مصادر حقوقية تتهم نشطاء بتلقي منح مالية لاظهار مصر كدولة غير مستقرة

كتب حسين بهجت‏:‏ قالت مصادر حقوقية‏,‏ إن عددا من جهات التمويل غيرت استراتيجيتها في التمويل في الآونة الأخيرة وبدأت تدفع المنح المالية بشكل مباشر إلي النشطاء السياسيين بدلا من منح المشروعات التنموية والحقوقية‏.‏
وأشارت إلي أن عددا منها قام بالفعل بدفع مبالغ مالية كبيرة لعدد من قيادات الحركات السياسية بطرق غير رسمية‏,‏ ودون أن تمر علي القنوات الشرعية‏,‏ مثل البنوك لتمويل الاعتصامات المتتالية لعدد من عمال وموظفي الدولة‏.‏
أضافت أن بعضهم يتلقون الأموال أثناء حضورهم المؤتمرات الحقوقية والسياسية‏,‏ مؤكدة أن تلقي المنح النقدية من جهات مانحة أجنبية‏,‏ وأمريكية وأوروبية عبر طرق غير شرعية يعد تحايلا علي القانون‏.‏
في الوقت نفسه كشفت المصادر الحقوقية‏,‏ أن عددا من النشطاء استقال بعضهم من عمله‏,‏ وتفرغ للعمل السياسي‏,‏ وضرب مثلا بالناشطة إسراء عبدالفتاح‏,‏ والناشط أحمد ماهر الذي استقال من عمله كمهندس ويعيش الآن دون أي مصدر رزق واضح‏,‏ والناشط أحمد بدوي الذي يعمل مع سكرتير للدكتور أيمن نور‏,‏ وهم أعضاء في حزب الغد ومن مؤسسي حركة‏6‏ أبريل‏,‏ والمحركين الأساسيين لعدد من الاعتصامات والإضرابات الأخيرة‏.‏
ونفت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر عن الاصلاح السياسي بدعوة من جامعة بنسلفانيا عبر اتصال تليفوني‏,‏ تلقيها أي أموال من جهات مانحة بشكل مباشر أو عن طريق حساب شخصي‏.‏
وقالت إسراء‏,‏ إنها تعمل كمنسقة إعلامية بالمعهد المصري الديمقراطي بمشروع لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة وهو مشروع ممول مشيرة إلي إمكانية الكشف عن أي حساب شخصي لها في البنوك‏.‏
وحاول الأهرام المسائي الاتصال بالناشطين أحمد ماهر‏,‏ وأحمد بدوي للرد علي ما يثار بشأنهما لكن ظل تليفوناهما مغلقين‏.‏
من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي الشريك المسئول في المجموعة المتحدة‏,‏ إن تلقي عدد من النشطاء السياسيين لمنح مالية لتمويل أنشطة سياسية هو عمل مخابراتي‏,‏ موضحا أنه يستهدف إحداث حالة من الارتباك والتشويه‏,‏ وإظهار مصر علي أنها دولة غير مستقرة‏.‏
اضاف أن مثل هذه المنح التي ستخدم من أجل تمويل الاضرابات والاعتصامات تهدف إلي الضغط علي الدولة لتحقيق أهداف ومصالح أجنبية‏,‏ مشيرا إلي أن الاصلاح السياسي يأتي من خلال تنشيط العمل التنموي المدني‏,‏ من أجل تحقيق الديمقراطية‏,‏ وليس من خلال إرباك العمل العام‏,‏ بمجموعة من الاضرابات ومحاولات ضرب الاستقرار‏.‏
ورفض فكرة تلقي نشطاء سياسيين الأموال بغرض استخدامها في العمل السياسي‏,‏ محذرا من إفساد الحركة السياسية‏,‏ لتصبح حركة الاصلاح صناعية وهشة وغير قابلة للاستمرار‏,‏ لأنها تحقق أهداف ومصالح دول أجنبية‏,‏ وليس مصالح شعوب‏.‏
وقال البرعي‏,‏ إن المنظمات الدولية استخدمت الأسلوب نفسه في زعزعة نظم أوروبا الشرقية‏,‏ واصفا ما يحدث بالنقلة الخطيرة‏,‏ وأكد أنه لو صح هذا الاتهام مهما كانت الأهداف نبيلة‏,‏ سيلقي بظلال الشك علي العملية السياسية والعمل التنموي والمدني وتجعله غير مجد‏.‏