الحبس في قضايا النشر: نظام يقمع.. وصحفيون في انتظار تحرك النقيب

«تأييد الحكم بحبس عبده مغربي سنة وتغريمه 40 ألف جنيه بتهمة السب والقذف، وحبس ياسر بركات لمدة سنة وتغريمه 60 ألف جنيه لنفس التهمة، وملاحقة وائل الإبراشي قضائيًا بدعوي التحريض علي مخالفة القانون».. هذه أحدث الأنباء عن ملاحقة واستهداف الصحفيين بسيف الحبس ، لكنها ليست آخرها طبعا. فترويع الصحفيين بالحبس حكاية قديمة لنظام سياسي يتصدر بجدارة قائمة الدول التي تقمع حرية الصحافة والتعبير في المنطقة والعالم، رغم وعد لم ينفذه الرئيس مبارك بإلغاء العقوبات الخاصة بالحبس في قضايا النشر قبل أربع سنوات.
وإذا ذكرنا بأن هناك عشرات القضايا المقامة ضد الصحفيين في المحاكم بسبب النشر في الأعوام الأخيرة فإننا نكون أمام استهداف قاس لحرية الصحافة والتعبير. «واضح جدا أن قضايا حبس الصحفيين أصبح هدفًا من جانب الدولة لقتل حرية الصحافة. الرئيس مبارك وعدنا في 2004 بإلغاء العقوبات التي تحبس الصحفيين، ودخل الصحفيون في معركة كبيرة أسفرت عن إلغاء خمس مواد في السب والقذف، كانت معركة طاحنة فعلاً، وانتهت فترة النقيب جلال عارف، وجاء النقيب الحالي، فتوقف كل شيء. النظام متمسك بفلسفة القمع، ومجلس النقابة للأسف متمسك بقفل باب نضال الصحفيين لإلغاء الحبس في قضايا النشر في الفترة الأخيرة.. هذا ما قاله يحي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين.
وتابع قلاش: «علي النقابة الآن أن تكمل ما انتزعه الصحفيون من أجل تنقية القوانين من البنود التي تحبس الصحفيين، فلأن هناك أمر لافت جدا، هو أن 90 % من مواد السب والقذف تم استبدالها بمواد أخري تحبسهم بسبب النشر بدعوي وتهم الخبر الكاذب، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، فإن ملف إلغاء الحبس يجب أن يكون من أولويات النقيب الحالي ومجلس النقابة للضغط علي الدولة لإلغاء باقي مواد الحبس، لأن النظام لن يتحرك في هذا الاتجاه طالما توقف الصحفيون عن الضغط، يجب أن تتوقف النقابة عن ممارسة منطق رد الفعل. وأنا مش فاهم ليه يصبح إلغاء الحبس في قضايا النشر بالنسبة للنقيب والمجلس الحالي أولوية متراجعة رغم أن الأحكام والملاحقات الأخيرة يفترض أن تكون دافعا من أجل حشد الصحفيين علي مطلب مهم ومصيري؟!».
نقابة الصحفيين أعدت مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر في 2006، ووصلت لاتفاقات مع الحكومة بخصوصه لكن كل هذه الجهود توقفت عندما وصلت عجلة النقيب مكرم محمد أحمد إلي شارع عبد الخالق ثروت. لذلك فالرسالة التي تبعث بها الأحكام الأخيرة ضد الصحفيين، هي أن الدولة لن تحذف ربع مادة من مواد الحبس إذا لم يتحرك الصحفيون، خاصة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للضغط علي الدولة لإلغاء الحبس وتنفيذ وعد الرئيس مبارك. ونقول الجمعية العمومية للصحفيين، لأن مجلس النقابة والنقيب الحالي يتضامنان مع الصحفيين في أحكام الحبس علي طريقة «الصحفي اللي نشر هو اللي غلطان، ويستاهل الحبس».