حافظ أبوسعدة: 70% من المساعدات الموجهة للديمقراطية أنفقت بلا فائدة ومرحبا بتوجيهها للتعليم

بعد خطاب أوباما ولقاء بعض النشطاء الحقوقيين بهيلارى كلينتون ومساعدها وليام بيرنز، والكشف عن تراجع الإدارة الأمريكية عن دعم برامج حقوق الإنسان على غرار الإدارة السابقة، والدعوة للاهتمام ببرامج المرأة والتعليم والتنمية.
خرجت كثير من التحليلات التى تقول إنها نهاية وضربة قاضية لمنظمات حقوق الإنسان، للدرجة التى فسرها البعض أن الإدارة الأمريكية الجديدة تخلت عن الحقوقيين وقدمتهم ذبيحة بلا ثمن للسلطة فى مصر، وهو ما رفضه حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المنظمات التى ستتأثر بتغيير التوجهات الأمريكية تلك التى نشأت فى عهد بوش وتبنت توجهاته فى دعم الديمقراطية.
أما المنظمات العريقة فستعمل على أجندتها للإصلاح التى بدأتها قبل عهد بوش، ورحب بتراجع الإدارة الأمريكية فى سياستها فى تقديم المعونات مؤكدا أن الإدارة السابقة دعمت عددا من المؤسسات فى بعض المشروعات التى ليس لها أى فائدة وبمبالغ طائلة.
ودعا أبوسعدة لبداية عهد جديد من العمل المشترك بين المنظمات التنموية والحقوقية.
قراءتك لتداعيات خطاب أوباما وما تبعه من مقابلات عدد من النشطاء مع هيلارى كلينتون ومساعدها وليام بيرنز، على الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر؟
الخطاب هدفه توصيل رسالة للعالم الإسلامى وفيها تهدئة مع الدول والحكومات فى المنطقة، ويطلب دعمهم فى حرب أمريكا على الإرهاب والدخول فى صدام معها يساعد على نمو الإرهاب، والتطرف فى بيئة مناسبة لذلك والمطلوب، وأد الإرهاب فى مخدعه فى البلاد الإسلامية، فتغيير الأنظمة بالقوة انتهى تماما.
وفى الوقت نفسه حاول الخطاب القيام بدور فاعل يخدم هدفه الرئيسى مكافحة الإرهاب، من خلال التركيز على التعليم وهو ركن جوهرى لنشأة الديمقراطية وترسيخ ثقافتها، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد أيضا جزء مرتبط بها، بالإضافة إلى حديثه عن المساعدات التنموية.
والفقرة الخاصة بالديمقراطية ليست كبيرة لكنه أشار للمبادئ العامة مثل الحريات العامة وحقوق المرأة والأقليات والحريات الدينية وهى المحاور الأساسية لحقوق الإنسان التى ستعمل عليها الإدارة الأمريكية لكن دون صدام.لو يتطرق الخطاب إلى التفاصيل حتى لا تحدث خلافات.
هل بُلغتم فى مقابلة وليام بيرنز بوقف دعم برامج حقوق الإنسان، وعلى من يرغب فى العمل يحتك بالناس فى الشارع ويعمل على قضايا الفقر؟
الحديث خلال اللقاء كان واضحا، فأولوياتهم فى التعليم وتقديم برامج منح دراسية لخريجى الجامعة، بجانب برامج التنمية، أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فأكدوا أنها تخضع للظروف الخاصة للدولة، رغم أنهم لن يتخلوا تماما عنها فهى أحد مكونات الحوار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر وتتمثل فى لجنة الحكم الرشيد، الذى يتضمن مكافحة الفساد وتطوير الإدارة، وهى كلها أشكال تحديث ولكنها غير مرتبطة بالإصلاح السياسى والديمقراطى بشكل لصيق.
سيؤثر ذلك على أنشطة عدد من المنظمات؟
أظن المنظمات التى تعاملت مع مفهوم بوش للديمقراطية والإصلاح ستتأثر ويكون لديها مشكلة كبرى فى الوجود، بينما المنظمات العريقة والتى تعمل بالمفاهيم الحقوقية قبل بوش فلن تتراجع عن نشاطها.
فمفهوم التدخل القسرى تراجع للأبد، وتراجعت معه المشروعات التى صاحبها الإنفاق الضخم، مثل العمل على تطوير النظم الانتخابية والتصويت، لأنها فى صلب العمل الوطنى والأهلى.
لكنها كانت برامج ممولة تمويلا أمريكيا وتنفذ من جانب المنظمات الحقوقية؟
نعم ولكن هذا ليس عمل منظمات المجتمع المدنى بشكل مباشر، ولكنه عمل الأحزاب والنظام السياسى، وبالتالى لو توقفت هذه البرامج لن يؤثر ذلك على الحقوق الأساسية، فالمنظمات الحقوقية، تهتم بالحقوق المدنية والسياسية، الحريات العامة والدينية والتسامح وقبول الآخر ومراقبة الانتخابات، لكن ليس تنقية جداول الانتخاب وإجراء حوار بين الأحزاب، فهذا ليس اختصاصنا نحن نقدم رؤى فقط، لكن التنفيذ الفعلى عمل حزبى بامتياز.
أنت إذن مع تحويل هذه المنح للتنمية؟
لايزال جزء من تمويل الحكومة يوجه للمنظمات الحقوقية، وقالت هيلارى كلينتون إن 70% من إجمالى منح الديمقراطية ستوجه لصالح التنمية، وهذا جيد لأن الجزء المستقطع كان ينفق بلا قيمة، فيوجه أفضل للتعليم.
كيف؟
مراقبة الانتخابات التى تكلفت مبالغ ضخمة وكانت من قبل تقام بشكل تطوعى، لكن بعض المنظمات حددت رواتب للمراقبين بمبالغ تصل إلى 1500 جنيه، فى الانتخابات المحلية التى حسم فيها 44 ألف مقعد بالتزكية لصالح الوطنى و5000 مقعد يتنافس عليها من المعارضة 800 شخص. هذه ليست انتخابات فماذا راقبت المنظمات.
هل الحقوقيون استندوا إلى الإصلاح الخارجى أكثر من اللازم ولهذا شعروا بهزة قوية بعد الإعلان عن هذه التوجهات؟
بعض المنظمات ربطت نفسها بمشروع مبادرة الديمقراطية بالشرق الأوسط، وهى كمبادرة انتهت ولابد أن نعى ذلك رغم استمرار بعض برامجها، لكن هذه المبادرة غيرت توجهاتها، واتجهت للتركيز على برامج التعليم وحقوق الطفل والمرأة وابتعدت عن اتجاه العمل فى الحقوق المدنية والسياسية، فأى شخص ارتبط بهذا المشروع دوره انتهى.
لهذا يقول البعض إن الإدارة الأمريكية قدمت الحقوقيين بلا ثمن للنظام؟
الحركة الحقوقية الفعالة وطنية وعلاقتنا بالحكومة محايدة، لسنا فى حالة عداء مع الحكومة المصرية إذا أخذت خطوات إيجابية ندعمها، ونرصد الانتهاكات ونفضحها فى تقاريرنا، فالعلاقة معها ليست معارضة. ولم تكن هناك مسافة بيننا وبين الحكومة الأمريكية أقرب من المسافة التى بيننا وبين الحكومة المصرية، بالعكس نحن أقرب للحكومة المصرية.
المنظمات التنموية تتساءل لماذا غضب الحقوقيون من توجيه الإدارة الأمريكية جزءا من المساعدات للتنمية؟
رأيى أن هذا سببه بعض التصريحات التى أدت لهذا الانطباع، وأخطأ كل من فكر أن الخطاب سيركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب العمل بالتوازى مع المنظمات التنمية وحثها على اتباع المدخل الحقوقى فى عملها.
فمكافحة الفقر وحرية الانتخاب حقوق متلازمة ليست منفصلة ولابد من العمل المشترك مع المنظمات التنموية.
هل هناك صراع بين المنظمات الحقوقية والتنموية على المنح؟
إطلاقا، هذا كلام غير حقيقى، والمقارنة بين المنح التى تتلقاها كل منهما نسيتها 1 إلى 100 لصالح المنظمات التنموية فإجمالى ميزانيات المنظمات التنموية أضعاف الحقوقية لأنها تقوم ببناء مدارس وإدارتها، وتدريب وتأهيل مهنى، وقروض صغيرة تحتاج عشرات الملايين من الدولارات، ولا يمكن للمنظمات الحقوقية أن تتنافس على هذه الأموال فنحن نعمل على نشر الأفكار ولا نحتاج كل هذه المنح.
لماذا إذن كل هذه الاتهامات الموجهة ضدكم؟
هناك استهداف لتشويه سمعة هذه المنظمات، ولكن 95% منها تعمل بشكل نضالى وطنى ونجحت فى فرض الأجندة الحقوقية فى مصر تعديلات قوانين والعمل على إلغاء حالة الطوارئ وعدم إمكانية تبرير التعذيب
هل ممكن أن نعرف كيف يمكن إخضاع المنظمات للرقابة؟
من الخطأ الاعتقاد أننا نحصل على الأموال دون أى رقابة من الدولة، ولا يوجد ظرف به شيك نأخذه من الممول. الجهة المانحة لديها رقابة ومجبرة على تقديم تقارير توضح أوجه الصرف والنشاط، بالإضافة لرقابة التضامن الاجتماعى التى تراقب أيضا الدفاتر المحاسبية. والجهات لا تدفع رواتب إلا فى حدود من 5 إلى 10 فى المائة من إجمالى المنحة، ومجلس الإدارة لا يأخذ مقابل إلا إذا قام بمهمة معينة.
وماذا عن المنظمات غير المسجلة فى التضامن الاجتماعى؟
هذه تخضع لإشراف الجهة المانحة بشكل مشدد وتقارن بين المستندات والدفاتر والنشاط كما تجرى تقييما فنيا يوضح مدى نجاح المشروع فى تحقيق أهدافه.