أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، يوم الثلاثاء، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الضفة الغربيةالمحتلة. وتلا المندوب الفلسطيني بالأممالمتحدة رياض منصور، البيان المشترك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأممالمتحدةبنيويورك، حيث شددت هذه القوى على أن القرارات الإسرائيلية تتعارض بشكل صارخ مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبةً بالتراجع عنها فورا. وأكدت الدول الموقعة، معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم، مجددة رفضها التام لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، أو الطابع، أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدسالشرقية. وأوضح البيان، أن هذه التحركات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتساهم في تقويض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للتسوية وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع. وجددت الدول ال80، التزامها بما ورد في "إعلان نيويورك"، مؤكدة عزمها اتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. واستند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسات الاستيطان غير القانونية والتهديدات المستمرة بالتهجير القسري والضم.