فشل خطة «الاتحاد الأمريكي» لاختراق الحركات العمالية

فشل اتحاد العمال الأمريكي الحر في تنفيذ خطته لاختراق عدد من المنظمات والحركات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال رغم تقديمه إغراءات مادية كبيرة.
علمت «روزاليوسف» أن مسئولين بالاتحاد الأمريكي طلبوا عقد لقاء مع أعضاء حركة «عمال من أجل التغيير» التي تضم عددًا من نشطاء العمال وذلك لدراسة مطالبهم والمبالغ المالية التي يحتاجونها لتمويل أنشطتهم، وبدأت خطة الاتحاد الأمريكي من خلال عرض قدمه أحد أبرز المسئولين في الاتحاد ويدعي نيكولاي إلي مصطفي نايض أحد مؤسسي حركة عمال من أجل التغيير بإعلان استعداد الاتحاد للمشاركة في مجال الدفاع عن حقوق العمال وتقديمه الدعم اللازم، وقام المسئول بالاتحاد الأمريكي بتقديم مذكرة تفصيلية للحركة العمالية تتضمن أسماء المنظمات العمالية التي يتعاون معها الاتحاد في الشرق الأوسط والأهداف التي يسعي إليها الاتحاد.
وكشفت مصادر داخل حركة عمال من أجل التغيير عن أنه تمت دعوة قيادات الحركة إلي اجتماع طارئ منذ عدة أيام لعرض ما قدمه الاتحاد الأمريكي وشهد الاجتماع اعتراضًا واسعًا من الأعضاء علي أي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية مؤكدين أن الحركة تعتمد علي الجهود والتبرعات الذاتية حتي لا تفقد مصداقيتها وسط العمال، وطلب الأعضاء تقديم رفض شديد اللهجة إلي الاتحاد الأمريكي.
أوضحت المصادر أن مسئول الاتحاد الأمريكي كشف عن نيته الحقيقية لاختراق الحركات العمالية في مصر حيث أبدي غضبه الشديد بمجرد إبلاغه برفض التنسيق معه متهماً الحركات العمالية بأنها غير جدية في تحقيق أهدافها والدفاع عن مصالح العاملين في الشركات والمصانع. ولفتت المصادر إلي أن عروض التمويل الخارجية لم تتوقف فقط عند الاتحاد الأمريكي بل تمتد إلي محاولة بعض الحركات العمالية في لندن والتي طلبت أيضاً تمويل بعض الحركات في مصر وتم رفضها.
أشارت المصادر إلي أن هذه المنظمات الأجنبية هدفها إثارة البلبلة في مواقع العمل المختلفة وتمويل الحركات لإصدار منشورات تحرض العاملين علي الاعتصام وهو ما يرفضه عدد كبير من الحركات والمنظمات العمالية إلا أن قبول البعض التنسيق مع هذه المنظمات الأجنبية يضر بسمعة الحركات العمالية في مصر.
المصادر نفسها كشفت عن أن محاولات الاختراق لا تأتي فقط بطريقة مباشرة بل تسعي المنظمات الأجنبية إلي إقناع حلفائهم بالمراكز والحركات التي تتعامل معها في مصر بضم المزيد من الحركات إليها والعمل من خلال هذه المراكز حتي تحقق خطط المنظمات الأجنبية مزيداً من الانتشار في المواقع العمالية المختلفة والدليل علي ذلك ما قدمه أحد المراكز الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال إلي بعض الحركات بتأسيس مكتب لها داخل المركز للعمل من خلاله إلا أنه تم رفض هذه المحاولات.
وطبقاً للمصادر تستغل هذه المنظمات والاتحادات الأجنبية تنشط في أوقات تزايد الاحتجاجات وأثناء إجراء الانتخابات العمالية حتي تسعي لتحقيق أي أهداف خاصة بها. كان اتحاد عمال أمريكا قد أصدر بيان تضامني أثناء أزمة عمال طنطا للكتان.
.. والاتحاد الدولي يدعو«المرافق» لعدم الانسحاب حفاظاً علي مصالحه
أرجأت نقابة العاملين بالمرافق حسم موقفها النهائي من إمكانية العودة للاتحاد الدولي للخدمات لحين إعلان الاتحاد عدم اعترافه نهائياً بنقابة عمال الضرائب العقارية المستقلة ورفضه قبول عضويتها.
ترجع الأزمة لإقالة غسان صليب مسئول بالاتصال بالدول العربية في الاتحاد الدولي بسبب الأزمة التي سببها للاتحاد مؤخراً بقبوله انضمام النقابة المستقلة مما ترتب عليه انسحاب النقابات الشرعية الأعضاء في الاتحاد إلا أن نقابة المرافق لديها إصرار علي عدم العودة للاتحاد ،إلا بعد فصل النقابة المستقلة من عضويته.
جاء ذلك علي خلفية تقدم الاتحاد الدولي بخطاب إلي نقابة المرافق نهاية الأسبوع الماضي من خلال بيتر والدروف الأمين العام للاتحاد يعلن فيه عن أسفه لقرار النقابات المصرية الانسحاب من الاتحاد خاصة أن الخدمات العامة تعاني من أزمات حالياً ويجب مواجهة تدني المرتبات وظروف العاملين، كما أشار والدورف في خطابه إلي أنه تمت مناقشة الأمر بشكل كامل من خلال أعضاء الهيئة التنفيذية بالاتحاد وأن الجميع يحترم قرار الانسحاب إلا أننا ندعو إلي إعادة النظر في القرار ونكون سعداء بعودتكم للاتحاد الدولي مرة ثانية في ظل هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها الحركة العمالية.
من جهة أخري تلقت نقابة المرافق بياناً من الشركة القابضة للكهرباء حول الموقف من التثبيت والترقيات والعلاوات التشجيعية حتي يوليو 2010 .
وقال محمد مرسي رئيس النقابة وعضو مجلس الشوري إن العلاوات التشجيعية التي حصل عليها العمال خلال العام المالي المنتهي استفاد منها 16 ألف عامل في حين تمت ترقية حوالي 12 ألفاً و339 عاملاً وتثبيت 3345 عاملاً مشيراً إلي أن هذه المزايا جاءت في ظل التنسيق الكامل من وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء للحفاظ علي حقوق العاملين ومصالحهم. وأوضح المزايا الجديدة تمت في الشركة القابضة للكهرباء بجانب 16 شركة أخري تابعة في القطاع بما أدي إلي زيادة الاستقرار في هذه الشركات.