سياسيون: انتفاضة القضاة كشفت مواقف أحزاب المعارضة الرخوة

انتقد سياسون ونشطاء حقوق الإنسان موقف أحزاب المعارضة من أزمة القضاة ، مؤكدين أن هذه الأحزاب تراجعت عن دورها المعارض في مواجهة الحزب الوطني الحاكم من اجل الحفاظ على مصالح حزبية دون النظر للمصالح القومية العليا ، فيما أشاد هؤلاء النشطاء بدور الحركات الشعبية المطالبة بالتغيير ووصفوها بأنها المحرك الحقيقي للقضايا السياسية وعلقوا عليها آمالا كبيرة في التغيير والتحول الديمقراطى. وأشار احمد بهاء الدين شعبان القيادي في "كفاية" إلى أن الحركة ليست حزبا وإنما هي حركة شعبية تستمد نشاطها من الشارع وتختلف عن الأحزاب في عدم تحديد نشاطها بخطوط حمراء كما هو الحال في الأحزاب فضلا عن أنها ذات توجه شعبي هدفه التغيير والتحول الديمقراطى الذي يتطلب تضحيات على ارض الواقع دون النظر إلى أي خسائر متوقعه من النظام باستثناء الاعتقالات والاعتداءات المتكررة على النشطاء. ولفت شعبان إلى أن التغيير لم يعد معقودا على الأحزاب وإنما على الحركات الشعبية المؤمنة بضرورة التحول الديمقراطى وما يتطلبه ذلك من تواجد في الشارع وتفاعل مع كل القضايا القومية مشيرا إلى أن قضية القضاة تمثل مطلبا جماهيريا وليس فئويا مما دفع حركة كفاية وغيرها إلى التضامن الفعلي مع القضاة على اعتبار أن استقلال القضاء هو الخطوة الأولى للإصلاح. في المقابل ، دافع أمين التنظيم بالحزب العربي الناصري احمد حسن عن موقف الأحزاب عامة والناصري خاصة من أزمة القضاة ، وقال إن الأحزاب لم تغب عن الساحة ولم تتخلف عن المشاركة الفعلية في التضامن مع القضاة وتمثل ذلك في خروج عدد من شباب الحزب في تظاهرات تضامن مع القضاة أمام دار القضاء العالى مما أسفر عن اعتقال عدد منهم ، فضلا عن البيانات التي أصدرها الحزب وغيره من الأحزاب ، والتي تؤكد التضامن مع مطالب القضاة على اعتبار أنها تمثل رغبة حقيقية في إنهاء حالة السيطرة التي تفرضها الحكومة على السلطات الأخرى والهيمنة على كل مقدرات الوطن دون النظر للصالح العام. وارجع حسن أسباب ظهور فئات معينة وكأنها هي التي تضامنت بمفردها مع القضاة إلى التسليط الإعلامي الذي اظهر بعض الحركات وكأنها تقود مسيرة التضامن مع القضاة في حين أن الأحزاب تقوم بدور ومشاركة فعلية وحقيقية بغض النظر عن التسليط الإعلامي. نفس المعنى أكده مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل" المجمد" ، والذي أشار إلى مشاركة الحزب أعضاء وقيادات في كل التظاهرات والاعتصامات المؤيدة لمطالب القضاة جنبا إلى جنب مع الحركات المطالبة بالتغيير . ورفض قرقر أن يكون هناك تميز لإحدى الحركات على حساب الأحزاب أو النقابات مؤكدا أن التحول الديمقراطى واستقلال القضاء يعد مطلبا جماهيريا وشعبيا يستحق حشد كل القوى السياسية والأحزاب والنقابات المهنية من اجل دعمه. وأشار قرقر إلى القيود المفروضة على الأحزاب ، وقال أن سياسة الحكومة عملت على غياب العمل الحزبي الحقيقي ولم تعد تسمح إلا بالأحزاب التي تلعب دورا مكملا لسياسة الحزب الحاكم في الظهور في حين مارست ضغوطا على أحزاب كبير وعملت على تجميدها وإغلاق صحفها لأنها كشف الوجه الحقيقي للحزب الحاكم.