الشبكة العربية تدين الحكم بحبس عبد الحليم قنديل وصحفي بصوت الأمة بسبب فرح السبكى

عبد الحليم قنديل
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي علي كلاً من الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق والصحفي احمد أبو الخير المحرر بالجريدة والقاضي بحبس الصحفيان سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كلاً منهما 10000 جنيه , علي خلفية جنحة السب والقذف المقامة من مخرج سينمائي ضد الصحفيان بسبب نشرهم خبر في جريدة صوت الأمة حول وقائع حفل زفافه.
وكان المخرج السينمائي أكرم فريد السبكي قد تقدم بشكوى إلي نيابة الدقي ضد جريدة صوت الأمة – التي كان يرأس تحريرها في هذا الوقت الصحفي عبد الحليم قنديل - يتهم فيها الصحفيان بسبه وقذفه علي خلفية نشر الجريدة خبر علي صفحتها الأولي للصحفي احمد أبو الخير في عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2009 عن وقائع حفل زفاف المخرج السينمائي ,وأنتقد الخبر قيام السبكي بممارسة عادة جديدة وغريبة علي المجتمع المصري أثناء حفل الزفاف, وقامت النيابة بتحريك الدعوي الجنائية ضد الصحفيان وأحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قذف أكرم السبكي , فتداولت القضية بالجلسات قام خلالها فريق الدفاع عن المتهمان بتقديم المذكرات والمرافعة إلي أن أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها علي الصحفيان بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة قدرها 10 الآلاف جنيه .
ومن ناحيتها قالت الشبكة أن هذا الحكم معيب وصدر بالمخالفة لنصوص الاتهام التي اعتمدت عليها النيابة ومن بعدها المحكمة في توجيه التهم للمتهمات حيث آن المادة 303 من قانون العقوبات والتي يحاكم بموجبها الصحفيان قد قصرت العقوبة في تهمة السب والقذف علي الغرامة التي لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه ولم تورد الحبس إلا في حالة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته , وهو ما يجعل حكم محكمة الدقي معيب ويشوبه البطلان المطلق لمخالفته لنصوص القانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن محكمة جنح الدقي لم تكتفي بمصادرة حق الصحفيان في النقد المباح وأدنتهم بسبب نشر خبر حول واقعة حقيقة حدثت بالفعل وأذيعت من قبل العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة , بل أصدرت حكم يشوبه البطلان المطلق بحبس الصحفيان في قضية لا يستحقوا الإدانة فيها من الأساس وسيقوم محاميي المتهمان من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية باستئناف هذا الحكم المعيب والحصول علي البراءة من محكمة الاستئناف“
وأضافت الشبكة ” أن ازدياد الأحكام الصادرة بالحبس في قضايا النشر في الآونة الأخيرة أمر يعد غاية في الخطورة علي مستقبل حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر , لأنه من غير المقبول أن يظل التهديد بالحبس سيف مسلط علي رقبة الصحفيين بسبب عملهم , وخطأ المحكمة في تطبيق القانون في القضية المذكورة يجعلنا نؤكد علي ضرورة إدخال تعديلات جديدة علي المواد الخاصة بجرائم النشر في قانون العقوبات يلغي بموجبها عقوبة الحبس في قضايا النشر“