80 دولة ومنظمة تدين الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت 80 دولة ومنظمة، اليوم الثلاثاء 17 فبراير، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
وجاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث شددت الدول على أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورًا.
وأكد البيان رفض جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وجددت الدول التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة وفقًا للقانون الدولي وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
وشدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان – فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل – جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.