في وقفة تضامنية مع القضاة ودفاعًا عن حرية الشعب واستقلال القضاء:

كتب: محمد أبو المجد//
نظم حزب العمل بالتنسيق مع حركة كفاية وشباب من أجل التغيير وقفة تضامنية مع القضاة أمام نقابة الصحفيين أمس الجمعة وذلك بعد انتهاء الجمعية العمومية الدورية للقضاه والتي عقدت بناديهم بمنطقة وسط البلد للتضامن مع قضاة مصر في معركتهم من أجل الحرية واستقلال القضاء, والذي يحاول النظام بكل قوته أن يقضى عليها ليقضى على ما تبقى للشعب من أمل في التغيير والإصلاح وذلك باستهداف السلطة القضائية ورجالها الشرفاء الذين أبوا أن يسكتوا على الظلم والتزوير في الانتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية فسطروا أروع المواقف البطولية في مواجهة عتاولة التزوير من الحزب الحاكم, ورفضوا أن يكونوا سبيلاً لتزوير إرادة الشعب والتلاعب بأصوات المواطنين, وما موقف المستشارة نهى الزيني عنا ببعيد.
حضور جماهيري وإعلامي
وقد شارك في الوقفة التضامنية المستشار/ محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل، ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد للحزب، وشهدت التظاهرة حضورًا كبيرًا من أعضاء الحزب وحركة شباب من أجل التغيير على رأسهم الدكتور محمد زارع الأمين العام المساعد للحزب، وانضم إليهم المواطنون, وكان لافتًا أيضًا حضور بعض الفضائيات ومراسلي الصحف, وقام المتظاهرون بترديد الهتافات المؤيدة للقضاة ومطالبهم, والمنددة بالنظام وأساليبه الملتوية في التعامل معهم مثل: " شدوا حيلكم ياقضاة.. خلصونا من الطغاة", "القضاة ضد الطغاة", "القضاة قالوا كلمتهم.. مش هنزيف في انتخاباتهم", " إن في مصر قضاة.. لا يخشون إلا الله", " شد الحيل ياقاضي.. مشوارنا طويل ياقاضي", "إقرا الأخبار ياقاضي.. ده العيشة مرار ياقاضي", "مصر بلدنا للحرية.. مش لعصابة الحرامية", "إصحي يامصر.. دول سرقوكي كلاب القصر", " لا لمحاكمة القضاه", "إرفع صوتك للحرية.. ارفع صوتك لاجل قضية", "شوفتوا مبارك أبو عقل فاضي.. خلى القاضي يحاكم قاضي", "نهى الزيني كلمة حق.. وسط العتمة قالت لأ".
استنكار
واستنكر المتظاهرون الحملة الشرسة التي يشنها النظام على القضاه من أجل تركيعهم ومعاقبتهم على مواقفهم من تزوير الانتخابات وتقليم أظافرهم استعدادًا لتمرير عملية التوريث التي يجري الإعداد لها على قدم وساق, وذلك عن طريق الترغيب والترهيب.
وقد ألقى الدكتور مجدي قرقر كلمة في الحضور أكد فيها أنه إذا كان شعب مصر يقدر للقضاة وقفتهم, فإن النظام يعاملهم بامتهان, مضيفًا أن الحكاية تبدأ أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور عندما أصدر القضاه تقريرًا يؤكدون فيه أنه تم تزوير نتائج الاستفتاء, فقام النظام بتعيين المستشار ممدوح مرعي رئيسًا للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة, فكان أول إجراء اتخذه هو شطب 1700 قاض من الإشراف على الانتخابات فقررت الجمعية العمومية للقضاة عدم الاشراف على انتخابات الرئاسة حتى يعود القضاة المشطوبين مرة أخرى ويتم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالإشراف على الانتخابات الرئاسية.
ومن حينها بدأ النظام في معاملة القضاة كعدو فقام بتحويل أربعة من رموزهم للتحقيق وتمت محاكمتهم, ثم مرروا قانون استقلال القضاة بليل في مجلس الشعب والذي قضى تمامًا على استقلالهم، ورفضه القضاة جملة وتفصيلاً, ثم كانت الخطوة الكبرى بتعيين المستشار ممدوح مرعي –عدو القضاة الأول- وزيرًا للعدل ليتحكم فيهم ويتكبر عليهم وقد رفض بالفعل مقابلة القضاة في ناديهم.
واعتبر قرقر أن ممدوح مرعي يستمد شرعيته من الذي عينه وزيرًا ولا يستمد شرعيته من القضاة؛ مؤكدا أن النظام قرر رشوة القضاة بمحاولة التأثير على إرادة شباب القضاة بالقروض والاغراء بالأموال.
استقلال القضاء.. حرية للشعب
وأكد قرقر أن الحكومة لا تريد استقلال القضاء فلو كان هناك قضاء مستقل لما وجد تزوير للانتخابات ولما وجدت المحاكم العسكرية ولا نقابات تحت الحراسة, وحرية الشعب من استقلال القضاء ولذلك يجب أن ننادي باستقلال القضاء فهو الذي يضمن حرية الشعب وعودة الأحزاب المجمدة وعلى رأسها حزب العمل ،ويضمن تأسيس أحزاب للقوى المحجوبة عن الشرعية, ويسمح بعودة الصحافة الحرة والمستقلة, ونقول للنظام ارفعوا أيديكم عن القضاة فنحن وراءهم ولن نتركهم أبدًا فهم عنوان حريتنا وكرامتنا.

وقد أصدر حزب العمل بيانا تحت عنوان:
إرفعوا أيديكم عن القضاة
حرية الشعب رهن باستقلال القضاء
في الوقت الذي يكن فيه شعب مصر احتراماً وإكبارا كبيرا لقضاة مصر.. بلغت حالة الاحتقان بين القضاة والحكومة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ذروتها.. وكانت البداية في تقرير نادي القضاة والذي صدر بعد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والذي رصد عدداً من الانتهاكات التي تمت خلال التصويت على التعديل المقترح فخرجت نتيجة الاستفتاء غير معبرة عن إرادة الناخبين.مما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتي رأسها المستشار ممدوح مرعي إلى استبعاد 1700 قاض من الرافضين للممارسات الحكومية من الإشراف على الانتخابات الرئاسية وهو ما أدى إلى موافقة الجمعية العمومية لنادي القضاة على الإشراف على الانتخابات الرئاسية بشرط عودة القضاة المستبعدين وإقرار إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية.
بعدها بشهور تم إحالة أربعة من رموز القضاة إلى التحقيق بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال تصريحات أدلوا بها للإعلام .. وفي الدورة البرلمانية السابقة تم تمرير مشروع قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب بليل دون الرجوع لنادي القضاء وبالمخالفة لإرادة القضاة التي تهدف إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأكيد استقلال القضاء، ورفع يد وزارة العدل عن كل ما يتصل بشئون القضاة وهو ما لم يتحقق في القانون الأخير .. وزاد من حدة الأزمة تعيين المستشار ممدوح مرعي وزيرا للعدل وهو المعروف بمواقفه المناهضة لنادي القضاة طوال مدة الأزمة.. ثم ما أعلنته وزارة العدل مؤخرا – وقبل انعقاد الجمعية العمومية - عن تقديمها قروضا لجميع رجال القضاء، دون أية فوائد أو أعباء ثم اتضح أن القروض محددة المدة بحد أقصي سنة واحدة فقط وكل ذلك بهدف ضرب الجمعية العمومية والتأثير علي شباب القضاة الذين يواجهون أعباء الحياة.
إن هذه الممارسات الحكومية لا تعني إلا الرغبة في إرهاب القضاة واستيعاب احتجاجاتهم وممارسة أقصي أنواع الضغوط لإثنائهم عن مواقفهم تجاه مطالبهم في إعادة النظر في مشروعقانون السلطة القضائية الأخير وتجاه رفضهم لكل أشكال التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب 2005.
وسط هذه الأجواء يعقد نادي القضاة جمعيته العمومية العادية اليوم «الجمعة» والتي تسبقها انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلي رئيس النادي ليضربوا المثل في ممارستهم الديموقراطية السليمة وأشارت صحف اليوم أن القضاة سيناقشون في جمعيتهم عدة موضوعات أبرزها: الأزمة المحتدمة حالياً بين النادي ووزارة العدل بسبب تجاهل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للنادي، ووقف صرف مستحقاته المالية لتسيير شؤونه وأنشطته لأن أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية أموال مستحقة للقضاة .. كما تتطرق الجمعية إلى المطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية الذي صدر مؤخراً بما يحقق استقلالاً كاملاً وحقيقياً للقضاء، كما تناقش الجمعية التعديلات الدستورية المرتقبة والتي أعلن عنها وخاصة تلك المتعلقة بالشأن القضائي والإشراف علي الانتخابات العامة.
ويؤكد حزب العمل على أن استقلال القضاء ليس مطلبا فئويا يخص القضاة بل هو مطلب شعبي لأن القاضي المحصن هو الأكثر جدارة في إعادة الحقوق لأصحابها عند النزاع أو الخصومة بين أجهزة الدولة ومواطنيها .. كما يؤكد على الارتباط الوثيق والمتبادل بين تقدم وازدهار المجتمع واستقلال القضاء .
وفي هذا الإطار يدعو حزب العمل إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني ومؤسساته لمؤازرة القضاة في مطالبهم الرامية للإسراع بإصدار قانون تنظيم السلطة القضائية، الذي يؤمن استقلال وحصانة القضاة ويضع حدا لتدخلات السلطة التنفيذية في شئون القضاء، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي، فضلا عن تمكين القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات العامة.
إن مطالب القضاة بالاستقلال والتغيير دعم حقيقي للقوى الوطنية المصرية في معركتها من أجل التغيير الديمقراطي كما ستؤدي إلى تقييد الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية ومن هنا يؤكد حزب العمل على مطالب الصحفيين في إسقاط عقوبة الحبس في كافة قضايا النشر تنفيذاً للوعد الرئاسي الذي كان قد قطعه الرئيس مبارك على نفسه منذ سنوات.
وفي هذا الإطار أيضا يؤكد حزب العمل على ضرورة إستقلال النقابات المهنية ويشد على أيدي مهندسي مصر الشرفاء اللذين احتشدوا في فبراير الماضي لرفع الحراسة عن نقابتهم – بعد أحد عشر عاما من فرضها – والمطالبة بانتخاب مجلس نقابة يعبر عن إرادة ثلث مليون مهندس من مهندسي مصر الشرفاء .
إن حزب العمل وهو في قلب الأحزاب والقوى السياسية والحركات المصرية المتشوقة للتغيير يؤكد على دعمه لمطالب قضاة مصر الشرفاء في استقلال القضاء ويثمن انتفاضتهم الشريفة والرائدة على طريق التغيير ويؤكد أيضا على أن إنهاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات العامة والخاصة والتسليم بحق المواطنين فى إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وتملك وسائل الإعلام شريطة أن يكون القضاء وحده صاحب الحق في تنظيم ممارسة هذه الحريات .. هذه هي البداية الصحيحة لتعود مصر لتتبوء مكانتها الرائدة بين الأمم.