الشريف ينفي استحداث مواد لحماية الفساد في قانون النشر.. ويقول: لا تستر علي مفسدين

يبدأ مجلس نقابة الصحفيين اليوم اعتصاما مفتوحا بمقر النقابة وذلك عشية انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة احتجاجا علي المشروع الحكومي لقانون منع حبس الصحفيين الجديد الذي اعلنت النقابة رفضه واعتبرته لا يلبي مطالب الصحفيين ويخالف الوعد الرئاسي بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وكان مجلس النقابة ابلغ رفضه لمشروع القانون خلال اجتماعه امس الاول مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حيث تري الحكومة ان القانون لا يمثل التفافا علي وعد الرئيس ويحافظ علي حق المجتمع في عدم التعرض للاساءة بينما تري النقابة انه يكرس لحبس الصحفيين ويحمي الفساد.
وفيما بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب امس مناقشة مشروع القانون الذي سبق للجنة التشريعية لمجلس الشوري الموافقة عليه وسط اعتراضات الصحفيين اعلن اكثر من مائة نائب بمجلس الشعب تضامنهم مع نقابة الصحفيين واعضائها اثناء مناقشة مشروع القانون تحت القبة.
واكدوا انهم سيواجهون الحكومة برفض هذا المشروع الذي وصفوه بأنه التفاف علي توجيهات الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وقالوا ان القانون بصورته الحالية ردة علي الحريات والديمقراطية.
واشار النواب الي ان الكثير من المواد المعدلة في القانون بمثابة نصوص محملة بالالغام وانها جاءت بصورتها الحالية لمواجهة الحملات الصحفية التي تشنها الصحف خلال الفترة الاخيرة وكشفها عن العديد من أوجه الفساد والانحراف وقالوا انها مواد معيبة تكرس سلطة قبضة الدولة علي الصحافة والصحفيين.
علي جانب آخر اعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري امام اللجنة التشريعية للشوري قبل موافقتها علي القانون ان الموضوع المطروح علي اللجنة يتعلق بموضوع اشار اليه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي كما اثاره من قبل الصحفيون حينما طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ونفي الشريف ان يكون استحداث الذمة المالية في المادة 308 حماية للفساد وقال ان الدولة لا تتستر علي فاسد او افساد ولكن ليس من المعقول ان تتهم شخصا دون سند او وثيقة.
من جانبه كشف الدكتور مفيد شهاب أنه تمت استجابة الحكومة لبعض المقترحات التي قدمتها نقابة الصحفيين وتم رفض البعض الآخر منها وقال ان المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحق المجتمع