شن عدد من نشطاء حقوق الانسان وممثلو الاحزاب والقوى الديمقراطية هجوما حادا على الحزب الحاكم وحملوه مسئولية افساد الاوضاع السياسية فى البلاد. واعربوا عن خيبة املهم فى التعديلات الدستورية والتشريعية الاخيرة واعتبروها خطوة للخلف ومحاولة اضفاء شرعى وقانونى لتوريث الحكم فى مصر. واكدوا خلال ندوة " تشريعات الاصلاح .. خطوة للامام ام للخلف " والتى نظمها امس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان القيادة السياسية تورطت فى الاعلان عن تعديل الدستور لانها فتحت على نفسها ابوابا للمعارضة لم تكن مفتوحة من قبل بسبب السياسة الخاطئة التى يتبعها الحزب الحاكم وقياداته. ودعوا قوى الديمقراطية والحركات المطالبة بالاصلاح باسثمار الوقت لاحداث اصلاح سياسى حقيقى على الطريقة الشعبية وليس على طريقة حزب الفساد وذلك على حد وصف البعض. فمن جانبه اكد الامين العام لحزب التجمع حسين عبد الرازق ان التعديلات التى تمت مؤخرا لم تأت تفضلا من الحزب الحاكم وانما هى نتيجة لجهود ومعركة للاصلاح خاضتها الاحزاب وقوى المعارضة منذ عام 1980 حينما قام 54 من قادة الاحزاب والشخصيات العامة على بيان بان الديمقراطية هى مسئولية شعبية وليست منة من حزب الحكومة. وكشف عبد الرازق النقاب عن حقيقة تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح وقال ان القيادة السياسية عملت على ترويج مااسماه ب "اكذوبة" وهى انها طلبت مجلسى الشعب والشورى تعديل المادة كما ينبغى وانه تم الالتفاف حول هذا المطلب فى حين ان الحقيقة هى ان التعديلات خرجت وفقا لنص الرسالة التى ارسلت بها القيادة السياسية للمجلسين مما يعنى – حسب عبد الرازق – ان الصورة النهائية لتعديل المادة 76 جاءت حسب رغبة القيادة السياسية. واعرب عبد الرازق اعتقاده بان الفترة القادمة لن تشهد اى اصلاح طالما استمرت القيود مفروضة على الاحزاب وعلى حرية الرأى والتعبير وفى ظل استمرار حالة الطوارئ وعدم اشراف قضائى كامل على الانتخابات. ووصف القيادى بجماعة الاخوان المسلمين على عبد الفتاح التعديلات الدستورية والتشريعية بانها افساد قانونى ومحاولة مكشوفة لاضفاء الشكل القانونى على عملية توريث الحكم. وقال ان التعديلات تمت تحت تأثير ضغط المصلحة والحاجة الشخصية للحزب الحاكم وقياداته وليس بفعل الضغط الداخلى او الخارجى ودلل على ذلك بعزوف الشعب عن المشاركة السياسية فى الوقت الذى لاتحرص فيه القوى الخارجية على احداث اصلاح حقيقى لانه ضد المشروع الصهيونى فى المنطقة. وانتقد عبد الفتاح وضع الاحزاب وقال انها اما رخصة بلا شعبية واما شعبية بلا رخصة وفى كلتا الحالتين فانها ضعيفة ولاتعبر عن توجهات شعبية وانما هى فى معظمها ديكور لتجميل وجه الحزب الحاكم. واعتبر القيادى بحزب العمل " المجمد" وممثل الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" الدكتور مجدى قرقر ان الاشكالية الحقيقية ليست فى كيفية مواجهة التشريعات او مايطلق عليه الحزب الحاكم اصلاحات وانما الاشكالية فى كيفية مواجهة الاستبداد الذى صار نهجا لحزب رفض المشاركة السياسية من جانب باقى الاحزاب وقام بفرض حصار عليها ومنعها من مزاولة نشاطها مستغلا قانون الطوارئ الذى يعطى الرئيس الصلاحيات الكافية لاسكات كل معارضى سياسة الحزب الحاكم مؤكدا ان الحق فى الديمقراطية لابد من انتزاعه وهى مسئولية تلقى على عاتق الشعب والقوى السياسية ولايجب ان تركتن الى الحزب الحاكم. فيما اكد مدير جماعة تنمية الديمقراطية نجاد البرعى ان التعديلات التى تمت فى الفترة الاخيرة تعبر حدثا وعملا واقعا وذلك بغض النظر عن كونها خطوة للخلف ام للامام وانه يجب على القوى السياسية والراغبة فى التطور والتغيير ان تستثمر تلك التعديلات باعتبارها وضعا سياسيا جديدا يجب حسن استغلاله لتحقيق ماتصبو اليه تلك القوى. وانتقد البرعى وضع الاحزاب الرئيسية من تلك التعديلات وقال انه على الاحزاب الثلاثة الرئيسية ان تقوم بالاتفاق فيما بينها على تسمية مرشح امام شخص الرئيس وهذا يكون شرف لها حتى فى حالة الخسارة امامه وهى خسارة مؤكده الا ان المشاركة من جانب تلك الاحزاب يعد ضرورة بدلا من ترك الساحة للحزب الحاكم. واعرب نجاد عن اعتقاده بان الاستثمار الامثل لحالة التغيير السياسى التى حدثت يكون باحداث تكتلات وتحالفات قوية سواء كانت تلك التكتلات فيما بين الاحزاب بعضها البعض او بينها وبين قوى اخرى تطالب بالديمقراطية هذا بجانب الدعوة لزيادة المشاركة الشعبية فى الاحزاب والحياه السياسية بشكل عام.
