سقوط قناع النشطاء الحقوقيين

سقط القناع عن وجه بعض النشطاء السياسيين باستخدامهم عباءة حقوق الانسان‏,‏ والاستقواء بالخارج بهدف تحقيق مكاسب مادية خرجت بهم من دائرة البطالة إلي أقصي درجات الثراء‏. ومستغلين الأوضاع الداخلية في مصر لتحقيق مصالحهم الشخصية ضاربين بالمصالح العليا للوطن عرض الحائط ومسيئين له بحجة عرض الانتهاكات التي يتعرض لها البعض من نشطائهم‏,‏ متجاهلين الطفرة الواضحة في حقوق الانسان‏.‏
ومن بين الأمثلة الصارخة علي ذلك‏,‏ ماشهدته مدينة بروكسل في أوائل الشهر الجاري‏,‏ عندما نظمت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولي المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي‏,‏ بمشاركة وفد مصري من‏4‏ مؤسسات مختلفة يتزعمهم معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وعضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية‏,‏ كما ضم الوفد جاسر عبد الرازق الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان وعزة مطر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة‏,‏ وكانت المفاجأة عندما شن الوفد وفي مقدمته الفجيري هجوما حادا علي الأوضاع الحقوقية في مصر‏,‏ وتجاهلوا الاشارة إلي أية ايجابيات تحققت في مجال حقوق الانسان بمصر‏.‏
وذكرت مصادر حقوقية أن اثارة مظاهر الانتهاكات التي حدثت في مصر وتحدث أيضا بشكل أكبر في الدول الاوروبية أثناء المظاهرات هو أمر تستخدمه بعض المؤسسات الحقوقية لتحقيق مصالح مادية حتي يتثني لها الحصول علي منح أجنبية بزعم القضاء علي تلك المظاهر السلبية‏,‏ والدليل علي ذلك عدم ذكرهم للأيجابيات بسبب أن ذلك قد يؤدي إلي تقليص حجم هذه المنح‏,‏ وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لاتعمل إلا علي الانتهاكات وتستخدمها في العرض الخارجي بهدف التشهير وجلب المنح الأجنبية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ عقب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان الأسبق أنه كان قد تحدث مع الأمين العام للمنظمة جاسر عبد الرازق للتأكيد علي موقف المنظمة‏,‏ وأكد أن الانتقادات لم تأت منه بل كانت عرضا لعدد من الانتهاكات والتي أصبحت لاتؤثر علي سمعة مصر‏..‏ وفقا لوجهة نظر حافظ أبو سعدة‏,‏ وذكر أن الدكتور مفيد شهاب قد قام بسرد ثلاث ايجابيات خلال كلمته التي ألقاها بالمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف‏,‏ وأشار أيضا إلي أن مصر سوف تعيد النظر في جريمة التعذيب وإلغاء حالة الطوارئ‏.‏
علي صعيد آخر‏,‏ تكالبت بعض المؤسسات الحقوقية علي المنح الأجنبية بهدف تمويل مشروعاتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة وأولها انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري‏,‏ حيث فاجأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية‏USTAD‏ الجميع بموافقتها علي مشروع واحد لمراقبة انتخابات الشوري من بين عشرات المشروعات المقدمة والذي جاء للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمبلغ‏267‏ ألف دولار أمريكي أي مايتجاوز المليون جنيه مصري‏.‏
وظهر في الافق‏,‏ تمويل آخر من الاتحاد الاوروبي لمشروع مقدم من الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية لمراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة ويشترك معه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي شن مديره التنفيذي هجوما علي مصر في مؤتمر بروكسل الأخير بمراقبة الجزء الخاص بالآداء الاعلامي أثناء متابعة العملية الانتخابية‏,‏ ليطرح الهجوم سؤالا هل جاء الهجوم علي مصر بهدف اضافة الشرعية علي قيمة المنحة‏.‏
وذكرت مصادر حقوقية أنه يوجد خلط كبير فيما تقدمه بعض المؤسسات والمراكز الحقوقية من الفاظ‏,‏ فما تقوم به خلال فترة الانتخابات ماهو إلا متابعة لها وليس مراقبة‏,‏ وهو ماكان يحرص علي تأكيده المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ لأن لفظ مراقبة يعني أن تلك المراكز يحق لها محاسبة ماتراقبه فهل معني ذلك أن الفجيري من حقه محاسبة أجهزة الاعلام والذي حصل علي تمويل بلغ نحو مليون جنيه لمراقبتها؟‏!‏
واستكمالا لسلسلة كشف الوجه الحقيقي للنشطاء السياسيين المتحولين إلي نشطاء حقوقيين لاستغلال أموال المنح الأجنبية‏,‏ انشأ أحد الأشخاص مركزا باسم المعهد المصري الديمقراطي بعد أن فشلت مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية المعروفة باسم بيت الحرية في تمويل النشطاء السياسيين لمراقبة انتخابات الشوري الكترونيا‏,‏ وقرر أن المعهد هو الذي سيراقب الانتخابات عن طريق المدونات وضم المركز في عضويته أعضاء حركة شباب أبريل‏.‏
بعد قضية مركز ابن خلدون في الانتخابات البرلمانية عام‏2000‏ والاحكام الجنائية الصادرة ضده في الاعوا م التالية له‏,‏ تمكن مركز ابن خلدون من مراقبة الانتخابات البرلمانية عام‏2005‏ باسم اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي كان يديرها شريف منصور المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون‏.‏
الجدير بالذكر ان الأخير هو نجل الدكتور أحمد صبحي منصور المعروف بزعيم القرآنيين والأستاذ بجامعة الأزهر والذي طلب اللجوء السياسي بأمريكا منذ عشر سنوات تقريبا‏,‏ وبعد أن قام نجلاه شريف ومحمد باشاعة أنهما لايمكنهما السفر إلي الخارج‏,‏ ثبت عدم صحة هذه الادعاءات وتوجه الشقيقان إلي الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل شريف حاليا منسقا لمشروع مؤسسة فريدم هاوس الخاص بحرية الرأي والتعبير في الشرق الأوسط وبدأ ظهور هذه المؤسسة فريدم هاوس بمصر بين أوساط الحقوقيين حتي أن المدير الاقليمي سمير جراح قد تمكن من عمل منتدي باسم جيل جديد وهو نفس المسمي الذي كان يسعي له سعد الدين إبراهيم وضم المنتدي نحو‏70‏ ناشطا حقوقيا جميعهم من المؤسسات التي سافرت مع فريدم هاوس بدورات في الخارج أو وحصلوا علي تمويل لمشروعاتهم بالداخل‏,‏ والغريب أن مؤسسة فريدم هاوس لايحق لها العمل بمصر لعدم موافقة وزارة الخارجية علي التصريح لها بممارسة نشاطها حتي الآن‏,‏ إلا أن المدير الاقليمي يتخذ في الفترة الحالية من مؤسسة مملوكة لأحد المحامين مركزا لعقد اجتماعاته اليومية مقابل تمويل بعض المشروعات له ولم ينته الوضع عند ذلك الحد‏,‏ بل دعمت المؤسسة عددا من مشروعات جمعية التنمية الانسانية بالدقهلية‏.‏
وجاء المقابل في أن تقدمت مؤسسة فريدم هاوس إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشروع لمراقبة الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب القادمة تحت عباءة مؤسسة عالم واحد للتنمية‏,‏ وقد اثارت ومؤسسة فريدم هاوس علامة تعجب من اختيارها لمدرس لغة انجليزية لايعمل بهذا المجال وعمر مؤسسته لايتجاوز‏5‏ سنوات ولم يكن له سابقة عمل في مراقبة الانتخابات سوي مشروع صوت الناخب مع مركز ماعت للدراسات الحقوقية‏,‏ وكشف البعض بعدها ثراء هذا الرجل وشرائه لمسكن تجاوز قيمته مليون جنيه علي كورنيش النيل برغم أنه يعمل بمؤسسته بشكل تطوعي وفق قانون الجمعيات الأهلية‏.‏
‏..‏والناشطة إسراء عبد الفتاح ترد‏:‏
لم أتلق أموالا من فريدم هاوس
بعثت الناشطة إسراء عبد الفتاح‏,‏ برسالة ردت فيها علي مانشر بالأهرام يوم‏10‏ مايو الحالي تحت عنوان فريدم هاوس الأمريكية تتحدي القانون وقالت انها لم تتلق أية أموال من أي جهة علي حسابها الشخصي وأن مانشر غير صحيح ولاتوجد له أسانيد قانونية أو مستندات‏.‏
وأضافت‏:‏ للعلم والتوضيح أنا أمتلك حسابا شخصيا واحدا فقط علي البنك الأهلي المصري به مايقرب من‏30‏ جنيها مصريا‏.‏