيرا ما حافظوا عليها حتى في أحلك الظروف ولعل تحملهم مذبحة القضاء الشهيرة وثباتهم علي المبدأ خير شاهد علي مواقف رجالهم‏.‏ وكشف حقيقة ما حدث لا يمكن للقضاة أن ينتظروه من خلال إجراءات المادة‏20‏ من قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ والمادة‏93‏ من الدستور أي بتقديم طعن في نتيجة الانتخابات بتلك الدوائر إلي رئيس مجلس الشعب الذي يحيله الي محكمة النقض لتحقيق وإبداء رأيها فيه ثم ترسله إلي مجلس الشعب سيد قراراه ليقرر صحة أو بطلان عضوية هؤلاء الأعضاء‏,‏ إذ أن الأمر يختلف في هذه الحالة التي لا تعدو أن تكون إبلاغا عن اتهام بواقعة تزوير مادية تتمثل في تجميع نتائج اللجان الفرعية ورصدها علي غير الثابت بتلك اللجان الفرعية بمحضر اللجنة العامة وهذا أمر يسهل إثباته وتحقيقه علي وجه السرعة باستدعاء رؤساء اللجان الفرعية وعرض محاضر الفرز الموقعة منهم ليقدموا مذكرات تتضمن صحة أو تزوير ما ورد فيها من بيانات أو توقيعات منسوبة إليهم ومطابقة الأعداد الواردة بها بالعدد الإجمالي الثابت بمحضر اللجنة العامة وهذا التحقيق في شقه الجنائي لن يستغرق وقتا حتى يمكن للقضاء وللكافة الوقوف علي حقيقة ما حدث مع استبعاد الاعتماد علي بطاقات إبداء الرأي التي سلمت إلي وزارة الداخلية لعدم التيقن من عدم العبث بها خاصة أنها غير موقعة من رؤساء اللجان الفرعية وقد أثلج صدورنا ما نشرته بعض الصحف من قيام المستشار الفاضل وزير العدل بإحالة ما قدم إلي سيادته بخصوص دائرة بندر دمنهور إلي النيابة العامة لاتخاذ ما تراه فيه "‏.‏ وأضاف شلش " في هذه الحالة لن يخرج الأمر عن أحد فرضين‏:‏ الأول‏:‏ إما أن ما تردد بخصوص هذه الدوائر الثلاث المشوشة النتائج لا أساس له من الصحة فهنا يتعين محاسبة كل من كان له دور في نشر أو إذاعة هذا اللغط والخلط الذي تسبب في إيجاد هذه البلبلة ورد اعتبار هؤلاء القضاة‏.‏ والثاني‏:‏ أن يكون ما نشر أو أذيع بخصوص تلك الدوائر قد اتسم بالمصداقية وهنا يكون دور مجلس القضاء الأعلى في محاسبة رؤساء هذه الدوائر حتى لو أدي الأمر إلي المحاسبة التأديبية وأنا لا أشك للحظة في هذا الأمر باعتبار أن للقضاء سوابق مشرفة في محاسبة أعضائه بخصوص أمور أقل من هذا الأمر خطورة "‏.‏ نعود مجددا إلى صحيفة " روز اليوسف " ، حيث حاول حازم منير ، رصد بعد المؤشرات ، التي وصفها بالايجابية ، للانتخابات البرلمانية ، وكتب يقول " من الايجابيات التي كشفت عنها الانتخابات ، حجم التردي الفعلي للمشهد الحزبي في البلاد ، ومدى الوهن الذي أصاب الأحزاب جراء واقع يحيط بها ، فرض عليها قيودا بقوانين أو تدابير وإجراءات قطعت خيوط اتصالها مع الناخبين ، وردت الأزمة إلى داخلها فضعفت وعجزت عن الإبداع ، مما تسبب في اختزال التنافس الحزبي على منبرين ، الأول في الحزب الوطني الحاكم ، والثاني من داخل المسجد . ولأن الشيخوخة من صفات الزمن ، فقد كان طبيعيا أن يصاب الحزب الوطني الحكام بأمراض الضعف والوهن بسبب استمرار قادة التنظيم في مناصبهم لسنوات طويلة من دون عملية تجديد ، وتلك التي بدأت منذ سنوات قليلة ولا يزال أمامها الكثير لتصلحه ، لكنها واجهت الناخبين قبل اكتمال ملامحها ، فكان طبيعيا أن يمنى الحزب برفض غاضب منتقم لمرشحيه الذين اعتاد عليهم الناخبون وضجروا منهم باحثين عن تغييرهم . وحينما بحث الغاضبون عن البديل ، غاب عن المشهد الورقة الطبيعيون من الأحزاب الأخرى ، أو غيبتهم قيود عديدة جعلت مكانهم في الصورة بعيدا عن العين بمسافة كبيرة لا تتيح لهم الحول بديلا من المغضوب عليهم ، وكان منطقيا أن يتقدم " منبر المسجد " إلي وجد أصاحبه لسنوات طويلة بين الناخبين ، ناشطين في تقديم الخدمات والإعانات وحل المشاكل وإغاثة الملهوف ، ليحل بديلا أمام الناخب بصفته البديل الطبيعي للباحثين عن التغيير " . وأضاف منير " ورغم أحقية جماعة الإخوان في أن تزهو بنفسها وبما حققته من مكاسب في هذه الانتخابات ، إلا أن وجودها على مسرح الأحداث وغب دخل مؤسسات الدولة يفرض عليها إعادة النظر في العديد من الملفات بعد أن انتقلت من " اللا شرعية " إلى " الشرعية " ، التي تلزمها بمواقف أكثر مسئولية تجاه فئات المجتمع المختلفة ، إذا ما رغبت في التفاعل معها وفقا لمعطياتها وقوانينها بعمقها التاريخي . وإذا كانت أحزاب المعارضة غابت أم تم تغييبها قسرا أو لظروف خارجة عن إرادتها من جهة القوانين ، التي تطالب ويؤديها الكثيرون ، بتغييرها لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي يتيح لها حظوظا مشروعة في المنافسة ، فإنها في الوقت ذاته مطالبة بالبحث عن بدائل وهي عديدة يزخر بها الواقع لإعادة صلاتها الطبيعية بالناخبين " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث علق "سيد على " على ما يتردد حول إعداد السلطة قوائم سوداء للصحفيين ورجال الإعلام الذين هاجموها في الفترة الأخيرة تمهيدا للبطش بهم عقب الانتخابات ، وكتب يقول " هناك شائعات بأن الصبر بلغ مداه علي كثير من الممارسات السياسية والصحفية‏,‏ وأن الأمور لم تعد تحتمل سعة الصدر مع ظهور جماعات رافضة لكل شيء‏,‏ ويقال أن هناك قوائم لتصفية الحسابات تنتظر الوقت المناسب‏,‏ أكثر من مصدر ممن يدعون علمهم ببواطن الأمور في الكواليس كرروا هذه المعلومة في الأيام الأخيرة‏,‏ البعض فسر ذلك بأنه رسالة تحذير‏,‏ والبعض رأي أن قليلا من الحزم وإظهار العين الحمراء ربما ردع هذه الأصوات التي بدأت تعلو‏,‏ وبغض النظر عن هذا وذاك فالواضح أن كل من فشل في المنافسة الانتخابية يبحث عن مبرر يعصمه من المراجعة والنقد الذاتي‏,‏ ويبحث أكثر عن شماعة يعلق عليها فشله‏,‏ وهي عادة مصرية للأسف‏,‏ حيث تنقصنا فضيلة الاعتراف بالخطأ ولهذا لا نتعلم من دروس الماضي " . وبنظرة بسيطة للماضي القريب في انتخابات عام‏2000‏ سنجد أن نفس الأخطاء تكررت في‏2005‏ وكأننا لا نتعلم أبدا لأن العزة تأخذنا بالإثم‏,‏ وسواء كانت شائعات هذه القوائم صحيحة أو غير صحيحة‏,‏ فإن الجماعة السياسية بجميع أطيافها تثق في كلام الرئيس مبارك ووعوده التي قطعها في حواره مع الزميل مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم‏,‏ عندما ترددت مثل هذه الترهات خلال انتخابات الرئاسة‏,‏ يومها قال الرئيس من ينتظر يري وبداية 2006 ليست بعيدة‏,‏ وأنا بطبعي لست مخادعا‏,‏ وأعني ما أقوله ومساحات الحرية لم توجد الآن فقط كما تقول‏ ".‏ وأضاف على " صحيح أن هناك سعة صدر وتسامحا لم يعتده الذين يعملون في العمل العام‏,‏ وصحيح أيضا أن المعارضة وحرية التعبير لم يعد لها سقف‏,‏ وصحيح ثالثا أن هناك الكثير من الشطط‏,‏ ولكن الصحيح أيضا أن ذلك كله لم يكن ليحدث لولا إيمان النظام بالديمقراطية وحق الجميع في الحرية بدليل أن شعار الحملة الانتخابية الرئاسية كان مواطن حر في وطن ديمقراطي‏,‏ غير أن هناك الكثيرين الذين لا يريدون أن يصدقوا ما يحدث ويستكثرون علي مصر تلك التجربة بكل ما فيها من صخب‏,‏ وكأن هذا الشعب قطيع يفرضون عليه الوصاية‏,‏ أو أننا محدثو ديمقراطية‏,‏ ومنطق الأشياء يكشف أن البخار المحبوس في الإناء الذي يغلي يحجب الرؤية عند رفع الغطاء عنه‏,‏ والأمر المؤكد أن الأمور ستهدأ وتنضج التجربة إذا صبرنا عليها وهو ليس صبر العاجز ولكنه حلم الحكيم المؤمن بأن أصعب ما في التجارب الإنسانية هو بدايتها‏,‏ والمطلوب الآن باختصار أن يملك الغاضبون أنفسهم ويدرسوا التجربة بعناية بدلا من الاستسهال بالبحث عن رقاب يعلقون عليها فشلهم بقوائم سوداء‏,‏ علهم لا يكررون نفس الأخطاء في المرات المقبلة‏!‏ " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " ، حيث انتقد محمد سلماوي بشدة ما تردد حول وجود سجون سرية للمخابرات الأمريكية في مصر ، قائلا " لا أتصور شعباً في العالم يقبل أن يقام علي أرضه سجن أمريكي تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي كما أقيم سجن جوانتانامو الأمريكي في كوبا، لكن ها هي فضيحة كبيرة تتفجر في العالم الآن حول وجود عدد كبير من هذه السجون الأمريكية في العديد من دول العالم من بينها مصر(!!) فأين هي الحقيقة، وكيف لم يشرح لنا المسئولون حقيقة هذا الموضوع الذي تجري فيه التحقيقات الآن في كل من فرنسا وإنجلترا وكندا والولايات المتحدة نفسها؟! . وكأنها السحب التي تتجمع في السماء مشيرة بقدوم عاصفة تجمعت الأنباء الواردة من مختلف أنحاء العالم تقول أن هناك في عدد من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط سجوناً أمريكية تخضع لإشراف وكالة المخابرات الأمريكية "سي اي ايه " يتم فيها احتجاز من يشتبه في انتمائهم لجماعات الإرهاب ويتم فيها استجوابهم بوسائل تعذيب بدني ونفسي لا تخضع لأي رقابة قانونية. وحسب ما نشرته "الواشنطن بوست" في هذا الصدد فإن عدد من تم إلقاء القبض عليهم في مختلف الدول الأوروبية ونقلهم عبر طائرات المخابرات الأمريكية إلي "المواقع السوداء" في دول خارج الولايات المتحدة، يحصى بالمئات وأن ذلك يجري بشكل منتظم منذ عام 2001. ولقد نشرت مجلة "الفيجارو" الفرنسية أخيراً الخريطة الكاملة »للمواقع السوداء« التي قالت إنها تقع في ثماني دول هي المعروفة حتى الآن في أوروبا الشرقية من بينها بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة لدول أخري في الخارج هي: تايلاند وأفغانستان والمغرب ومصر والأردن والسعودية وأوزبكستان. وإزاء ذلك فقد اضطر بعض المسئولين في الدول التي ذكر أن لها علاقة بهذا الموضوع إلي الدفاع عن نفسها، حيث نفي ثاباتيرو وجود مثل هذه السجون في
أسبانيا، وإن كان لم يعلق علي أن طائرات المخابرات المركزية الأمريكية، قد هبطت بالفعل علي الأراضي الأسبانية، أما جاك ريد وزير الدفاع البريطاني فقد رفض التعليق علي أن تلك الطائرات استخدمت قواعد بريطانية لنقل متهمين إلي دول في أوروبا الشرقية، قائلاً: إنه ينبغي انتظار ما ستقوله الإدارة الأمريكية في هذا الشأن، وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد بعث برسالة إلي واشنطن باعتبار أن بلاده هي الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، مستفسراً عن حقيقة هذا الموضوع، واكتفى الوزير البريطاني بتأكيد موقف بلاده المعارض للتعذيب بجميع أنواعه. وفي إيطاليا جاء النفي علي لسان رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني الذي أكد أنه لا توجد في إيطاليا سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات، وأعلن وزير الخارجية الأيرلندي ويرموت أهيرن أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية، أكدت له بشكل قاطع أن مطار شافون الأيرلندي لم يستخدم قط في مثل هذه العمليات ". واعتبر سلماوي أنه " سيكون علي كوندي السمراء أن تقنع الرأي العام الأوروبي كيف تتطلب الحرب غير التقليدية أن تتورط دول أخري ذات سيادة في مثل هذه الممارسات غير الشرعية والخارجة على القوانين، والأعراف الدولية أما عن الرأي العام في الدول المتهمة بإيواء السجون السرية التي تمارس فيها هذه الأعمال، فلن تأخذه كوندي في حسبانها، فلا الرأي العام ولا أجهزة الإعلام في تلك الدول عرف ولا سأل ولا اتهم، ولا أحد من المسئولين فيها فسر ولا برر ولا نفى، فالجميع مشغولون الآن بما يبدو أنه أهم.. إنه المسلسل السخيف الذي يحمل اسم الانتخابات البرلمانية.. وإلي أن نفيق من هذه الانتخابات وعواقبها تكون العاصفة التي تشغل العالم الآن قد هدأت وتفرقت السحب التي ولدتها!! " .