القضاة فى وقفتهم الاحتجاجية بالاسكندرية .. قانون السلطة القضائية الجديد اخطر من قانون الطوارىء ويراد به اغتيال السلطة القضائية

فى وقفتهم الاحتجاجية بعد ظهر امس الجمعة والتى ضمت اكثر من 500 قاضى بنادى قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار/ محمود الخضيرى رئيس النادى اصدر قضاة الاسكندرية بيانا اكدوا فيه غضبتهم لما يحدث فى مصر من عدم وجود رغبة حقيقية فى الاصلاح والتغيير تنفيذا لوعد الرئيس مبارك . واكد بيان القضاة ان الامور فى مصر تؤكد ان البلاد مقدمة على ردة للوراء تعيد البلاد للخلف خطوات وخطوات. وقال البيان ان من يزعمون انهم قائمون على الاصلاح فى مصر يرون ان الغاء قانون الطوارى لابد وان يواكبة اصدار قانون لمكافحة الارهاب سيكون اشد ضراوة وقسوة من قانون الطوارى نفسة اذا ما تم على نهج تعديل المادة 76 من الدستور. كما اشار الى ان قانون تعديل السلطة القضائية يتم بليل حالك الظلام وبتكتم شديد كأنه مؤامرة يراد بها اغتيال ارادة القضاة . ووجه البيان انتباه دعاة الاصلاح الحكوميين الى انهم ليسوا اشد حرصا على مصلحة مصر من ابنائها المطالبين بالاصلاح الحقيقى الذى يرتقى بمصر ويضعها فى المكان المناسب بين شعوب العالم , ويشير البيان الى ان الاختلاف بين دعاة الاصلاح المزعوم وبين القضاة هو ان دعاة الاصلاح المزعوم يرون ان الاصلاح يكمن فى سن قوانين تكمم الافواه وتقيد الحريات وتملأ السجون والمعتقلات وتحول المجتمع الى سجن كبير , اما القضاة فيرون ان الاصلاح الحقيقى يكمن فى القضاء على الفساد وفتح الابواب للهواء النقى واصلاح الخلل الاقتصادى واتاحة الفرصة للكفاءات والمواهب الخلاقه التى تبنى وتعمر لينصرف الشعب للعمل والاجتهاد . وقال البيان ما اسهل سن القوانين المقيدة للحريات وقد جربنا ذلك على مر عشرات السنين الماضية فلم نجن الا الفقر والتخلف وقد جربت الحكومة القهر والظلم والمعتقلات والسجون فهل حاولت ان تجرب الحرية والعداله والديمقراطية الحقيقيه بعض السنين حتى تريح هذا الشعب وتستريح؟ وتساءل البيان عن نتائج التحقيقات فيما شاب الانتخابات الاخيرة من جرائم اساءت الى الشعب المصرى وقضاته بالذات رغم ما بذلته الاغلبية العظمى منهم من جهد خارق وكفاح مرير وتعرض لمواقف لم يتعارض لها قاض فى العالم , ورغم ذلك بقى سيف الاتهام معلقا على رقاب بعض القضاة ممن اسند الناس اليهم هذا الاتهام . وتساءل البيان هل من مصلحة الشعب ان يبقى الاتهام معلقا حتى تهتز الثقه فى قضائه معقد اماله وملاذ حريته؟ وطالب البيان بسرعة انجاز تلك التحقيقات ومعاقبة المسئول مهما كان موقعه. اما مشروع تعديل السلطة القضائية فوصفه البيان بالمولود المتعسر الذى حملت به الامه قرابة خمسة عشر سنه , وقال هل آن الاوان لهذا القانون ان يولد ؟ واذا ولد فهل سيولد مشوها؟ ونبه البيان جموع القضاة ان الامر اصبح بايديهم الان فان اصروا على مطالبهم سيولد هذا القانون معافا يحقق الامال المعقودة عليه فى الاصلاح القضائى المنشود , اما اذا تقاعس القضاة ولم يصروا على مطالبهم العادلة فلن يتحقق لكم الامل المنشود فى الاستقلال . لكن البيان اكد على ان وقفة القضاة الاحتجاجية تعبر عن غضبتهم ورفضهم لمل يدبر لهم من وراء ستار لاغتيال استقلالهم وناديهم . ودعى البيان القضاة الى استمرار التصعيد حتى تجاب مطالبهم , كما طالبهم باظهار هذا الاحتجاج فى اجتماعهم القادم بالقاهرة يوم 17/3/2006 بشكل اقوى . كما دعى منظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع القضاة فى مطالبهم العادله ليكون لمصر قضاء قوى وقادر على اداء رسالته فى احقاق الحق ونصرة المظلوم . واختتم البيان موجها الحديث الى شيوخ القضاة من اعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين وصفهم البيان بمن غرتهم الحياة الدنيا فنسوا الاخرة وسمحوا لانفسهم بأن يكونوا اداة فى يد السلطة التنفيذية للتنكيل باخوانهم من اجل عرض دنيوى زائل ,بان القضاة بدأوا مسيرة الاصلاح والتغيير الحقيقى رغم المخاطر وان الشعب المصرى اعطى القضاة الكثير فلا يمكن ان تبخلوا علية ببعض التضحيات . كما اكد البيان لاعضاء مجلس القضاء الاعلى بان القضاة لن يهتزوا من اى اجراء اتخذه مجلس القضاء الاعلى ولن تلين للقضاة قناة وان القضاة سائرون على درب الاصلاح . وقد تحدث عدد كبير من القضاة اكدوا جميعا على ما جاء فى بيان نادى قضاة الاسكندرية برئاسة محمود الخضيرى , مؤكدين ان المعلومات المتوافرة لديهم ان الحكومة تحاول الان اختراق وحدة القضاة بالترغيب والترهيب , ويجب على القضاة الانتباة لذلك حضر الوقفة الاحتجاجية قضاة من كل ربوع مصر وكذا نواب رئيس محمكة النقض المحالون للتحقيق وهم المستشارون محمود مكى واحمد مكى ومحمود الخضيرى وهشام البسطويسى .