خبيرة غربية تتحدث عن "أزمة الشرعية" في مصر

في القاهرة، قالت وسائل إعلام حكومية يوم الاربعاء 1 ديسمبر إن الحزب الحاكم في مصر يقترب من فوز كاسح بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في حين حصلت أحزاب معارضة على عدد محدود للغاية من المقاعد.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تسيطر على خمس المقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تفز بأي مقعد في الجولة الاولى من الإنتخابات التي أجريت يوم الاحد 28 نوفمبر لكنها قالت إن 26 من مرشحيها سيخوضون جولة الإعادة في 5 ديسمبر وألمحت إلى احتمال انسحابها من السباق الانتخابي.
وفي ظل ما بدا إصرارا من السلطات الحاكمة في مصر على مُواصلة احتكار السلطة، حتى لو اقتضى الأمر تزوير الإنتخابات واعتقال أعضاء أكْبر جماعة للمعارضة (الإخوان المسلمون)، وشراء الأصوات ورفض نداءات أمريكية وأوروبية بالسماح لمراقبين دوليين بمتابعة سيْر الإنتخابات البرلمانية والتأكّد من حريتها ونزاهتها، أسْفرت الجولة الأولى للإقتراع عن وصول أقلّ عدد من نواب المعارضة إلى مجلس الشعب منذ عشرين عاما.
وفي محاولة لفهم ما يحدث وأبعاد التطورات الأخيرة في مصر، توجّهت swissinfo.ch بالسؤال إلى الدكتورة ميشيل دان، كبيرة الخبراء بمؤسسة كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن ورئيسة تحرير "نشرة الإصلاح العربي"، التي تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مرجِع لدُعاة الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، وأجريت معها الحوار التالي.
swissinfo.ch: باعتبارك متابِعة لمحاولات التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في العالم العربي، كيف تقيِّمين سيْر عملية انتخابات مجلس الشعب المصري؟
ميشيل دان: لقد شابت الانتخابات كثير من النواقص والعوْرات وافتَقرت بشكل كبير إلى الشفافية، في ظلّ محاولات مُستميتة من النظام الحاكم في مصر، لحجب تغطِية أجهزة الإعلام لسيْر العملية الانتخابية، خاصة التغطيات التليفزيونية الحية. كما أعاق النظام حرية وصول مراقبي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المصري إلى مراكز الإقتراع، بل ومراكز فرْز الأصوات.
وبطبيعة الحال، رفَض النظام الحاكم السماح بمشاركة مراقبين دوليين، وبالتالي، أصبح من الصعب بمكان معرفة ما الذي جرى بالضبط ومدى مِصداقية نتائج الانتخابات في ظلّ كل هذه القيود. ولكن هناك وفْرة من تقارير المراقبين المحليِّين والصحفيين وممثِّلي المرشحين من الأحزاب المنافسة للحزب الحاكم، تفيد كلها بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق من خلال مشاهدة القائمين على مقارّ اللجان الانتخابية بمَلء بطاقات الإقتراع بأنفسهم خلال فترات تمّ فيها إغلاق تلك المقار لساعتين أو نحو ذلك أو بدخول أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إلى بعض المقار الإنتخابية حاملين أكياسا مكتظة ببطاقات اقتراع مملوءة مُسبقا لصالح مرشّحي الحزب.
تفاخر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم باكتِساحه للجولة الأولى من الانتخابات وعدم نجاح أيٍّ من مرشّحي الإخوان المسلمين وفوز مرشحي المعارضة بأقل من 1% من مقاعد المجلس. فكيف سيؤثِّر ذلك على مستقبل مصر السياسي؟
ميشيل دان: مع أن هذه النتائج تشكِّل ما تمّ حسْمه في الجولة الأولى، فإنه لا يمكن أن نتوقع بعد كلّ ما حدث أن تسفِر انتخابات الإعادة في الأسبوع القادم عن وضْع مختلف، فستنتهي الانتخابات بعدد ضئيل للغاية من المقاعد للمعارضة المصرية، مما سيعني أن انتخابات مجلس الشعب في عام 2010 عادت بمصر إلى الوراء عشرين عاما، حين لم يكن للمعارضة في البرلمان المصري عام 1990 سوى عدد ضئيل من النواب، وسيعني ذلك افتِقار المجلس الجديد إلى المصداقية والشرعية في عيون الشعب المصري، الذي سيضطر إلى المزيد من عدم المشاركة السياسية بعد أن تهاوَت أحلامه في التقدّم إلى الأمام ووجد وطنه يتقدّم إلى الخلف!
في الماضي، كان الحزب الحاكم في مصر يكتفي بضمان أغلبية الثُّلُثين، فما الذي دعاه إلى التغول والرّغبة المحمومة في تأمين أغلبية ساحقة ترسِّخ احتِكار السلطة والانفراد بالقرار، دون معارضة تُذْكر؟
ميشيل دان: بصراحة، يجب الاعتراف بصعوبة فهْم دوافع الحزب الوطني الديمقراطي إلى هذا القدر من التغول، خاصة وأن المجلس السابق، ورغم أنه كان يضم أكبر نسبة معارضة سمح بها النظام ووصلت إلى 25%، منها 20% لممثلي جماعة الإخوان المسلمين، أجاز كل ما احتاجه النظام من قرارات تشريعية، بل ومن تعديلات دستورية، بفضل أغلبية الثلثين التي حافظ عليها الحزب الحاكم بضمّ مُعظم الأعضاء المستقلّين، وكان بوسعه تأمين أغلبية الثلثين في انتخابات نظيفة والمحافظة على مساحة معقولة للمعارضة، ولكن ذلك لم يحدُث، لذلك، فالتفسير الوحيد أمامي لتفسير مسلك التغول، هو وجود توتّر سياسي عارم في مصر فيما يتعلّق بمن سيخلف الرئيس مبارك في حُكم مصر في انتخابات الرئاسة في العام القادم، في ظلّ عدم وضوح الرؤية وما إذا كان الرئيس مبارك، كبير السن المعتل الصحة، سيرشح نفسه لستّ سنوات أخرى، بعد أن بقي في الحكم ثلاثين عاما أم سيخلفه ابنه جمال أو أي مرشح آخر من الحزب الحاكم، الأمر الذي خلق انقساما داخل الحزب حول خلافة مبارك، لذلك، هناك شعور عام بأن الحزب الوطني الديمقراطي يحاول من خلال انتخابات مجلس الشعب أن يحكم قَبضته على مفاتيح التغيير القادم قريبا في رئاسة مصر.
سارعت وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض إلى التعبير عن خيْبة الأمل إزاء ما انطَوت عليه الانتخابات المصرية من تجاوُزات وافتقارها للشفافية. فهل تعتقِدين أن هذه البيانات تشكِّل ردا أمريكيا كافيا على ما حدث؟
ميشيل دان: تضمَّنت البيانات الأمريكية استخدام كلمات تنديد قوية، مثل الشعور بالقلق وخيْبة الأمل، بل والاستياء. وكذلك، تضمَّنت الاستعداد الأمريكي لمُواصلة العمل مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، لإدخال المزيد من التّحسينات على الوضْع السياسي في مصر وتجنّب تِكرار المخالفات التي وقعت، وأعتقد أن البيانات الأمريكية كانت جيِّدة بشكل عام، ولكن المهِم ليس البيانات، وإنما ما الذي ستقدم عليه إدارة أوباما بعد ذلك، وكيف ستنتقل من مرحلة الحوار المهذّب وراء أبواب مُغلقة في تنبيه الحكومة المصرية، إلى مقومات الإنتخابات النزيهة خلال الشهور الستة السابقة على الانتخابات وعدم إصدار أي انتقادات علنِية قاسية للنظام الحاكم في مصر، إلى مرحلة الشعور المتزايد بالإحباط إزاء تدهْور الوضع السياسي في مصر بعد إخفاق انتخابات عام 2010 في تحقيق تقدّم عن انتخابات عام 2005، بل والعودة إلى الوراء عشرين عاما. وأعتقد أن إدارة أوباما ستضطر إلى التفكير في تغيير التكتيكات المُستخدمة مع مصر لتوفير قدْر أكبر من الفعالية للجهود الأمريكية، التي تستهدف إدخال إصلاحات سياسية في مصر.
حذّرت افتتاحية لصحيفة "واشنطن بوست" إدارة أوباما، من أن السماح للنظام الحاكم في مصر بأن يمهِّد الطريق من خلال انتخابات مجلس الشعب لحُكم وراثي لأسْرة مبارك، بتمرير السلطة لابنه جمال، سيُحوِّل مصر إلى دولة يحكُمها نظام غيْر شرعي، مما سيجعلها عُرضة لمعارضين من القوميين أو الإسلاميين. فهل تتَّفقين مع هذا التحليل؟
ميشيل دان: أعتقد أن هناك ما يدعو إلى القلق إزاء توجّهٍ مُتزايد في مصر نحْو إيجاد أشكال من الحُكم غير الشرعي، بدءا بمجلس الشعب القادم الذي سيفتقِر إلى المصداقية والشرعية في عيون الشعب المصري، ووصولا إلى عملية خلافة الرئيس في العام القادم. فلو تمّ انتخاب الرئيس في غِمار عملية يشوبها الافتقار إلى العدالة والنزاهة أو من خلال عمليات تزوير أو حِرمان المرشحين الآخرين من حقِّهم في المنافسة الشريفة على هذا المنصب البالغ الأهمية في مصر، وإذا تمّ حرمان الشعب المصري من حقّه الأصيل في الاختيار الحُر بين أكثر من مرشح، فلن يشارك في انتخابات الرئاسة إلا عدد ضئيل من الناخبين، مما سيخلق أزمة شرعية ستدعو الشعب إلى التعامل مع الرئيس الجديد بقدْر أقل كثيرا من الاحترام، مما سيفتح الباب على مصراعيْه أمام تحديات وقلاقل.
المصدر: سويس انفو