نجاد البرعي:‏ التدخلات الأجنبية لا تؤدي إلا إلي تغيير صناعي

حذر الناشط الحقوقي نجاد البرعي من افساد حالة الحراك السياسي في مصر عبر تلقي بعض ناشطيها تمويلات من جهات ومنظمات أجنبية‏,‏
واصفا أي تغيير سياسي يحدث نتيجة تدخلات أجنبية بالتغيير الصناعي‏ مستشهدا بالتغيير الذي جري في دول أوروبا الشرقية إذ سقط مع أول انتخابات ديمقراطية حقيقية لأنه لم يكن نابعا من الشعوب نفسها‏,‏ وكان استجابة لاجندات خارجية لتحقيق مصالح دول اخري‏.‏ وطالب البرعي بالفصل بين العمل السياسي والحقوقي وعدم الخلط بينهما‏,‏ واستخدام ابواب خلفية‏,‏ بإنشاء منظمات ومراكز حقوقية يديرها
نشطاء سياسيون لأنها تضر بالحركتين السياسية والحقوقية‏.‏
وقال ان علي الناشط السياسي ألا يتلقي أي تمويل من جهات أجنبية‏,‏ فهذا تحايل علي القانون الذي يحظر في العالم كله علي السياسيين تلقي أي منح أو تمويلات لأنشطتهم‏.‏ وأضاف في مقابلة مع الأهرام المسائي انه علي الحقوقيين ان يكونوا حذرين في عدم الخلط بين العمل السياسي والحقوقي‏,‏ لأن أي خلط يخرجهم من تحت مظلة الاعلان العالمي لحقوق الانسان‏,‏ مؤكدا ضرورة ان يحافظ الحقوقي علي مسافات متساوية بين كل المتنافسين السياسيين‏.‏
فيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ هل يجوز الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي؟
‏**‏ طبعا لا‏,‏ لأن الناشط السياسي هدفه الوصول إلي الحكم‏,‏ والحقوقي لا يهمه من يحكم‏,‏ لكنه مهتم بطريقة الحكم‏,‏ والحقوقي يجب عليه ان يحافظ علي مسافات متساوية بينه وبين كل أفراد اللعبة السياسية‏,‏ ان جاز التعبير‏,‏ ولهذا اعترض علي وجود وزارة لحقوق الإنسان‏,‏ لأنه لا يجب علي الحقوقي المشاركة في أي عملية سياسية‏.‏
‏*‏ لكن هناك من يجمع بين العمل السياسي والحقوقي؟
‏**‏ هذا خطأ‏,‏ ويضر بالعملية السياسية والحقوقية وفي عام‏1990‏ دارت نقاشات حادة بين مجلس أمناء المنطقة المصرية لحقوق الانسان‏,‏ وكان هناك اقتراح بمنع من يعمل في السياسة أو أعضاء الاحزاب من الانضمام إلي مجلس الأمناء‏,‏ ورفض أعضاء الاحزاب والمشتغلون بالسياسة ووصفوه بأنه نص غير دستوري‏,‏ وهو ما تسبب في الانعكاسات التي حدثت في الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية‏1993,‏ وقيل وقتها انها مواجهة بين الماركسيين والناصريين‏,‏ وهي دلالة علي خطورة الجمع بين العمل الحقوقي والسياسي
‏*‏ لكن البعض يعتبر ان ادانة الحقوقيين لجريمة التعذيب أو المطالبة بتغيير قوانين عمل سياسي؟
‏**‏ هذا كلام يراد به باطل‏,‏ الحقوقي يعمل من أجل المجتمع كله‏,‏ وجريمة التعذيب تحدث في حق المجتمع‏,‏ والمطالبة بتغيير قوانين مكبلة للحريات‏,‏ أو معوقة للعمل السياسي هو عمل من أجل التنمية السياسية في العمل كله‏.‏
‏*‏ لكنك في الاساس ناشط سياسي؟
‏**‏ نعم‏,‏ لكنني عندما انضممت إلي مجلس أمناء المنظمة المصرية قمت بتجميد كل أنشطتي الحزبية‏,‏ حتي أكون علي الحياد من كل المشتغلين بالعمل السياسي‏.‏
الا يعتبر قيام بعض النشطاء السياسيين بتأسيس جمعيات ومراكز حقوقية تحايلا علي القانون الذي يمنع تمويل النشاط السياسي من جهات أجنبية؟
‏**‏ أي ناشط سياسي يعمل في المجال الحقوقي لا يجوز له ان يتلقي أي تمويلات خارجية‏,‏ حتي لو كان يدير مركزا أو مؤسسة حقوقية‏,‏ وهي مسألة ضمير قبل ان تكون قانونية‏,‏ فالحقوقي يتلقي تمويلا من أجل التنمية السياسية في المجتمع كله‏,‏ من أجل الحزب الوطني‏,‏ والتجمع‏,‏ والناصري‏,‏ والوفد‏,‏ وتمويل المنظمات الحقوقية مسموح به في العالم كله‏,‏ أما الحركات السياسية فتمويلها مجرم أيضا في العالم كله‏,‏ ولا يستطيع أي سياسي أمريكي أن يحصل علي دولار واحد من الخارج لتمويل أي نشاط سياسي‏.‏
‏*‏ وما النتائج التي تترتب علي تلقي النشطاء السياسيين منحا أجنبية لتمويل انشطتهم؟
‏**‏ هنا يصبح التغيير والحراك صناعيا‏,‏ ويفسد العملية السياسية‏,‏ كما ان السياسيين الذين يتحايلون ويحصلون علي تمويل للنشاط السياسي من خلال مؤسسات حقوقية لا ينطبق عليهم الاعلان العالمي لحقوق الانسان‏,‏ وليس من حقهم الحصول علي حقوق النشطاء الحقوقيين‏.‏
‏*‏ وما رأيك في المراكز الحقوقية التي تدعو وتشارك في مظاهرات سياسية؟
‏**‏ كارثة‏,‏ الحقوقي يراقب المظاهرة‏,‏ ويراقب سيرها ويتأكد ان المتظاهرين لم يتعرض لهم أحد‏,‏ لكنه لا يشارك فيها‏,‏ كيف نراقب مظاهرة ونشارك فيها؟‏,‏ كيف نصبح حكما وخصما في الوقت ذاته
‏*‏ هناك اتهام واضح لنشطاء سياسيين بتلقي تمويل من جهات أجنبية ودولية لتمويل المظاهرات والاعتصامات فما الدور الذي يجب ان تقوم به المنظمات الحقوقية؟
‏**‏ أولا الأنشطة ذات الطبيعة الاحتجاجية يجب أن تمول نفسها من خلال قيادتها وناشطيها‏,‏ وعلي المنظمات الحقوقية ان ترصد ذلك‏,‏ وتتأكد انه لا يتم استخدام أي أموال أجنبية في تصعيدها‏,‏ وتعرف كيف تستمر هذه الاعتصامات والاحتجاجات دون ان يستغلها أحد في تنفيذ أجندات دولية لا علاقة لمصر بها‏,‏ ثم ان مصر لا يمكن فيها اعادة تجربة أوروبا الشرقية‏,‏ وكما ذكرت ما يحدث نتيجة التمويل الاجنبي يصبح حراكا سياسيا صناعيا لا أرضية له‏,‏ والدليل ان الاحزاب التي صعدت للحكم في أوروبا الشرقية سقطت في أول انتخابات ديمقراطية كما حدث في أوكرانيا‏,‏ أو بثورات شعبية مضادة كما حدث في قيرغستان‏.‏
‏*‏ وهل تنتبه الحركة الحقوقية لذلك؟
نعم تنتبه‏,‏ وهناك عدد من كبار الحقوقيين بدأوا ينظرون إلي مسألة تمويل النشطاء السياسيين عبر مراكز ومؤسسات حقوقية‏,‏ ويرون انها تؤدي إلي تأخر التطور الديمقراطي‏,‏ كما انهم يعلمون ان هذه الأنشطة تسيء إلي الحركة الحقوقية‏,‏ وقد تتسبب في ان تمنع الدولة التمويل من اساسه‏,‏ فيفقد المجتمع الأنشطة الحقوقية‏,‏ وهم يرفضون تمويل النشطاء‏,‏ أو إقامة أي أنشطة ممولة مع الاحزاب حتي لو كان من أجل انتخابات نزيهة‏,‏ وعلينا أن ننظر إلي معركة حزب الوفد الذي اتهم فيها محمود اباظة رئيس الحزب بتلقي تمويل من الخارج‏.‏
بسبب ان بعض مؤيديه يعملون في العمل الحقوقي ويحصلون علي تمويل لأنشطتهم‏,‏ وهو ما جعل الناشط الحقوقي محمود علي يستقيل من جمعية دعم التطور الديمقراطي‏,‏ حتي يتفرغ للعمل السياسي و الصحفي‏.‏
‏*‏ وما الاجراءات التي يجب ان يتخذها النشطاء الحقوقيون لمنع الخلط بين السياسي والحقوقي؟
‏**‏ هناك مناقشات تتم بالفعل بين عدد من قيادات العمل الحقوقي‏,‏ واعتقد انه سيتم فتح الملف عبر عدد من ورش العمل لنخرج بدليل يفرق بين العمل الحقوقي والسياسي‏,‏ ويشارك في المناقشات المنظمة المصرية لحقوق الانسان‏,‏ ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان‏,‏ لأنه يجب أن تتحرك بشكل سريع ونمنع هذا الخلط كما يجب أن نناقش أيضا الخلط بين الدور المهني للنقابات والدور السياسي لأنها تخرج عن دورها أيضا‏.‏