أعلن عدد من قيادات أحزاب وقوى المعارضة وعدد من الصحفيين تضامنهم مع رئيس الحزب العربي الناصري ومرشحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بدائرة فارسكور بدمياط ضياء الدين داوود الذي تعرض للاعتداء والضرب من قبل الأجهزة الأمنية التي منعت آلاف من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم بعد أن فرضت حصارا امنيا حول العديد من القرى . وقال داوود فى المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن ما حدث في الانتخابات لم يسبق له مثيل فى الحياة السياسية المصرية مؤكدا أن السياسة التي انتهجها الحزب الحاكم فى تلك الانتخابات تعبر عن حالة من اليأس السياسي الذي صدم الجماهير في كل مكان . وأشار إلى قيام أجهزة الأمن بإغلاق قرى بأكملها في مواجهة الناخبين وعدم السماح لهم بالتصويت إلا لمن تتأكد الأجهزة الأمنية أنه مع الحزب الوطني ، موضحا أن الحصار عمل على إخلاء اللجان الانتخابية من التصويت حيث لم يتعد عدد الأصوات ببعض المدن والقرى عن 26 صوتا في أحسن الأحوال في قرى يفوق تعدادها 30 ألفا وأكثر ، ومع ذلك – والكلام لداوود – تم فرز النتائج وإعلان النتائج بكل تبجح . وأكد أن الإخلال بالواجب في مواجهة تلك الانتهاكات من جانب الحكومة فيه ظلم للشعب وللأجيال القادمة ودعا القوى السياسية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سلطة الاستبداد . من جانبه وصف الأمين العام للحزب احمد حسن الانتخابات بأنها باطلة وجرت باستخدام سلاح الرشاوى وشراء الذمم وتزييف إرادة الشعب واستغلال الفقر والمعاناة لدى غالبية الشعب المواطنين . وكان حسن أصيب بكسر في قدمه بسبب اعتداء أجهزة الأمن عليه أثناء الانتخابات .. واتهم الأجهزة الأمنية وقيادات الحزب الوطني الحاكم بإسقاط متعمد لداوود ، ودعا أحزاب المعارضة والقوى الشعبية إلى اتخاذ موقف قوى وحقيقي ضد مجلس الشعب ، الذي اعتبره حسن باطلا وضد كل من تسببوا فى تزوير الانتخابات وإفسادها. إلى ذلك أكد رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد انه لم تجر انتخابات من الأساس حتى يمكن التباكي على نتائجها متهما الدولة بالسعي إلى التخلص من رموز ثورة يوليو 1952 ممثلا فى ضياء الدين داوود والزعيم التاريخي لحزب التجمع خالد محيى الدين . وأشار ممثل جماعة الإخوان ورئيس الكتلة البرلمانية السابق لها الدكتور محمد مرسى إلى الانتهاكات التي حدثت في انتخابات المرحلة الثالثة والتى شهدتها دائرته وما تعرض له أبناء دائرته على يد رجال الأمن الذين استخدموا القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وفرض الحصار على اللجان . وقال مرسى أن الأجهزة الأمنية حرمت أكثر من 35 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم في 35 لجنة انتخابية تمت محاصرتها بالأجهزة الأمنية ومنعت المواطنين من الدخول إليها مشيرا إلى ما حدث في دائرة الزقازيق بالشرقية مما أدى لخسارته لمقعده رغم فارق الأصوات بينه وبين من يليه بما لا يقل عن 13 ألف صوت ، محملا الحزب الوطني المسئولية الكاملة عن تلك الانتهاكات . ودعا محمد عبد العليم ممثل حزب الوفد بالبرلمان إلى إقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبته على كل ما تعرض له رموز المعارضة من تجاوزات فى الانتخابات التشريعية الأخيرة متهما مرشحي الحزب الوطني باستخدام أساليب غير أخلاقية في الانتخابات كاللجوء للعنف والبلطجة وتوزيع المخدرات على الناخبين. وقد سبق المؤتمر الصحفي وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين شارك فيها عشرات من أعضاء الحزب العربي الناصري احتجاجا على ما أسموه بالإسقاط المتعمد من جانب الحزب الوطني لرئيس الحزب واحد رموز المعارضة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا . وندد المحتجون في الوقفة التي شارك فيها رئيس الحزب ضياء الدين داوود والأمين العام احمد حسن وأمين التثقيف فاروق العشري ورئيس تحرير جريدة العربي الناطقة بلسان حال الحزب عبد الله السناوي وعدد من رموز حزب التجمع فى مقدمتهم رفعت السعيد رئيس الحزب وأمينه العام حسين عبد الرازق فضلا عن عدد من ممثلي التيارات السياسية الأخرى . وفى سياق متصل أعلنت نقابة المحامين العامة تضامنها مع كافة المرشحين الذين تعرضوا لوقائع تزوير في داوئرهم الانتخابية ونددت قيادات النقابة فى مؤتمر عقدته أمس باشتراك عدد من القضاة في وقائع التزوير مشيرين إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على الموقف العام والشجاع لهم والرافض للتزوير . وقدم عدد من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الحزب الناصري ضياء الدين داوود شهاداتهم عن وقائع التزوير التى تعرضوا لها مطالبين بمحاسبة كل المسئولين عن تزوير الانتخابات باستخدام العنف والبلطجة وسلاح المال . إلى ذلك أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس تقريرها النهائي حول الانتخابات والذي جاء تحت عنوان " برلمان المستقبل .. لم يأت بعد " وشكك التقرير فى المشروعية السياسية للبرلمان الجديد مشيرا إلى الخلل في تركيبتة نظرا للتمثيل المحدود للقوى اليسارية والليبرالية وللفئات المهمشة كالمرأة و الأقباط ، مع سيطرة الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين عليه ، محذرا من أن هذا الخلل سوف ينعكس على مناقشات المجلس خاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة عليه . وأكد التقرير أن الانتخابات شهدت غياب التطبيق السليم لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالإنفاق المالي . ودعت المنظمة إلى البت في الطعون الانتخابية التى تجاوز عددها اكثر من 484 طعنا تتعلق بتغير الصفة وقبول أوراق الترشيح ووقف إعلان نتيجة الانتخابات وعمليات قيد جماعي ، مطالبة بسن نظام جديد للانتخابات يقوم على القائمة النسبة غير المشروطة خاصة مع فضح الانتخابات لمثالب نظام الانتخاب الفردي ممثلة في سهولة ممارسة المرشحين لأعمال البلطجة والعنف . وقال التقرير أن الانتخابات بالقائمة المشروطة سوف يزيد تمثيل الأحزاب ويمنع إهدار جانب كبير من أصوات الناخبين وسيحول دون هرولة المستقلين إلى تغيير انتماءاتهم بعد نجاحهم . وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المنظمة أن المنظمة ستبدأ فى يناير القادم حوارا مع كافة القوى والأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم لبلورة برنامج حول مشروع وطني للإصلاح تتفق عليه كل القوى الموجودة على الساحة . وانتقد أبو سعدة ما وصفه بالغياب الكامل للسياسة فى الانتخابات الأخيرة واعتماد المرشحين على فكرة الإحسان والصدقة والدعم الخيري وليس الحشد السياسي وحذر من حملة تحاك ضد القضاة عقابا لهم على موقفهم الشجاع الرافض للتزوير مشيرا إلى أن أطراف هذه الحملة متعددون ومنهم من هم فى الحكومة ومن هم فى صفوف المعارضة ، دون أن يقدم تحديدا واضحا لتلك الأطراف .