القضاة يقررون الدخول في اعتصام مفتوح حتى إقرار قانون السلطة القضائية

قرر قضاة مصر ، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة ظهر الخميس لمناقشة تداعيات إحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبى رئيس محكمة النقض الى مجلس الصلاحية ، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النادى بالقاهرة حتى يتم اقرار السلطة القضائية ، ذلك فيما قررت محكمة مجلس التأديب التي مثل أمامها مكي والبسطويسي تأجيل محاكمتهما إلى جلسة الحادي عشر من مايو القادم لعدم وجود المحامين وعدم تمكينهم من الاطلاع على صحيفة الاتهام. واكد القضاه فى جمعيتهم العمومية ، التي بدأت بالوقوف 5 دقائق احتجاجا على تغول السلطة التنفيذية فى شئون القضاه ، استمرارهم في المطالبة باستقلال القضاء رغم ما وصفوه بمحاولات الإرهاب التى تشنها الحكومة ضدهم وضد كل من يحاول التعبير عن رأيه ومحاولات المغرضين من القضاة بالتقليل من عمل اعضاء النادى ووصفهم بانهم "مثيروا شغب" . وأدان القضاة موقف مجلس القضاء الاعلى واتهموه بعدم القيام بأي دور نحو استقلال القضاء منذ نشأته عام 1984 واقتصاره على مجرد اصدار البيانات التى تقلل من دور نادى القضاه واصراره على املاء مطالب على النادى لاصدار بيانات على هوى الحكومة ، كما أدانت الجمعية العمومية لقضاة مصر موقف النائب العام من قضية الاعتداء على احد القضاة أمام مقر النادي فجر الاثنين الماضى واكدوا اصرارهم على القصاص من مرتكبي تلك الجريمة. وقد سبق عقد الجمعية مسيرة سلمية نظمها القضاة من مقر ناديهم مرورا بنقابتى الصحفيين والمحامين الى دار القضاء العالى شارك فيها جموع القضاة وقد وقعت مصادمات بين افراد الشرطة والقضاه اثناء منع عناصر امنية للقضاة من الصعود الى مكتب النائب العام مما ادى لحدوث احتكاكات بين تلك العناصر ورئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبد العزيز الذى لم يتمكن من الصعود الا بمساندة القضاة بعد أن تصدت له جحافل الامن وكادت تطرحه ارضا. وأكد رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز استمرار القضاة في مواصلة الضغط على الحكومة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم باقرار قانون السلطة القضائية ، كما حدده شيوخ القضاة وأعضاء النادي وليس كما يحدده المجلس الاعلى للقضاء . وأشاد القضاة بدور النقابات المهنية فى تأييد القضاه ، وتنظيمهم اعتصاما بمقر النادى على خلفية اصدار وزير العدل قرارا بإحالة المستشارين مكى والبسطويسى الى المحاكمة التأديبة ، كما أكد القضاة على الدور الذى قامت به اجهزة الاعلام خاصة نقابة الصحفيين فى الحشد الاعلامى من اجل مناصرة القضاه فى موقفهم الداعم للحريات واستقلال القضاء. وانتقد عبد العزيز نفر من القضاه وصفهم ب "المغرضين" وقال إن تلك الفئة تتهم القضاة بأنهم يشتغلون بالسياسة فى حين انهم يمارسون حقهم فى حرية التعبير والرأى ، مؤكدا أن تلك المحاولات لن تثنى القضاه عن المضى فى مطالباتهم بقضاء مستقل مؤكدا ان هذا المطلب لا يعبر عن رغبات القضاة فقط وإنما يعبر عن مطالب الشعب الذى يسعى للحرية معتبرا تلك الممارسات سواء من جانب الحكومة أو من جانب من وصفهم بالمغرضين يمثل حالة من ارهاب الفكر وارهاب كل من يريد التحدث بحرية ومن شأن ذلك الوصول بالبلاد الى حالة من التخلف مشيرا الى ان اصلاح القضاء هو المدخل الحقيقى لاصلاح كافة الاوضاع. واعلن عبد العزيز عن دخول القضاة في اعتصام بمقر النادى حتى يتم اقرار السلطة القضائية ، ودعا القضاة وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاحتشاد يوم الحادى عشر من مايو القادم حيث تجرى محاكمة المستشارين مكى والبسطويسى . وأعلن رئيس نادي قضاة مصر رفضه لما وصفه بمساومات النظام مع القضاة وذلك بإجبار ناديهم على اصدار بيانات وعبارات لاتعبر عن جموع القضاه وقال ان من تلك الاملاءات ما يبين التناقض في حالة الحكومة ومنها التأكيد على استقلال القضاه التام فى حين ان ذلك – والكلام لعبد العزيز – يناقض برنامج الرئيس الانتخابى الذى اكد على ضرورة استقلال القضاء فضلا عن غيره من الاملاءات التى تمنع القضاة من ممارسة حقوققهم. من جانبه ، شن رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيرى هجوما على النائب العام وانتقد موقفه من قضية الاعتداء على احد القضاة أمام مقر النادي فجر الاثنين الماضى ، وأشار إلى اتصالات جرت بين النادى وبين النائب العام فى ذلك الوقت الا انه رفض الاستجابة لمطالبهم مؤكدا ان هذا الحدث لو كان بشأن احد جنود الامن المركزى لأنتفض له النائب العام. واشار الخضيري إلى عدم طمأنينة القضاه من سير التحقيقات مع المستشارين مكى والبسطويسى وطالب بندب قاضى تحقيق. ودعا رئيس نادي قضاة الإسكندرية الجمعية العمومية للاعتصام لمدة ساعة بعد انتهاء اعمال الجمعية العمومية ، مؤكدا أن هذا الاعتصام هدفه ايصال رسالة للمسئولين بأن جحافل الأمن لن ترهب القضاه. فيما شدد المتحدث الرسمى للنادى المستشار احمد صابر على عزم القضاة القصاص من الذين ارتكبوا جرائم فى حق القضاه بالاعتداء عليهم وهى الجريمة التى وصفها صابر بانها لطخت وجه مصر امام العالم اجمع كما شدد على اهمية محاكمة كل من اعتدوا على علم مصر بالتمزيق وذلك اثناء فض اعتصام لعدد من الناشطين السياسيين فجر الاثنين الماضى. وأكد صابر أن هناك حالة غضب يكنها النظام للقضاة وان تلك الحالة تشتد بعد كل موقف ايجابى يتخذونه خاصة بعد خروجهم من مرحلة القول الى الفعل والذى تمثل فى انعقاد الجمعيات العمومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية ثم الاعتصام بمقر النادى وهى الحالة التى زادت النظام غضبا من القضاة . وكانت قوات الامن قد حاصرت منطقة وسط القاهرة حيث مقر نادى القضاه ونقابة الصحفيين ودار القضاء العالى وفرضت كردونات امنية حولها حالت دون وصول المواطنين الى مصالحهم ، كما منعت الصحفيين من الوصول الى مقر النقابة حيث اعتصم عدد منهم منذ عشية انعقاد الجمعية العمومية للقضاه. وقد وقعت مصادمات بين قوات الامن وعدد من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الانسان الذين تم منعهم من دخول النقابة اسفرت عن اصابة احد انصار جماعة الاخوان المسلمين بجروج وكدمات فى الوجه. وقامت قوات الامن بالقاء القبض على مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس اثناء محاولته اختراق الحواجز الامنية للوصول الى مقر النقابة بعد ان اعتدى عليه احد ضباط الامن. ونظمت جماعة الاخوان المسلمين تظاهرة احتجاجا على تدخل الحكومة فى اعمال القضاه رددوا خلالها الشعارات المؤيدة للقضاة من قبيل " يا قضاه يا قضاة .. انتم املنا بعد الله" و" ان فى مصر قضاة .. لايخشون الا الله" . طالب المتظاهرون بإقرار قانون السلطة القضائية والغاء القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات. وقامت قوات الامن بفض تظاهرة نظمتها الجماعة امام مقر نقابة المحامين بالقوة واعترضت القوات سير المرور بالشارع وقامت بالاعتداء على المتظاهرين.