التحذير من تدخلات حكومية لاختراق نادي القضاة .. وتفسير غياب جمال مبارك عن الصورة في المرحلة الثالثة لعدم حرقه !! .. وجيهان السادات توافق على الإفراج عن عبود الزمر وكل المتهمين بقتل زوجها .. وروز اليوسف تستكمل دورها المشبوه وتروج للاحتلال الأمريكي ..

شنت الصحف المعارضة أمس (الأحد) هجوما حادا على النظام الحاكم .. حيث أفردت صحيفة العربي صفحاتها لكشف وقائع التزوير الذي مارسته الحكومة في انتخابات المرحلة الثالثة ، وركزت على الاعتداء الذي وقع على رئيس الحزب ضياء الدين داوود المرشح في دائرة فارسكور بدمياط ، وإسقاطه عمدا بيد الأجهزة الأمنية .. وخرجت الصحيفة بمانشيت ساخن بعنوان : (بلطجة جمال مبارك) .. ووصفت مساعده احمد عز ب "رجل العمليات القذرة" في أمانة السياسات .. فيما أوضح كاتبها الأشهر عبد الحليم قنديل عن التدخلات الحكومية لإسقاط المجلس الحالي لنادي القضاة الذي وصفه قنديل ب المجلس الذهبي .. وقال إنها أهم واخطر في معركة الإصلاح والتغيير من الانتخابات النيابية (المزورة) بعد الدور المهم والفاعل الذي لعبه القضاة في الفترة الأخيرة ومطالبتهم باستقلال السلطة القضائية .. وأجرت العربي حوارا مع المفكر والفقيه القانوني حسام عيسى الذي أكد فيه ان الانتخابات قضت تماما على أسطورة التوريث ، وأكد ان جمال مبارك يستمد شرعيته من رجال الأعمال .. واعتبر ان نجاح الإخوان بمثابة هزيمة مباشرة للحزب الوطني رغم ان الحكومة تريد استخدامهم كفزاعة للجميع .. فيما طالب عماد الدين أديب ب "التعامل الايجابي" مع نتائج الانتخابات بدلا من التوجس والخوف من المستقبل .. وفسرت صحيفة صوت الأمة غياب جمال مبارك عن الصورة في انتخابات المرحلة الثالثة التي شهدت تزويرا سافرا وتدخلا امنيا غاشما ، بان القائمين على الأمر أرادوا تجنيبه عن تلك الممارسات حتى لا يحترق .. وكان تسريب أخبار خطوبته للتغطية على فشله السياسي الواضح .. ومن جانب آخر أبرزت صوت الأمة إعلان جيهان السادات موافقتها على الإفراج عن عبود الزمر وكل المتهمين بقتل السادات بعد انقضاء مدة عقوبتهم .. وكتب وائل الإبراشي مقالا أكد فيه ان الحل لإسقاط نظام الاستبداد في مصر هو القيام بانتفاضة شعبية سلمية طالما ان صناديق الانتخاب لن تؤدي إلى التغيير الذي يرجوه الناس .. ومن العناوين المهمة التي وردت في صحف القاهرة أمس .. مؤامرة جديدة ضد القضاة والحكومة تخطط للإتيان بمجلس تابع للنظام في ناديهم .. والدفاع في قضية ايمن نور المنظورة أمام المحاكم يقول ان القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي الغادر .. وأكد ان جميع التحقيقات باطلة والتلفيق واضح من الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على الشعب .. وحركة شباب من اجل التغيير تستقبل النواب الجدد بمظاهرة أمام مجلس الشعب رافعين شعار "باطل" .. ومنع عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت من التصرف في أموالهما في قضية الفساد في التلفزيون إلى ذلك لم يلتفت كثير من القراء إلى الصورة التي نشرتها روز اليوسف في صدر صفحتها الأولى أمس لأسرى عراقيين معصوبي الأعين ومكبلين في الأغلال يقودهم جنود أمريكان تحت عنوان (طابور إلى البرش) وكتبت تحته تعليقا تهكمت فيه على المقاومة العراقية يقول : "هكذا كان حال الرجال الذين قاوموا الاحتلال فكان مصيرهم الاقتياد الأعمى إلى مجهول مظلم !!" .. ولكي تعطي وضوحا أكثر لما تريد إيصاله إلى الناس ، نشرت صورة أخرى في صفحة داخلية لمجندة أمريكية تقوم بتوزيع مساعدات إنسانية على العراقيين ، تظهر الأمريكان في صورة ملاك الرحمة .. وهكذا تستكمل روز اليوسف دورها المشبوه وتتمادى في غيها وخروجها عن الخط الوطني ، فبعد وقوفها الفاضح في صف الاستبداد ، كشفت أمس عن وجه قبيح آخر وهو محاولة تجميل الاحتلال الأمريكي للعراق .. وقد حجبت الصحف المصرية الصادرة أمس الأوصاف التي أطلقتها السلطات الأمريكية علي الانتخابات في مصر.. نقلت الصحف الحكومية أمس اشادات بالانتخابات بينما حجبت الصحف المستقلة فقرات كاملة من التصريحات الأمريكية .. والحقيقة ان الإدارة الأمريكية وصفت الانتخابات البرلمانية المصرية بالمشينة والمخجلة.. وأعربت الحكومة الأمريكية عن استيائها الشديد من أحداث العنف والبلطجة التي سادت جميع مراحل العملية الانتخابية كما عبرت عن قلقها الشديد من انتشار الفساد بين أصحاب المناصب والنفوذ . وقد نشرت صحيفتا "الواشنطن بوست" و"لوس انجلوس" تقارير خطيرة تحذر من انهيار الحزب الوطني وقالت: ان نتائج الانتخابات تعد إنذارا شديدا . وأكد آدم إيرلي نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ان الحكومة المصرية لم تردها انتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلي استخدام الحزب الوطني الحاكم لعصابات البلطجة . وقال نائب المتحدث باسم الإدارة: حان الوقت الآن ان تتحدث الولايات المتحدة إلي الشعب المصري مباشرة . وتطرقت التقارير إلي عمليات التزوير السافرة التي شهدتها الانتخابات ومنها وضع تذاكر انتخاب وهمية في الصناديق علي مرأى ومسمع من القضاة والمراقبين للانتخابات . وأرجعت التقارير اختيار الناخبين للمستقلين والمعارضين رغم كل ما اتخذته أجهزة الدولة من أساليب إلي فقدان الثقة في نواب الحزب الوطني وعجز النظام عن حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مقدمتها البطالة التي تفترس 20% من المواطنين بالإضافة إلي مشاكل الفقر الذي يعيش مأساته نحو 33% من المواطنين، فضلا عن الفجوة الشديدة بين الأغنياء والفقراء وساكني العشوائيات . والى معركة استقلال القضاة الذي يعد موضوع الساعة هذه الأيام .. حيث بدأت الحكومة في شن الحرب على القضاة في محاولة من جانبها لقطع الطريق أمامهم نحو كشف تجاوزات الأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية وإجبارهم على عدم المضي قدماً في فضح ممارسات الحزب الوطني الحاكم في تزوير إرادة الشعب . وقد جندت الحكومة عناصر خفية لتهديد القضاة وبث الرعب في نفوسهم من أجل عدولهم عن تصعيد مواجهاتهم مع الحكومة ، والتي تتمثل في اتخاذ مواقف صارمة من جانب القضاه وهو الأمر المعقود على الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة القادمة . وقد حذرت مصادر قضائية من أن هناك حرباً تم إعلانها ضد القضاة نظراً لقيامهم بفضح الممارسات الحكومية والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية . وكشف نادي القضاة عن خيوط مؤامرة جديدة على أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات التي شكلها النادي للتحقيق في شكاوى المشرفين على الانتخابات لإجبارهم على وقف تصعيد المواجهة مع الحكومة موضحاًَ أن هؤلاء المستشارين يتلقون مكالمات غامضة من أشخاص مجهولين يتخللها تهديدات مختلفة بتشويه صورتهم أمام الرأي العام . وأكد النادي في بعض المذكرات والبيانات التي تم تعليقها بلوحات في مدخل مقر النادي بالقاهرة أن هناك كتباً مجهولة المصدر تشكك في نزاهة بعض القضاة وذممهم المالية وتستهدف التأثير على انتخابات النادي المقرر لها الشهر الحالي وإبعاد العناصر الفاعلة بالنادي وتصعيد الموالين للحكومة بدلا منهم . إلى ذلك قررت محكمة مصرية تأجيل قضية التزوير المتهم فيها رئيس حزب الغد أيمن نور إلى يوم الاثنين القادم مع استمرار التحفظ عليه مع باقي المتهمين . وقال محامي نور فريد الديب ان القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي .. وأن الهدف من الاتهام الموجه إلى نور هو "الإجهاز على خصم سياسي نشط وعنيد." .. ودفع المحامي بان إجراءات التحقيق التي سبقت الاتهام باطلة لأنها تمت قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه ، وقال ان أي إجراء تقوم به النيابة لابد أن يسبقه رفع الحصانة . وفي موضوع آخر أصدر النائب العام قراراً بمنع عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وإيهاب طلعت صاحب الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية من التصرف في أموالهما وأموال زوجتيهما وأولادهما القصر وسيتم عرض القرار على محكمة الاستئناف للتصديق عليه بينما تم إخطار البنوك العامة في مصر به . وقد صدر القرار في إطار التحقيقات التي بدأت تجريها نيابة الأموال العامة مع حافظ وطلعت . حيث بدأت نيابة الأموال العليا التحقيق مع عبد الرحمن حافظ في البلاغ الذي قدمه ضده أنس الفقي وزير الإعلام ، منسوباً إليه مخالفات ارتكبها خلال عمله . والى صحيفة الأهرام حيث كتب سلامة أحمد سلامة عن إنتفاضة الديمقراطية وقال لم يكن أحد يتوقع أن ترتفع وتيرة العنف في الإعادة الثالثة إلي درجة سقوط عدد من الضحايا نتيجة إطلاق الرصاص الحي علي الناخبين ،‏ وتكرار مشاهد إلقاء الحجارة التي تذكر بالانتفاضة ،‏ وإغلاق مئات اللجان ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم‏ .‏ وطبقا للبيان الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏،‏ فإن قوات الأمن لم تسمح إلا لأنصار مرشحي الوطني بدخول بعض اللجان بكارنيهات الحزب .‏ وهو بالطبع ما يفسر هبوط التصويت في الانتخابات إلي درجة قد تطعن في شرعية تمثيلها .‏ وفي إطار هذا العنف الدموي‏،‏ والاتهامات المتبادلة بين الوطني والإخوان ،‏ وبين الأمن وجموع الناخبين‏،‏ لا يمكن اعتبار ما حدث في هذه الانتخابات غير نوع من الانتفاضة الديمقراطية علي أوضاع مزمنة من الجمود السياسي‏،‏ الذي أسهم في صنعه وتفريخه نصف قرن من احتكار نخبة سياسية تجاوزها الزمن‏.‏ وكان عليها أن تقاوم عوامل التغيير دفاعا عن مصالحها ومواقعها المتميزة‏،‏ مستخدمة أدوات القمع الأمني الذي أدمنت استخدامه‏،‏ وأساليب الرشوة والتزوير التي شهدت مزايدات اخترقت سقف أي حد معقول في الإنفاق .‏ ولكي يفهم الذين لا يريدون أن يفهموا‏،‏ فإن مسئولية هذا المشهد الدموي الملتبس لا تقع علي الإخوان وحدهم ولكنها تقع علي كاهل نظام ظل يرفض التطور والإصلاح ،‏ ولم يتحرك نحو الأمام غير خطوة صغيرة وتحت ضغوط خارجية قوية‏..‏ ولم يتحقق منها في النهاية غير النزر اليسير‏.‏ الأمر الذي استدعي لوما وتقريعا من منظمات دولية وأطراف أمريكية التزمت الصمت في بداية الجولات الأولي‏،‏ ثم وجدت نفسها قد تصبح شريكة في مؤامرة ضد الديمقراطية .‏ وقال سلامة : إنني شخصيا لم أدهش‏،‏ وربما لم أفرح‏،‏ لسقوط هذا العدد الكبير من الشخصيات السياسية التي عجزت عن إدراك أن عمرها الافتراضي سياسيا وشعبيا قد انتهي منذ وقت طويل‏.‏ وأقول لم أفرح‏ ،‏ لأنني كنت أود أن تتخلي هذه الشخصيات عن مواقعها تلقائيا وباقتناع كامل بأن دورها السياسي والحزبي قد انتهي دون أن تعرض نفسها لمعركة خاسرة‏ . غير أن أكثر ما يثير القلق هو أن الأسلوب الذي أديرت به المرحلة الأخيرة من الانتخابات‏،‏ إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الحزب الحاكم لم يتعلم شيئا من التجربة ولا من نتائج المرحلتين الأوليين‏،‏ ولو استمر نهجه في إدارة الأمور بنفس العقلية وبالنظر إلي الخريطة السياسية الجديدة والبرلمان الذي نجم عنها‏،‏ فنحن مقبلون علي مرحلة من الفوضى والصدام وعدم الاستقرار‏..‏ سوف تكون له مضاعفات سياسية واقتصادية صعبة‏.‏ ونحن في حاجة إلي عقل سياسي رشيد يدير المرحلة القادمة بالسياسة وليس بالأمن‏ ،‏ بالقوة الناعمة وليس بالعنف !‏. الموضوع نفسه تناوله الكاتب عبد العزيز النحاس في الوفد تحت عنوان (الغاية تبرر الوسيلة) وقال : انتهى مولد الانتخابات التشريعية في مصر.. وسجل التاريخ للحكومة المصرية براءات اختراع جديدة في أحدث الوسائل للسيطرة علي مقاعد البرلمان علي طريقة الغاية تبرر الوسيلة!! الوسيلة في الانتخابات السابقة وقبل الإشراف القضائي كانت تتمثل في تسوية بطاقات إبداء الرأي وتقفيل الصناديق والتصويت نيابة عن الأحياء والموتى في شتى اللجان بكل دائرة انتخابية، وهو الأمر الذي كان يسهل مهمة مرشحي الحزب الوطني ، واكتساح مقاعد البرلمان للوصول إلي نسبة ال 99% دون عناء أو إرهاق مادي أو جسدي . أما الوسيلة في هذه الانتخابات فكانت حديثة ومتطورة بحيث يتم الوصول إلي الهدف من أقصر الطرق، وتخطى عقبة حيدة غالبية القضاة التي تقف عثرة أمام الوصول إلي ثلثي مقاعد البرلمان المطلوبة لسلق وتمرير القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الأمور التي لا تحتاج إلي نواب يفهمون أكثر من اللازم أو يفهمون ويعترضون!!.. هذه الحكومة تستحق المكافأة على براعتها والاستمرار في العمل وأن يكون التغيير محدوداً في أعضائها غير الفاعلين في هذه الانتخابات ، خاصة أنها تمكنت من الوصول إلى الهدف المنشود باستحداث وسائل لم تخطر علي البال في الجولة الأولى من خلال الدفع برجال الأعمال في الجولة الثانية والدفع بالفتوات والبلطجية لإرهاب القضاة والناخبين للسيطرة علي اللجان في ظل حياد الشرطة السلبي وترك بلطجية الحزب الوطني يفعلون ما يشاءون.. وهي
الحكومة تعي وتنتظر اعتراض القضاة علي هذه الفوضى وبالتالي تستطيع تنفيذ الوسيلة الجديدة وهو تفعيل دور الشرطة كما شاهدنا في المرحلة الثالثة من خلال السيطرة التامة علي اللجان وفرض كردونات أمنية لمحاصرة اللجان منع دخول الناخبين إليها ، وفتح الباب أمام لجان مؤيدي الحزب الوطني بحجة حماية القضاة وتنفيذ طلباتهم وختم الكاتب بأن الصورة في مصر قاتمة والثقة انعدمت في ظل نظام كل همه الوصول إلي هدفه والسيطرة علي الحكم حتى لو كان على جثث المصريين أو سمعة مصر الخارجية التي أصبحت مثار سخرية في قضايا الإصلاح والديمقراطية والأيام القادمة سوف تكشف مردود هذا العبث بمصر . نبقى مع الوفد حيث كتب طلعت المغاوري عن (حكومة الإنجازات الوهمية) قائلا : لأن هذه الحكومة أصبحت قاب قوسين أو أدني من الرحيل.. فقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء لتزين الصورة حتى يتحقق لها حلم البقاء والاستمرار في مقاعدها حتى ولو كان علي حساب الحقائق المجردة.. رئيس الوزراء صرح بأن الحكومة وفرت 180 ألف فرصة عمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ولم يحدد ما هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. وتسائل الكاتب : هل هي حملات غسيل الملابس وكيها التي تغلق أبوابها قبل أن تفتح أم معارض بيع السيارات لحساب الغير.. أم هي محلات البقالة التي لا تجد من يشتري منها.. أم هي ورش إصلاح السيارات من سمكرة ودوكو وميكانيكا التي يعاني أصحابها والعاملون فيها الأمرين للحصول علي أقواتهم؟.. أم هي شركات النصب علي الشباب التي تعلن يومياً في الصحف عن فرص عمل بمرتبات مجزية لشباب مؤهل وغير مؤهل للعمل كمندوبين توزيع لسلع صينية بارت لدي أصحابها ومطلوب منهم بذل جهد خارق لترويجها وبيعها للخروج بجنيهات قليلة آخر النهار تكفي لقوت يومهم؟.. ما هي المشروعات التي استوعبت هذا العدد الضخم من الشباب في ظل حالة من الكساد والركود في الأسواق.. ومشكلات الصناعة التي تتعمق يوماً بعد يوم؟.. هل هي الفرص الوهمية التي تنشرها نشرة وزارة القوي العاملة لأنها تمثل عمالة مؤقتة وغير دائمة؟.. أين ال180 ألف فرصة عمل المزعومة وكيف حسبوها وقد تخلت الحكومة عن تعيين الخريجين تماماً رغم حاجة العديد من الوزارات لعاملين، خاصة وزارة التربية والتعليم.. وتخلى القطاع العام عن تعيين عاملين جدد بسبب سياسة الخصخصة والمعاش المبكر حتى أصبح البيع هدفاً في حد ذاته وليذهب العاملون للجحيم! وأضاف الكاتب ان رئيس الوزراء صرح بأن خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك لإقامة 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بدأت التنفيذ بوحدات سكنية مساحتها 63 متراً بسعر 53 ألف جنيه بمقدم 5 آلاف جنيه وبقسط شهري يبدأ من 328 جنيهاً لمدة 15 عاماً و253 جنيهاً لمدة 30 عاماً.. وبالنسبة للشقق 70 متراً فالمقدم 9500 جنيه وبسقط شهري 395 جنيهاً لمدة 15 عاماً و301 جنيه لمدة 30 سنة.. أما أغنياء الحرب من الشباب والطموحين الذين يريدون تملك شقة مساحتها 100 متر فيا ويلهم ويا سواد ليلهم.. فالمقدم 15 ألف جنيه والقسط الشهري 717 جنيهاً لمدة 15 عاماً و548 لمدة 30 عاماً .. فمن أين لشباب الخريجين والعاطلين هذه الأقساط الكبيرة، خاصة أن مرتبات الحكومة تبدأ من 150 جنيهاً شهرياً؟.. أم ان هذه المساكن تبني للمتاجرة بأحلام الشباب في الحصول علي مسكن ، خاصة أن الحكومة فشلت من قبل في تمليك مثل هذه بسبب ارتفاع سعرها حتى أنهم عرضوا تأجيرها قانون جديد، وربما لم يجدوا من يسكنها؟! .. وأوضح الكاتب ان متاجرة الحكومة بمشاكل الشباب، خاصة مشكلتي البطالة والإسكان مسألة في غاية الخطورة.. فمن هو محدود الدخل الذي يملك ليدفع أكثر من مرتبه كقسط لشقة صغيرة الحجم.. لماذا لا تبيع وزارة الإسكان هذه الشقق بسعرها الحقيقي دون مبالغة في التكلفة والفوائد البنكية.. دون تربح هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان من خلال قروض بفوائد بسيطة حتى تكون عوناً حقيقياً للشباب.. كفاكم متاجرة بمعاناة وأحلام الشباب، وإذا كنتم جادين في مواجهة تلك المشكلات فليكن باقتحامها بحلول عملية مبتكرة وإلا فاتركوا أماكنكم لمن يستطيع ذلك .. لو كانت الحكومة جادة في حل مشكلة الإسكان لما تركت محتكري الحديد والأسمنت يعبثون بالأسواق كما يشاءون.. رفعوا سعر الحديد لأكثر من ثلاثة آلاف جنيه للطن وخفضوه أثناء الانتخابات ل2650 جنيهاً وعادوا لرفع سعره لنحو 3 آلاف جنيه للطن في مناورة مفضوحة لكسب أصوات الناخبين.. تركوا للأجانب اللهو بأسواق الأسمنت حتى وصل سعر الطن في الصيف ل350 جنيهاً دون تفعيل قانون منع الاحتكار، خاصة أن تكلفة الطن لا تزيد علي 150 جنيهاً لأن كل الخامات محلية.. يريدون تحلية بضاعتهم لاستمرارهم في مقاعدهم علي حساب المواطنين الغلابة لأنهم غير جادين في حل أية مشكلة، ولكنها تصريحات للاستهلاك المحلي والضحك علي الذقون لإطالة أعمارهم في احتكار السلطة واعتلاء الكراسي ولا عزاء للفقراء. والى مجلة الأهرام العربي حيث تناول عاطف حزين أصداء تصريحات الدكتور ميلاد حنا التي قال فيها "أن الأقباط سيخرجون من مصر وأنا أولهم إذا وصل الإخوان للحكم" ،‏ وهاجم شعار الإسلام هو الحل علي اعتبار أنه شعار عنصري يقسم الأمة .. وقال الكاتب ان خطورة كلام الدكتور ميلاد أنه يعلم يقينا أن الإخوان لن يصلوا إلي الحكم لاعتبارات كثيرة‏،‏ أظنها معروفة للعامة قبل الخاصة‏،‏ ويؤكد ذلك مسلك الحكومة في المرحلة الأخيرة للانتخابات حين منعت الناخبين من الوصول إلي اللجان للتصويت ،‏ لكن هذا ليس موضوعا للمناقشة لأننا لن نصل في نهايته إن كان له نهاية إلي حل لهذه المعضلة الحكومية الانتخابية‏،‏ ما يعنيني هو كلام الدكتور ميلاد الذي أثار بعض الفتنة في أوساط بعض الإخوة الأقباط الذين لا يرون بقعة واحدة بيضاء في الثوب الأسود الذي يرتديه الوطن ،‏ فضلا عما أثاره في نفوس المسلمين الذين يرون في الرجل مثلا أعلي بحق‏ .‏ وقال الكاتب : أن حقوق المواطنة التي ينادي بها الدكتور وينادي بها المسلم قبل المسيحي هي الدين الذي يؤمن به الشارع والحارة والزقاق والمدرسة والبيت ،‏ لكن المؤسف أن الدين الذي تتعامل معه الحكومة مختلف بعض الشيء؟‏!‏ .. أنا مثلا أؤمن بدين الست أم ميخائيل جارتنا الطيبة التي حمل نعشها وودعها إلي مثواها أكثر من ألف مسلم‏،‏ وبكتها أمي أكثر مما بكت أمها‏ .‏ وإذا أراد أحد أن يعرف من هي أم ميخائيل سأقول له إنها المرأة التي أدخلت أبناءها كليات الطب لا لشيء إلا لكي يساعدوها في تخفيف آلام أهل الحتة التي تسكنها‏.‏ كانت أم ميخائيل نبعا للمحبة الحقة‏.‏ للإيمان المطلق بالله‏،‏ للرحمة والرفق والود مع الجميع‏،‏ وكان طبيعيا أن تربي أبناءها علي شاكلتها والنتيجة أن هذه المرأة العظيمة لا تزال تعيش بيننا من خلال أولادها وبناتها .‏ وأنا أؤمن أيضا بدين المقدس عطا الله أشهر بقال في مدينتي الذي يجمع محله المسلم والمسيحي في زحام مستحب ،‏ لأنك ستسمع خلاله كلاما جميلا يؤكد أن المواطن المصري أكبر وأهم من انتظار قرار حكومي بزيادة عدد الكنائس أو بالسماح للمسيحيين بتقلد المناصب العليا‏.‏ لقد فوجئت بأن المقدس عطا الله وأبناءه أعطوا أصواتهم للدكتور الخولاني زبون المحل ومرشح الإخوان‏،‏ وعندما لمح الرجل الدهشة في عيني قال لي‏:‏أنا اللي مربيه وعارف أخلاقه كويس .‏ هل تعلم يا دكتور ميلاد أن قري صعيدية مسيحية بأكملها أعطت أصواتها لمرشحي الإخوان‏ ،‏ رغم كل ما يقال في الصحف وفي وسائل الإعلام المختلفة عن أعضاء التنظيم المحظور .‏ الأمن لم يستطع فك هذا اللغز‏،‏ لكنني أعلم أنك قادر علي فك طلاسمه فالمواطن البسيط مسلم أو مسيحي ليس له شأن بما يقال في وسائل الإعلام لأنه ببساطة يؤمن بدين أم ميخائيل والمقدس عطا الله‏ .‏. وتعالوا ننظر إلي المسألة من بعد آخر غالبا ما نتجاهله‏،‏ فتكون النتيجة غرقنا جميعا في بحر الحيرة‏.‏ لماذا شرع الله الأديان وبعث بالرسل؟ سيجيب الجميع‏:‏ إنما بعثهم لإرشاد العباد إلي الصواب وإلي العدل والرحمة والمحبة‏،‏ بعثهم حتى تكون كلمة الله هي العليا .‏ بعثهم لفرض القانون الإلهي الذي يزن الأمور بين البشر بالقسطاس ،‏ بعثهم لكي يعلم الناس أنه لا فضل لأحد علي أحد إلا بمقدار تنفيذ تعاليم الله‏.‏ تعاليم الله في اليهودية والمسيحية والإسلام‏.‏ تعاليم الله التي جاء بها كل النبيين قبل موسي وعيسي ومحمد‏ .‏ فهل يسمح لنا هذا المنطق بأن نقول إن كل المشاكل التي تعاني منها البلاد من فقر وجوع وظلم إنما سببها الأساسي بعدنا حكومة وشعبا عن أتباع تعاليم الله وشططنا عن جادة الصواب ونسياننا عما جاء به موسي وعيسي ومحمد .‏ نعم‏..‏ أري المنطق البسيط يسمح لنا بهذا الطرح لأن أصل الأديان واحد‏ ،‏ وما يقال في الكنيس لا يختلف كثيرا عما يقال في الكنيسة لا يختلف كثيرا عما يقال في المسجد‏.‏ لكن المشكلة أننا لا نسمع‏،‏ وإذا سمعنا ننسي ما سمعناه فور انتهائنا من صلواتنا‏ ،‏ فهل نندهش بعد ذلك إذا ضبطنا أنفسنا متلبسين بالضلال‏.‏ نعم يسمح لنا المنطق بأن نقول‏:‏ اليهودية هي الحل ..‏ والمسيحية هي الحل والإسلام هو الحل‏!!‏ وأخيرا أرجوك يا دكتور ميلاد اسأل أي مواطن بورسعيدي عن الأب بطرس الجبلاوي وسوف تفاجأ بأن ذلك الرجل كان يفوز في انتخابات المجلس المحلي بالتزكية‏،‏ لم يجرؤ أحد علي مجرد الترشيح أمامه‏.‏ هل تعرف السبب؟ لأنه كان أبا بحق‏..‏ أبا للجميع‏..‏ مسلمين ومسيحيين‏ ،‏ ولذلك لا نزال نبكي علي فراقه لأننا لم نصادف حتى الآن من يذكرنا بحضنه وحبه‏ ،‏ أو من يسمعنا نصائحه ويرينا قدرته علي الطواف بين كل المصالح الحكومية لقضاء مصالح أهل بورسعيد .‏ ربنا يرحمه ويرحمنا ويهدينا‏.‏